القوات: للتوقّف فوراً عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
صدر عن حزب "القوات اللبنانية" البيان التالي: "بعد أن بات الوجود السوري غير الشرعي يُشكّل خطرًا داهمًا على وجود لبنان، كيانه، هويّته وسلامة شعبه، وبعد أن بات هذا الوجود يُشكّل خطرًا يمسّ ببقاء المواطن اللبناني في وطنه،
وعطفًا على القوانين اللبنانيّة والدوليّة، من عدم توقيع لبنان على الاتفاقية الخاصة لشؤون اللاجئين عام ١٩٥١ وبروتوكول العام ١٩٦٧ الملحق بها، وإصداره قانون تنظيم الدخول إلى لبنان والاقامة فيه والخروج منه بتاريخ ١٠ تموز ١٩٦٢، ومذكرة التفاهم الموقّعة مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بتاريخ ٩ أيلول ٢٠٠٣، والتي تؤكّد أنّ لبنان بلد عبور وليس بلد لجوء، وأنّ أي تواجد أجنبي غير شرعي على الأراضي اللبنانية يُعدّ مخالفة فاضحة للدستور اللبناني، وتهديدًا مباشرًا للأمن القومي،
وعطفًا على التمثيل النيابي الذي منحنا إيّاه الشعب اللبناني، كما عطفًا على إرادة اللبنانيين الذين ضاقوا ذرعًا من هذا الوجود لِما يُسبّبه من خطرٍ على أمنهم وأمانهم ومستقبل عائلاتهم،
وعطفًا على الكتاب الموقّع من أعضاء تكتل "الجمهورية القوية" والمقدّم لوزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي بتاريخ ٣٠ أيار المنصرم،
نتوجّه بالنداء العاجل إلى أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد، الرسمية والخاصة، في كل المناطق اللبنانية، بالتوقّف فوراً عن تسجيل أي طالب سوري غير شرعي، أي لا يحمل "إقامة" صادرة عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني حصرا، وصالحة التاريخ لكامل العام الدراسي، وعدم فتح المجال لتسجيل أي طالب غير شرعي خصوصا على أبواب الموسم الدراسي المقبل، مع التأكيد أنّ ما يُسمّى زورًا "بطاقات اللجوء" الصادرة عن المفوضية في لبنان، تتعارض مع القوانين اللبنانية ومذكرة التفاهم الآنفة الذكر ولا يجوز بتاتا الاستناد إليها لاعتبار أي طالب سوري غير شرعي بأنّه شرعي، لا بل يضع مَن يستند إلى هذه البطاقات الباطلة تحت طائلة الملاحقة القانونية.
إنّ أيّ تراخٍ في مسألة وجودية كالوجود السوري غير الشرعي من قبل المؤسسات التربوية يُعدّ خروجًا عن دورها الوطني، وهي الأمينة الأولى على تنشئة الأجيال وتحفيزهم على الثبات في وطنهم، لذا، وكما التزم العديد من رؤساء المجالس البلدية والاختيارية تطبيق القانون اللبناني ضمن نطاق سلطاتهم، إنّ مسؤولية أصحاب ومدراء المدارس والمعاهد في لبنان رئيسيّة في استكمال التصدّي لهذا الوجود غير الشرعي، تقيّدًا بالقوانين المرعيّة الإجراء، تحت طائلة المسؤولية الوطنية، والمتابعة الرقابية والمساءلة الشعبية، في الحفاظ على تاريخ ووجود لبنان".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: غیر شرعی أی طالب
إقرأ أيضاً:
متعاقدو اللبنانية: للإسراع في رفع أسماء المُستوفين شروط التفرغ
دعت لجنة الأساتذة المتعاقدين بالساعة في الجامعة اللبنانية في بيان، اليوم السبت، إدارة الجامعة إلى رفع أسماء المتعاقدين المستوفين شروط التفرغ، استنادًا إلى معايير الأقدمية، والاختصاص، والحاجة، بما يضمن العدالة ويصون الحقوق. وفي بيان لها، قالت اللجنة: "وحيث إن القانون رقم 66 (الخاص بتنظيم المجالس الأكاديمية في الجامعة اللبنانية) أشار إلى اعتماد الآليات المنصوص عليها في المرسوم رقم 9084 المتعلق بالتعاقد، والتي تشمل مقابلات ولجانًا علمية، فإن هذه الإجراءات كانت قد طُبّقت أصلًا على المرشحين الحاليين عند دخولهم الجامعة كمتعاقدين منذ سنوات طويلة. وعليه، ترى اللجنة أن إعادة إخضاع هؤلاء الأساتذة لهذه الآليات مجددًا هو تكرار لا مبرر له، ويُفضي إلى هدر الوقت، ويجعل إنجاز ملف التفرغ قبل انطلاق العام الدراسي المقبل أمرًا بالغ الصعوبة كي لا نقول مستحيلاً".وشددت على أن "من أمضى في التعليم الجامعي خمسة عشر عاماً أو أكثر، وأثبت كفاءته والتزامه، وشارك في لجان ماجستير ودكتوراه وتصنيف اطاريح، هو الأجدر بأن يُسهم في تقييم أداء الآخرين، لا أن يُعاد تقييمه وكأنه يدخل الجامعة للمرة الأولى".
وختمت: "بناءً على ما تقدّم، تكرر اللجنة موقفها الرافض لهذا الإجراء، والذي عبرت عنه أمام حضرة رئيس الجامعة في اجتماعها الأخير معه، بعد أن رفضه جميع المتعاقدين، إذ لا يجوز تكرار مسار إداري سبق إنجازه، وتمّ القبول بنتائجه". مواضيع ذات صلة تأخير في ملف التفرغ... الأساتذة المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية" يحذرون من التصعيد Lebanon 24 تأخير في ملف التفرغ... الأساتذة المتعاقدون بالساعة في "اللبنانية" يحذرون من التصعيد
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة