وزيرة التضامن الاجتماعي تحتفل بمرور 30 عاماً على المنح اليابانية للمشروعات الأهلية بمصر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي الاحتفالية التي نظمتها السفارة اليابانية بمناسبة مرور ثلاثين عاماً على تنفيذ برنامج منح السفارة اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية في مصر، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، والسيد السفير أوكا هيروشى سفير اليابان بالقاهرة، والسيد كاتو كين ممثل الوكالة اليابانة للتعاون الدولي في مصر (جايكا) ولفيف من الشخصيات العامة وممثلي الجمعيات الأهلية.
وثمنت وزيرة التضامن الاجتماعي الشراكة العريقة والممتدة بين دولتي مصر واليابان، المنتهية بإعلان مشترك بين كل من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي عن مبادرة الشراكةالمصرية اليابانية في التعليم (EJEP) في عام 2016 بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم والبحث العلمي من مرحلة الطفولة المبكرة حتي الدراسات العليا، مشيدة بالثمار الناتجة عن مبادرة المنح اليابانية للمشروعات الأهلية الأساسية والأمن الإنساني في مصر والمتمثلة في دعم 179 من مشروعات الجمعيات الأهلية في مجالات تنموية مختلفة تشمل دعم الخدمات التعليمية والصحية وإمداد المرافق الأساسية في المناطق الأولي بالرعاية، فضلاً عن مشروعات التدريب المهني والتمكين الاقتصادي بالتركيز على النساء والأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت القباج أن الوزارة تعمل برؤية محددة لتحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة"، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز بالشراكة مع القطاع الأهلي والقطاع الخاص والإعلام، بهدف الاستثمار في العمل المشترك من أجل تنمية الوطن والمجتمع وإيماناً منها بمباديء حقوق الإنسان والاستثمار في البشر وعدم ترك أحد خلف الركب بما يتوائم مع استراتيجية الدولة المصرية لحقوق الإنسان التي أطلقها السيد رئيس الجمهورية في عام 2021.
كما أكدت التزام الدولة المصرية، بدعم من القيادة السياسية، بتعزيز ودعم دور منظمات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، بالإضافة إلى منظمات حقوق الإنسان، ومراعاة الوفاء بحقوق المجتمعات المحلية في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي، وتمكين النساء، وحماية الأطفال وغيرها من المشروعات، هذا بالإضافة إلى توسيع قاعدة الشراكات بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف التنموية بما يتماشى مع رؤية مصر2030، الأمر الذي بات واضحاً وفعالاً بصدور قانون رقم 149 لعام 2019 لتنظيم ممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية لعام 2021، واعلان السيد رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني.
وأفادت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي تولي اهتماماً بالغاً بملف تعزيز حوكمة ومتابعة العمل الأهلي في مصر، حيث تعتبر الوزارة منظمات المجتمع المدني الذراع التنفيذي لها في كافة المبادرات التدخلات التنموية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والسياسية التي تشهدها مصر والمنطقة، ورغبةً منها في تعظيم الاستفادة من الموارد الوطنية ووصولها لمستحقيها بشكل فعال، مشيرة إلى توفيق أوضاع حوالي 34 ألف جمعية أهلية على المنظومة الالكترونية لتسجيل وتوفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات طبقاً لأحكام قانون الجمعيات ولائحته التنفيذية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المبادرة اليابانية تأتي لدعم مشروعات الجمعيات الأهلية في صميم أولويات الوزارة، حيث تهتم الوزارة برفع القدرات المؤسسية للجمعيات الأهلية متوسطة وصغيرة الحجم في حشد وتنمية الموارد، وإتاحة الفرص التمويلية لهم، لتعزيز دورهم في المجتمعات المحلية، وذلك تنفيذاً لأهم التوصيات الصادرة عن اللقاءات الحوارية المنتظمة بين الوزارة ومنظمات المجتمع المدني في محافظات مصر المختلفة (أخرهم لقاء أسوان – أبريل 2024).
وأعلنت القباج رغبة الوزارة في تطوير الشراكة مع السفارة اليابانية في مصر للتوسع في نطاق المشروعات المنفذة من خلال الجمعيات الأهلية التي يتم اختيارها للحصول على المنح، على أن تقوم الوزارة بدعم 50% بعد التوسع في الدعم في شراكة مطورة بين الطرفين، وذلك بهدف تعزيز استدامة ومتابعة تدخلات الجمعيات الأهلية في مشروعات تنمية المجتمعات المحلية، بصفة خاصة في المناطق الريفية والصحراوية النائية وفي المناطق الحضرية المطورة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي السفارة اليابانية مجلس النواب وزیرة التضامن الاجتماعی الجمعیات الأهلیة المجتمع المدنی فی مصر
إقرأ أيضاً:
حجاج الجمعيات يختتمون رمي الجمرات تحت إجراءات تنظيمية ميسرة
يختتم حجاج الجمعيات الأهلية أداء مناسك الحج اليوم الاثنين، برمي الجمرات في مشعر منى، في ثالث أيام التشريق.
وتواصل بعثة حج الجمعيات الأهلية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي متابعة إقامة حجاج الجمعيات الأهلية في مشعر منى خلال أيام التشريق، وسط توفير كافة سبل الراحة والرعاية لضمان أداء المناسك بسهولة ويسر، حيث تم وضع جدول زمني للتحرك داخل كل مخيم لمن يرغب من الحجاج لتنظيم أفواج لرمي الجمرات والعودة للمخيم.
وأكدت إدارة بعثة القرعة أن عمليات التفويج تمت بسلاسة، في ظل الإجراءات التنظيمية التي وفرتها السلطات السعودية لضمان أمن وسلامة ضيوف الرحمن.
وأشارت إلى التزام الحجاج بتعليمات التفويج وتوزيع الأوقات المحددة لكل مجموعة، ما ساهم في منع التكدس وتحقيق انسيابية في حركة الحشود.
وتتابع غرفة عمليات البعثة على مدار الساعة لضمان تلبية جميع احتياجات الحجاج.
وقال أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، إن البعثة تتابع لحظة بلحظة تحركات الحجاج داخل مشعر منى، وتقوم بتوفير الدعم اللوجيستي والطبي اللازم لهم، بالتنسيق مع السلطات السعودية.
وأوضح عبد الموجود أن الحجاج المتعجلين غادروا منى بعد رمي الجمرات في ثاني أيام التشريق، وتوجهوا إلى مكة المكرمة لأداء طواف الوداع، تمهيدا للعودة إلى أرض الوطن.
وأضاف أن الحجاج غير المتعجلين انتظروا في منى حتى اليوم الاثنين وهو الثالث من أيام التشريق، لاستكمال رمي الجمرات الثلاث، ويتوجهون اليوم الى مكة لأداء طواف الوداع.
وأشار إلى أن غرفة العمليات المركزية التابعة للبعثة تعمل على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي طارئ، مؤكدًا عدم تسجيل أي حالات حرجة حتى الآن، بفضل التزام الحجاج بالإرشادات والتوجيهات الصحية والتنظيمية.
وأكد عبد الموجود أن الوزارة تحرص على تقديم أفضل الخدمات للحجاج، مشددا على أن نجاح موسم الحج يعكس التنسيق الكامل بين بعثة التضامن والجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس