عدد المقاولات المحدثة بالمغرب بلغ 24.896 مقاولة عند متم مارس 2024
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أفاد المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بأن عدد المقاولات التي تم إحداثها بالمغرب بلغ 24 ألف و896 مقاولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2024.
وأوضحت لوحة القيادة العامة الصادرة عن المكتب أن هذه المقاولات تتوزع بين الأشخاص الاعتباريين بما مجموعه 17.948 مقاولة والأشخاص الذاتيين 6948.
وأشار المصدر ذاته إلى أن التوزيع القطاعي للمقاولات المحدثة كشف عن هيمنة القطاع التجاري بحصة 35,06 في المائة، متبوعا بالبناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية (18.
وحسب الجهات، استحودت جهة الدار البيضاء-سطات على ما مجموعه 7599 مقاولة محدثة عند متم مارس الماضي، متقدمة على طنجة تطوان الحسيمة (3768 مقاولة)، والرباط سلا القنيطرة (2915 مقاولة)، ومراكش آسفي (2813 مقاولة)، وفاس- مكناس (1738 مقاولة)، وسوس ماسة ( 1647 مقاولة)، وجهة الشرق (1499 مقاولة)، والعيون الساقية الحمراء (995 مقاولة)، وبني ملال خنيفرة (737 مقاولة)، ودرعة تافيلالت (600 مقاولة)، والداخلة واد الذهب (398 مقاولة) ، ثم كلميم واد نون ( 187 مقاولة).
وحسب الشكل القانوني، فإن 65.6 في المائة من المقاولات المحدثة عبارة عن شركات ذات مسؤولية محدودة بشريك وحيد، و33.8 في المائة شركات ذات مسؤولية محدودة، و0,2 في المائة شركات مجهولة الاسم.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
تطبيقات النقل الذكي.. وزير الداخلية يعلن عن إصلاح تشريعي لتقنين القطاع بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، أن وزارته تعمل على إعداد إصلاح تشريعي وتنظيمي متكامل، يروم تأطير قطاع النقل عبر التطبيقات الذكية، وفق مقاربة تجمع بين تحديث الخدمات واحترام الإطار القانوني الجاري به العمل.
ويأتي هذا التوجه وفق جواب الوزير لفتيت، على سؤال كتابي للنائبة البرلمانية نعيمة الفتحاوي، عن فريق العدالة والتنمية ، في إطار حرص الوزارة على خلق توازن دقيق بين الابتكار التكنولوجي وضمان الحقوق القانونية لجميع المتدخلين، سواء المهنيين التقليديين أو مستعملي هذه الخدمات.
وأوضح لفتيت أن وزارته، بتنسيق مع مختلف القطاعات والمؤسسات المعنية، تباشر ورشاً حكومياً مشتركاً يهدف إلى صياغة منظومة قانونية واضحة ومتكاملة تنظم عمل المنصات الرقمية التي تتيح خدمات الوساطة بين السائقين والزبائن.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن هذا المشروع الإصلاحي يتم إنجازه وفق مقاربة تشاركية تجمع مختلف القطاعات الوزارية والهيئات المختصة، من أجل تطوير آليات قانونية وإجرائية تواكب التطور التكنولوجي في مجال النقل، وتضمن عدالة تنافسية بين مختلف الفاعلين.
وأبرز أن الوزارة تواكب بدورها المهنيين، من خلال إصدار قرارات ولائية تنظم شروط الاشتغال عبر هذه المنصات، بما يضمن الامتثال للنصوص القانونية الجاري بها العمل، وصون حقوق كل من المهنيين والمستعملين على حد سواء.
و اشار الى أن مجموعة من الشركات حصلت بالفعل على تراخيص قانونية لمزاولة نشاط الحجز الذكي عبر تطبيقات مرخصة، وفق الضوابط المعمول بها، مما يشير إلى تقدم ملحوظ في مسار هيكلة هذا القطاع الحيوي.
وأبرز وزير الداخلية أن المقاربة المعتمدة تروم إرساء نموذج تدخلي حديث، يزاوج بين متطلبات التحديث والانفتاح التكنولوجي، واحترام قواعد التنظيم القانوني للقطاع، مع مراعاة خصوصيات السوق وانتظارات المواطنين.
كما شدد على أن الوزارة لن تتساهل مع أية ممارسة غير قانونية في هذا السياق، موضحاً أن تقديم خدمات النقل أو الوساطة الرقمية دون ترخيص رسمي يعد خرقاً صريحاً للقانون، ويعرض مرتكبيه للعقوبات المنصوص عليها في الظهير الشريف رقم 1.63.260 والقانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير.
وأكد الوزير أن الأجهزة الأمنية والقضائية تواصل جهودها لرصد هذه التجاوزات والتصدي لها، لا سيما ما يرتبط منها بالنزاعات المتكررة بين سائقي سيارات الأجرة والمشغلين غير المرخص لهم.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”