زاره في المقابر.. وفاة شاب حزنا على شقيقه بعد شهرين من دفنه بالمنوفية
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
اتشحت قرية كفر عشما التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية بالسواد، عقب وفاة الشاب علاء سعيد بأزمة قلبية، حزنًا على وفاة شقيقه محمد منذ شهرين فقط، وجرى تشييع الجثمان بعد صلاة العشاء ودفنه في المقابر، بحضور المئات من أهالي القرية والقرى المجاورة.
اللحظات الأخيرة قبل وفاتهوقال محمد جاب الله ابن عم «علاء»، إنّ الفقيد كان بصحة جيدة وذهب إلى المقابر عقب صلاة الجمعة لزيارة قبر شقيقه الذي رحل منذ شهرين، وبعد عودته إلى المنزل شعر بالتعب، وبعد نقله إلى المستشفى فارق الحياة عن عمر يناهز 41 عامًا، وسط حالة من الصدمة سيطرت على أهالي القرية.
وتابع «جاب الله» في تصريحات لـ«الوطن»، أن علاء كان يشعر بالحزن الشديد عقب وفاة شقيقه محمد منذ 60 يومًا في شهر رمضان الماضي، وكان يذهب إلى المقابر باستمرار لزيارته وقراءة القرآن له، وكان لا يجلس مع أحد إلا وذكر له شقيقه في أثناء الحديث، لتعلقه به.
وقال عبده جاب الله صديق المُتوفّى، إن الفقيد كان يُعرف بين أهالي القرية بالسيرة الحسنة والأخلاق الحميدة وحب الأعمال الصالحة، التي كان يداوم عليها خلال حياته، كما أنه كان متعلقًا بشقيقه بدرجة لا يمكن وصفها، وجميع أهل القرية حضروا جنازته لتوديعه بالحزن والدموع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنوفية وفاة شاب محافظة المنوفية حالة من الحزن
إقرأ أيضاً:
نظر دعوى للإفراج عن هدير عبد الرازق بعد شهرين ونصف من الحبس اليوم
تنظر محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، اليوم السبت، الدعوى المقامة من المحامي هاني سامح، وكيلاً عن هدير عبد الرازق، للمطالبة بإلزام وزارة الداخلية بالإفراج عنها بعد مرور شهرين ونصف على تنفيذ العقوبة، استنادًا إلى العفو الرئاسي عن ثلثي المدة، واحتياطياً الإفراج الشرطي بنصف المدة وفقًا لقانون تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل.
دعوى هدير عبد الرازق
وقد أقامت هدير الدعوى رقم 9125 لسنة 80 ق، مطالِبة بوقف ما وصفته بـ«القرار الإداري السلبي بالامتناع عن الإفراج»، رغم أحقيتها – بحسب الدعوى – في العفو الرئاسي وإدراج اسمها ضمن كشف العفو، فضلاً عن استحقاقها – على الأقل – للإفراج الشرطي بعد مضي نصف العقوبة.
وجاءت الدعوى في سياق قضايا «التيك توك»، إذ صدر ضد هدير حكم من محكمة الجنح الاقتصادية (استئناف) بتاريخ 5 نوفمبر قضى بتأييد البراءة في نصف الاتهامات، ومعاقبتها بالحبس سنة عن تهمة «الاعتداء على المبادئ والقيم الأسرية».
وأشار الحكم الابتدائي المؤيد استئنافيًا إلى وجود عيوب إجرائية جوهرية شابت محضر الضبط وإجراءات القبض والتفتيش، إضافة إلى استبعاد الهاتف من الأدلة، ما دفع الدفاع للطعن أمام محكمة النقض مع التمسك بعدم دستورية مواد «القيم الأسرية».
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟