وثيقة أمريكية تكشف خطة ما بعد الحرب في غزة
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
عواصم - الوكالات
نشرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بنود خطة أمريكية تتضمن رؤية واشنطن لإحراز تقدم بعملية السلام بعد انتهاء حرب غزة وتذكر إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967 توخيا لمبادرة السلام العربية.
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى لمنع شركائها العرب من تقديم رؤية بعيدة المدى للتسوية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين بعد انتهاء حرب غزة.
ولذلك، تقدم في خطتها إطارا أكثر محدودية ومع ذلك من المؤكد أن يلاقي رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
إعادة إعمار غزة
وجاء في بنود الوثيقة الأمريكية 10 نقاط على رأسها "دعوة المجتمع الدولي لدعم إعادة إعمار غزة، مع فتح المعابر إلى القطاع لضمان تدفق المساعدات دون عوائق".
ورفض استمرار حكم غزة من قبل السلطات القائمة حاليا ونزع سلاحها بذريعة أن آلية نزع السلاح وإعادة الإدماج ستسهل هذه العملية في غزة.
انسحاب إسرائيلي كامل
وأيضا انسحاب إسرائيلي كامل من غزة دون أي انتقاص لأراضيها، أو وجود احتلال عسكري أو تهجير قسري للفلسطينيين، الذين سيسمح لهم بالعودة إلى المجتمعات في القطاع الذي خرجوا منه خلال الحرب.
وكذلك إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية وخلال فترة انتقالية بعد الحرب تصبح جاهزة لاستئناف الحكم بشكل كامل في القطاع.
استئناف مفاوضات الوضع النهائي
والدعوة لاستئناف مفاوضات الوضع النهائي بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فضلا عن دعم قيام دولة فلسطينية "مستقلة ومتصلة وقابلة للحياة" على أساس خطوط الـ4 من يونيو (حزيران) 1967 مع مقايضات متفق عليها بشكل متبادل وحل عادل ومتفق عليه للاجئين الفلسطينيين، على النحو المتوخى في مبادرة السلام العربية.
إمكانية تطبيع السعودية ودول عربية أخرى
وجاء في الخطة الأمريكية أيضا إمكانية التطبيع بين المملكة العربية السعودية والدول العربية الأخرى وإسرائيل مع تقدم ملموس نحو حل الدولتين.
وغيرها من بنود رفض الإجراءات أحادية الجانب من الجانبين كتوسيع المستوطنات "وتمجيد الإرهاب والعنف". والالتزام بالتعهدات التي تم التوصل إليها خلال قمتي العام الماضي في العقبة وشرم الشيخ.
وتحث الوثيقة الأمريكية أيضا على الحفاظ على الوضع الراهن في الحرم القدسي، وتوجيه نداء للسلطة الفلسطينية لتنفيذ إصلاحات بعيدة المدى كالشفافية ومكافحة الفساد وإصلاح التعليم والرعاية الاجتماعية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الكونغرس يمهّد لإنهاء حقبة قانون قيصر… خطوة أمريكية جديدة نحو إعادة تشكيل العلاقة مع سوريا
صوّت مجلس النواب الأمريكي، مساء الأربعاء، لصالح مشروع قانون يقضي بإلغاء عقوبات «قيصر» المفروضة على سوريا منذ عام 2019، في خطوة تُعدّ الأولى من نوعها منذ سقوط النظام السابق ودخول مرحلة سياسية جديدة تقودها الحكومة الانتقالية في دمشق. وجاء التصويت بعد نقاش موسّع داخل اللجان المختصة حول مستقبل السياسة الأمريكية تجاه سوريا.
شروط أمريكية لرفع شامل للعقوباتوتتضمن المسودة التي أقرّها المجلس مجموعة شروط تُلزم الحكومة السورية الجديدة باتخاذ «خطوات ملموسة» قبل تنفيذ الإلغاء الكامل للعقوبات. وتشمل الشروط:
– مكافحة التنظيمات الإرهابية،
– احترام حقوق الأقليات،
– الامتناع عن أي عمليات عسكرية منفردة ضد دول الجوار،
– تعزيز إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
– ملاحقة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية في عهد النظام السابق،
– والتصدي لشبكات إنتاج وتهريب المخدرات.
وأوضحت الوثيقة أنه في حالة عدم التزام سوريا بهذه الشروط خلال فترتين متتاليتين من التقارير الدورية، ستتم إعادة فرض العقوبات تلقائيًا دون الحاجة لتصويت جديد.
الاتحاد الأوروبي: لا يمكن تحقيق السلام والاستقرار في سوريا دون الحوار الوطني والمصالحة وزير الري يشهد افتتاح الكونجرس العالمي للمياه بالمغرب تعليق سابق للعقوبات وإعادة تقييم شاملةوكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 10 نوفمبر الماضي تعليق عقوبات «قيصر» لمدة 180 يومًا، في إطار مراجعة شاملة للسياسة الأمريكية بعد انتقال السلطة في سوريا وتغيير المعادلة السياسية عقب سقوط النظام في ديسمبر 2024.
ويرتبط قانون «قيصر» بعقوبات واسعة استهدفت أركان النظام السابق لمسؤوليتهم عن «جرائم حرب»، وهو قانون شكّل لعوام عديدة أحد أبرز أدوات الضغط الأمريكي على دمشق. ومع تولّي الحكومة الجديدة بقيادة أحمد الشرع في مارس 2025، بدأت واشنطن مراجعة آثار العقوبات على الوضع الإنساني والاقتصادي ومسار الانتقال السياسي.
توقعات بفتح أبواب الاستثمار والمساعداتوفي حال إقرار الإلغاء النهائي من مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس، يُنتظر أن يفتح القرار الباب أمام عودة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز برامج الدعم الدولي لإعادة إعمار مؤسسات الدولة السورية وبنيتها الاقتصادية، بالتزامن مع تحركات دبل