خبير اقتصادي: حصول مصر على الشريحة الثالثة من صندوق النقد رسالة مهمة للمستثمرين
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
قال السيد خضر الخبير الاقتصادي، أن إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق بشأن حصول مصر على 820 مليون دولار قيمة الدفعة الثالثة، يسهم في تحسين الوضع الاقتصادي في مصر، مما يترتب عليه إنعاش القطاع المصرفي المصري.
تقليل الاعتماد على الاقتراضوأكد «خضر» في تصريح لـ«الوطن» أن حصول مصر على نحو 820 مليون دولار يسهم في دعم الموازنة العامة، مُوضحا أن هذه الأموال ستساعد في تمويل العجز في الموازنة العامة للدولة، وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي وتوجيه تلك الموارد في توفير الاحتياجات الضرورية من أجل تحقيق التوازن في مستوى الأسعار، وكذلك تمويل الإصلاحات الهيكلية.
وأضاف «خضر»، أنه سيتم توجيه جزء من هذه الأموال لتمويل برامج الإصلاح الاقتصادي والتحول إلى اقتصاد أكثر كفاءة وحداثة، وتعزيز الاحتياطيات الأجنبية، وبالتالي سيرفع هذا التمويل من رصيد الاحتياطيات الأجنبية لدى مصر مما تساهم في سداد الدين الخارجي، ويُعزز قدرتها على مُواجهة أي ضغوط على العملة المحلية.
حصول مصر على هذه الشريحة الثالثةوأوضح أن حصول مصر على هذه الشريحة من التمويل صندوق النقد الدولي يُرسل إشارة إيجابية للمُستثمرين المحليين والأجانب بالتزام مصر بالإصلاحات والسياسات الاقتصادية الصحيحة، وتسهيل الحصول على تمويل إضافي، حيث يفتح هذا الاتفاق الباب أمام مصر للحصول على تمويلات وقروض إضافية من جهات أخرى محلية ودولية، وكذلك تنمية القطاع الخاص وتخصيص تمويلات لتشجيع الاستثمارات في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى توفير حوافز وضمانات للمستثمرين الأجانب لجذب المزيد من الاستثمارات، وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لدعم النمو في قطاعات الاقتصاد الرقمي.
المجلس التنفيذي للصندوقوكان صندوق النقد أعلن خلال ساعات مُتأخرة اليوم التوصل إلى اتفاق على مُستوى الخبراء، بشأن المراجعة الثالثة، وتم اعتماد حصول مصر على نحو 820 مليون دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي للصندوق
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صندوق النقد الموازنة العامة الحكومة الإصلاحات الهيكلية حصول مصر على صندوق النقد
إقرأ أيضاً:
محاربة تمويل الإرهاب.. إشادة بالبرامج النوعية لـ "التحالف الإسلامي"
اختتم التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم، أعمال الدورة التدريبية المتخصصة، التي أقيمت في العاصمة القمرية موروني، بعنوان "محاربة تمويل الإرهاب وغسل الأموال-المستوى التأسيسي"، وامتدت لخمسة أيام ضمن إطار مبادرة "بناء" الاستراتيجية.
وجاءت مراسم الختام بحضور مدير مكتب رئيس الجمهورية المكلف بالدفاع يوسف محمد علي، ومدير مكتب وزير المالية والميزانية والقطاع المصرفي بجمهورية القمر المتحدة، سيد عبدالله عبدالكريم، وعدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الجهات الرقابية والمؤسسات المالية.برامج التحالف الإسلاميوأشادوا خلال الكلمات الختامية بمثل هذه البرامج النوعية في بناء قدرات الدول وتعزيز البنية المؤسسية للقطاعين المالي والأمني.
أخبار متعلقة قمر التربيع الأول.. توصيات مهمة للحصول على أفضل مشاهدةطقس السعودية .. هطول أمطار متوسطة على منطقة الباحةوأكدوا أن التعاون مع التحالف الإسلامي يشكل لبنة مهمة في تطوير قدرات التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لاستقرار الاقتصادات الوطنية وأمن المجتمعات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } محاربة تمويل الإرهاب.. إشادة بالبرامج النوعية لـ "التحالف الإسلامي" - واس
واستهدفت الدورة تمكين المشاركين من الجهات القضائية والرقابية ومؤسسات إنفاذ القانون، إلى جانب القطاعين المالي وغير المالي، من أدوات فنية ومعرفية حديثة لتعزيز كفاءاتهم في كشف ومنع الجرائم المالية ذات الصلة بالإرهاب.محاربة الإرهابوتضمنت محاور شملت الأطر القانونية الوطنية والدولية، وتحليل الأنماط المالية المشبوهة، والتعاون الإقليمي والدولي، وإستراتيجيات الامتثال والوقاية، ودور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } محاربة تمويل الإرهاب.. إشادة بالبرامج النوعية لـ "التحالف الإسلامي" - واس
ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار التزام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بتطوير وتأهيل الكوادر الوطنية وفقًا لمبادراته الإستراتيجية في الدول الأعضاء، وتعزيز التكامل بين المسارات الأمنية والاقتصادية.
وذلك عبر شراكات استراتيجية مع الجهات الوطنية في الدول الأعضاء، بما يسهم في ترسيخ بيئة قانونية ومؤسسية محصنّة وقادرة على التصدي لمصادر تمويل الإرهاب.