أسباب قرار خفض الفائدة بـ«المركزي الأوروبي».. أستاذ اقتصاد يوضح
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
في خطوة لم تحدث من قبل عام 2019، أعلن البنك المركزي الأوروبي خفضه لسعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس ليسجل 3.75%، الأمر الذي تماشى مع التوقعات وفق اجتماعات فرانكفورت قبيل فترة قصيرة، وبالرغم من وجود ضغوط تضخمية مستمرة بمنطقة اليورو مكونة من 20 دولة، حيث خفَّض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة لـ3.75%.
أستاذ اقتصاد: المجتمع الأوروبي يمر بمشكلة اقتصاديةمن جانبه، يقول محسن السلموني، أستاذ الاقتصاد في جامعة لندن، إن البنك الأوروبي كان لزاما عليه تخفيض سعر الفائدة، وكان من المتوقع أن تكون بنسبة 50%، لكنه خفضها بنسبة 25%، ذلك لأن المجتمع الأوروبي يمر بمشكلة اقتصادية نتيجة وجود مشكلة سياسية كبيرة، كما أن أوروبا دخلت في حروب غير مباشرة مع روسيا من خلال تمويل أوكرانيا، ما أدى إلى وجود عبء كبير على خزانة الدول الأوروبية.
وأضاف «السلموني»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، من لندن، أن ذلك الأمر أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية المهمة وارتفاع الفائدة في السوق الأوروبية، ما أدى لوجود مشكلة كبرى تخص المستثمرين الأوروبيين والمواطنين في أوروبا، حيث إنهم يمتلكون 85% من العقارات، وأدى ارتفاع الفائدة إلى تقليل الدخل الخاص بهم، كما زاد من أسعار السلع والخدمات في السوق الأوروبية.
السلموني: هناك انخفاض في نمو الاقتصاد والإنتاج في أوروباوأوضح أن هذا تسبب في وجود انخفاض بنمو الاقتصاد والإنتاج في أوروبا، حتى وصلت نسبة الإنتاج في أوروبا لنسبة 1%، ما كان لزاما على البنك المركزي الأوروبي تخفيض سعر الفائدة في هذا الوقت.
وأكد أن المركزي الأوروبي لم يخفِّض الفائدة منذ 3 أشهر خوفا من ارتفاع الأسعار في أوروبا، وحتى لا يعيد زيادة التضخم الاقتصادي بين المواطنين هناك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك المركزي الأوروبي أوروبا لندن البنك الأوروبي سعر الفائدة أوكرانيا اسعار الطاقة المواد الغذائية المرکزی الأوروبی فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 770 مليون دولار زيادة في الاحتياطي النقدي لمصر
بلغ صافي الإحتياطيات النقدية الدولية، 48,526.1 مليون دولار أمريكي في نهاية مايو الماضي، ليرتفع حجم الاحتياطي في شهرين بقيمة 770 مليون دولار.
وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري وصول حجم صافي الاحتياطي النقدي لمصر بقيمة 48.53 مليار دولار بنهاية مايو الماضي مقارنة بنحو 48.14 مليار دولار في ابريل السابق له.
وزاد الاحتياطي النقدي في مارس الماضي بنحو 364 مليون دولار، ليبلغ 47.757 مليار دولار مقابل 47.393 مليار دولار في فبراير السابق له.
مكونات الاحتياطي النقدي
ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من عوائد الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج وعوائد قناة السويس بالإضافة لأرصدة الذهب والعملات الأجنبية الأخرى وموارد القطاع السياحي .
وكشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري لـ"صدى البلد"، عن أن الاحتياطي النقدي في مصر يتخطى المعدلات العالمية فهو يتخطى تغطية طلبات البلاد من السلع الأساسية والمواد الخام وما في حكمها بما يقارب 8 شهور في أحلك الظروف.