العمل الدولية: الحرب ترفع نسبة البطالة لـ 80% في غزة و32% بالضفة الغربية
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
ألحقت الحرب في قطاع غزة دماراً غير مسبوق بسوق العمل الفلسطينية والاقتصاد الفلسطيني بشكل عام، وفقاً لبيانات وتحليلات جديدة أجرتها منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
وأفاد موجز جديد صادر عن منظمة العمل الدولية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بأن ثمانية أشهر من الحرب في قطاع غزة تسببت في فقدان الوظائف وسبل العيش على نطاق واسع، وتراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي في الأرض الفلسطينية المحتلة.
ومنذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023، وصل معدل البطالة في قطاع غزة إلى نسبة مذهلة بلغت 79.1%، فيما وصلت النسبة في الضفة الغربية، التي تأثرت بشدة أيضًا بالأزمة، إلى 32%.
وترفع هذه الأرقام متوسط معدل البطالة في المنطقتين. ومع ذلك، فإن معدلات وأرقام البطالة لا تأخذ في الحسبان أولئك الذين تركوا القوى العاملة لأن فرص العمل لم تعد متاحة لهم. وبالتالي فإن العدد الفعلي لأولئك الذين فقدوا وظائفهم أعلى مما تشير إليه أرقام البطالة.
بالإضافة إلى ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة مذهلة بلغت 83.5% في قطاع غزة وبنسبة 22.7% في الضفة الغربية خلال الأشهر الثمانية الماضية، وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للأراضي الفلسطينية المحتلة بأكملها قد تقلص بمعدل 32.8%.
تأتي النتائج الجديدة ضمن النشرة الرابعة من سلسلة نشرات تستعرض تأثير الحرب في غزة على سوق العمل وعلى سبل العيش في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وفي هذا الصدد، قالت المدير الإقليمي للدول العربية في منظمة العمل الدولية الدكتورة ربا جرادات: "تُظهر النشرة الجديدة الخسائر الفادحة التي ألحقتها الحرب في قطاع غزة بالأرواح البشرية، والوضع الإنساني البائس الذي تسببت به، يرافقها دمار واسع النطاق للأنشطة الاقتصادية وسبل العيش. وهذا يضاعف من معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية ويتسبب بتعريضهم للمزيد من المخاطر".
وتفيد النشرة بأن الأزمة الاقتصادية الحادة في الأرض الفلسطينية المحتلة تؤثر بصورة خاصة على القطاع الخاص.. ففي قطاع غزة، أوقفت جميع منشآت القطاع الخاص إنتاجها تماما أو خفضت إنتاجها بشكل كبير، حيث فقد القطاع 85.8% من قيمة إنتاجه أي ما يعادل 810 ملايين دولار أمريكي خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب. وفي الضفة الغربية، عانى القطاع الخاص من انخفاض في قيمة الإنتاج بنسبة 27% بما يعادل 1.5 مليار دولار أمريكي خلال نفس الفترة.
ويُترجَم ذلك إلى خسائر في إنتاج القطاع الخاص تعادل 19 مليون دولار أمريكي يوميا في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة خلال الأشهر الأربعة الأولى من الحرب.
وقالت الدكتور جرادات: "إن استعادة سبل عيش الناس وخلق فرص عمل لائقة أمر حيوي لتمكين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة من التعافي من الأهوال التي ألحقتها بهم الحرب، ويجب أن تتم جهود التعافي هذه جنبًا إلى جنب مع الاستجابة الإنسانية المستمرة، وتقوم منظمة العمل الدولية وهيئاتها المكونة وشركاؤها بتنفيذ خطة استجابة طارئة لتحقيق هذه الغاية".
كما تستعرض النشرة الرابعة توقعات حول تأثير الحرب على الاقتصاد وسوق العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة لعام 2024 بأكمله. فإذا ما انتهت الحرب في أغسطس 2024 وتبع ذلك جهود التعافي الاقتصادي وفي سوق العمل، فمن المتوقع أن يبلغ معدل البطالة السنوي لعام 2024 في الأرض الفلسطينية المحتلة 47.1%.
وتشير التوقعات أيضًا إلى أنه في ظل السيناريو نفسه، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 16.1% وسينخفض الدخل الحقيقي للفرد بنسبة 18.0 في المائة في عام 2024 مقارنة بعام 2023. وستمثل هذه الأرقام الانخفاض الأكبر في معدلات النمو لكلا المؤشرين منذ أكثر من عقدين.
كما تلقي النشرة الجديدة نظرة دقيقة على تأثير الحرب في غزة على العمال وأصحاب العمل في الضفة الغربية حيث أدت عمليات الإغلاق التي تفرضها إسرائيل والقيود المفروضة على الحركة وهجمات المستوطنين إلى تعطيل شبكات سلاسل التوريد وطرق النقل.
وخلُص مسح أجرته منظمة العمل الدولية، بالشراكة مع الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، إلى أن 51% من عمال الضفة الغربية الذين ما زالوا يعملون واجهوا تخفيض ساعات العمل، في حين واجه 62.8% منهم انخفاض في الأجور.
وخلص مسح ثانٍ أجرته منظمة العمل الدولية واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية الفلسطينية إلى أن 65.3% من الشركات في الضفة الغربية أبلغت عن تخفيض في القوى العاملة لديها، حيث لجأت العديد من الشركات إلى تسريح العمال بشكل دائم أو مؤقت.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل الدولية الحرب ترفع نسبة البطالة يقارب بالضفة الغربية قطاع غزة الجهاز المركزي للإحصاء منظمة العمل الدولية فی الأرض الفلسطینیة المحتلة الناتج المحلی الإجمالی منظمة العمل الدولیة فی الضفة الغربیة القطاع الخاص فی قطاع غزة الحرب فی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الكامل للضفة الغربية!.. إسرائيل تُكرّس لواقع جديد لتصفية القضية الفلسطينية
◄ 135 يوما من العدوان على طولكرم وسط تصعيد ميداني واسع
◄ مواصلة هدم عشرات المباني السكنية
◄ تهجير أكثر من 25 ألف فلسطيني من مخيمي طولكرم ونور شمس
◄ تدمير 400 منزل كليا وتضرر 2573 منزلا جزئيا
◄ إخطارات بهدم جميع منازل قرية النعمان في بيت لحم
◄ اعتقال 39 طفلا و23 امرأة خلال مايو الماضي
◄ ارتفاع حالات الاعتقال في الضفة إلى 17500 معتقل منذ 7 أكتوبر
◄ تنفيذ عمليات إعدام ميدانية في الشوارع الفلسطينية
◄ سموتريتش يكشف عن خطة فرض السيادة على الضفة
◄ ملك الأردن يحذر من التصعيد الإسرائيلي في الضفة والقدس
الرؤية- غرفة الأخبار
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الـ135 تواليا، ولليوم الـ122 على مخيم نور شمس، وسط تصعيد ميداني واسع وهدم مستمر للمباني السكنية.
كما تواصل جرافات الاحتلال وبوتيرة عالية، أعمال هدم عشرات المباني السكنية في حارتي البلاونة والعكاشة في مخيم طولكرم، لليوم الخامس تواليا، تنفيذا لمخطط الاحتلال لهدم 106 مبانٍ في مخيمي طولكرم ونور شمس، منها 58 مبنى في مخيم طولكرم وحده، تضم أكثر من 250 وحدة سكنية وعشرات المنشآت التجارية.
وقبل أيام، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، عن خطة تصعيدية، تشمل خطوات أحادية الجانب بالضفة، في حال واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.
وتشمل الخطة الإسرائيلية فرض السيادة على المناطق "ج" بالضفة الغربية، وتهجير سكان "الخان الأحمر" والدفع نحو انهيار المنظومة المصرفية الفلسطينية من خلال وقف تحويل الأموال.
ووفقًا لآخر الإحصائيات، فقد أدى التصعيد إلى تهجير أكثر من 5 آلاف عائلة من المخيمين، أي ما يزيد على 25 ألف مواطن، وتدمير ما لا يقل عن 400 منزل تدميرا كليا، و2573 منزلاً تضررت جزئيًا، في ظل استمرار إغلاق مداخل المخيمين بالسواتر وتحويلهما إلى مناطق شبه خالية من الحياة.
واستكمالا للنهج الإجرامي، سلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، إخطارات هدم جديدة تطال جميع منازل قرية النعمان الواقعة شرق بيت لحم.
وقال الأمين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية مصطفى البرغوثي، إن اقتحام جيش الاحتلال لمدينة نابلس وإعلانه منع التجول فيها، بالإضافة إلى اقتحامه لمدينتي رام الله والبيرة وجميع المدن الفلسطينية من قبل، يؤكد أن إسرائيل تفرض الاحتلال الكامل للضفة الغربية وتكرس واقعا جديدا بتجريد السلطة الفلسطينية من جميع صلاحياتها.
ولقد حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، من التبعات الخطيرة لاستمرار التصعيد في الضفة الغربية والقدس، مؤكداً أن منح الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة هو السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة.
وقالت مؤسسات الأسرى (هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير الفلسطيني، ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان)، إنّ 488 حالة اعتقال سُجلت في الضّفة بما فيها القدس، خلال شهر مايو 2025، من بينهم (39) طفلاً و(23) من النساء، ليرتفع عدد حالات الاعتقال في الضّفة منذ بدء حرب الإبادة إلى نحو (17500)، من بينهم (545) حالة اعتقال بين صفوف النساء، ونحو (1400) حالة اعتقال بين صفوف الأطفال، علماً أنّ حالات الاعتقال تتضمن من اعتقل وأبقى الاحتلال على اعتقاله ومن أفرج عنه لاحقا، ولا يشمل حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.
وأضافت المؤسسات في نشرة عن أبرز المعطيات والقضايا التي وثقتها -خلال شهر مايو 2025، أن حملات الاعتقال رافقتها عمليات إعدام ميدانية وتدمير لعشرات المنازل -تحديدا- في محافظتي جنين، وطولكرم اللتين تشهدان عدوانا هو الأكبر والأخطر منذ انتفاضة الأقصى، إلى جانب عمليات التحقيق الميداني التي يرافقها عمليات تنكيل واعتداءات بالضرب المبرح، وعمليات إرهاب منظمة، لا سيما بحقّ عائلات المطاردين.
وأشار البيان إلى استخدام قوات الاحتلال أفراداً من عائلات المطاردين، رهائن، -وتحديداً- بين صفوف النساء، كما لم يستثن الاحتلال الأطفال.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة