«الأعلى للجامعات»: اللجنة العليا للتنسيق منوطة بتوزيع الطلاب على الكليات
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات، أن مقترح مشروع السنة التأسيسية بعد الثانوية العامة، جرى رفعه لمجلس الوزراء لمناقشته، موضحة أن المقترح حال الموافقة عليه سيحتاج لتعديل تشريعي لتطبيقه، مؤكدة أنه لن يجر تطبيقه العام الجامعي المقبل، لافتة إلى ما جرى الإعلان عنه من مشروعات قيد الدراسة.
مشروع مقترح إعادة توزيع الطلاب على الكليات المختلفةونوهت المصادر خلال حديثها لـ«الوطن»، إلى أن مجلس شؤون التعليم والطلاب، ناقش أمس مشروع مقترح إعادة توزيع الطلاب على الكليات المختلفة، واستمع لعدد من التوصيات المقدمة من اللجنة المشكلة بإعداد المشروع، وسيجري مناقشتها في اجتماع «الأعلى للجامعات» المقبل، بعد عيد الأضحى المبارك للبت فيها.
وأشارت إلى أن العام الدراسي الجديد، سيشهد إعادة توزيع الطلاب على الكليات في تنسيق الجامعات 2024، خاصة النظرية، والعمل أيضا على أن يكون هناك آليات لتوزيع الطلاب على التخصصات والكليات، التي تتماشى مع متطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل إقليميا ودوليا، مؤكدة أن التوزيع سيكون متوازن جدا بما لا يضر أي طالب في رغباته، خلال مرحلة الاختيار، والتسجيل لرغبات الكليات، لافتة إلى أن اللجنة العليا للتنسيق، هي المنوطة بتحديد الأعداد للكليات.
قواعد القبول والتسجيل لتنسيق الجامعات 2024وعن قواعد القبول والتسجيل لتنسيق الجامعات 2024، أكدت أنها ستكون بذات قواعد العام الماضي، فيما يتعلق بعدد الرغبات على الموقع الإلكتروني، أو مراحل التسجيل وغيرها.
وشددت المصادر على أن المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، في مناقشات مستمرة، بالتنسيق مع وزراة التربية والتعليم، للوصول إلى صيغة وقواعد جديدة تستهدف تطوير نظام قبول الطلاب بالجامعات، وتوزيع الطلاب على التخصصات العلمية المرغوبة لسوق العمل إقيليما ودوليا، مؤكدة أن الهدف الرئيسي هو مصلحة الطالب أولا، في أن تكون له فرصة حقيقة بسوق العمل، تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، دون المساس برغباتهم وتطلعاتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات 2024 تنسيق 2024 التعليم العالي وزراة التعليم العالي الطلاب على الکلیات الأعلى للجامعات
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا تحسم الجدل: المشري رئيسًا “للأعلى للدولة”.. وعقيلة صالح يبارك تثبيت رئاسته للمجلس
???? المحكمة العليا تُنهي الجدل حول رئاسة “الأعلى للدولة” والمشري يحتفظ بمنصبه
ليبيا – رحّب كل من المجلس الأعلى للدولة ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بالحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا، القاضي ببطلان الحكم الصادر عن محكمة استئناف جنوب طرابلس في الدعوى المقدّمة ضد خالد المشري من عضو المجلس محمد تكالة.
???? المشري يثمّن استقلال القضاء ويؤكد شرعيته ⚖️
في بيان نُشر على الصفحة الرسمية لرئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري بمنصة “فيسبوك”، عبّر المجلس عن إشادته بالحكم الذي وصفه بأنه يعكس استقلالية السلطة القضائية ونزاهتها، مؤكداً استمرار الصفة القانونية للمشري كرئيس للمجلس، وكذلك استمرار عضوية محمد تكالة.
وأكد البيان أن الحكم يُعيد الأمور إلى إطارها الدستوري والقانوني الصحيح، ويُكرّس احترام القانون كمرجعية عليا لحسم النزاعات، داعياً كافة القوى السياسية والمؤسسات الرسمية والشركاء الدوليين إلى احترام القضاء والاحتكام لمؤسسات الدولة باعتبارها الضامن الرئيسي لاستقرار الأداء السياسي والمؤسسي.
???? عقيلة صالح يرحب بالحكم ويؤكد أهميته لتوحيد المؤسسات ????️
من جهته، نقل المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أن رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح رحّب بالحكم الصادر عن المحكمة العليا، والذي أنهى الجدل حول رئاسة المجلس الأعلى للدولة، وأثبت بشكل نهائي أن خالد المشري هو الرئيس الشرعي للمجلس.
وأشار صالح إلى أن هذا الحكم سيكون له أثر إيجابي في توحيد المجلس الأعلى للدولة وتفعيل دوره، بما يسهم في المضي قدماً في إنهاء الأزمة السياسية عبر التعاون بين المجلسين التشريعيين.
???? تفاصيل الحكم القضائي ????
قضت المحكمة العليا بعدم اختصاص محكمة استئناف جنوب طرابلس ولائيًا للنظر في الدعوى المقدّمة من محمد تكالة ضد المشري، معتبرةً أن الحكم الصادر عنها باطل لصدوره عن جهة غير مختصة. وبذلك يكون الحكم قد أعاد تثبيت خالد المشري في موقعه كرئيس للمجلس الأعلى للدولة، في انتظار صدور الأسباب التفصيلية للحكم.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»