كيف يمكن لمحاكمة ترامب أن تغير مصير الولايات المتحدة؟
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
نشر موقع "معهد الاستراتيجيات السياسية والاقتصادية الدولي" الروسي تقريرا حول الوضع السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية وتداعيات محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأوضح المعهد، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، أن الكثير منا قد يقلل من عواقب قرار المحكمة بشأن الرئيس الأمريكي السابق، فقد أدين دونالد ترامب بجميع التهم الـ34 الموجّهة إليه مما يجعله أول رئيس أمريكي سابق يُدان في التاريخ الأمريكي.
يشار إلى أن اللجوء إلى المحاكم في الولايات المتحدة هو أمر عادي وليس خطوة استثنائية كما هو متعارف عليه في روسيا، لذا، فإن المحاكمات تحدث بشكل متكرر وتلفت انتباه السكان بشكل كبير.
وخلال محاكمة ترامب في نيويورك، كان التصوير الفوتوغرافي والفيديو محظورين، لكن هذا لم يمنع القنوات التلفزيونية الأمريكية من مناقشة تفاصيل المحاكمة. وهذا الأمر أصبح موضوع نقاش منفصل في الأوساط الليبرالية الأمريكية.
وأشار المعهد إلى أن هناك قضايا جنائية متعددة ضد ترامب، وقد تم تأجيل المحاكمة المتعلقة بالوثائق السرية إلى أجل غير مسمى بسبب قضايا إجرائية، في حين تم تعليق قضية "التدخل في الانتخابات" لحين صدور قرار من المحكمة العليا الأمريكية بشأن "الحصانة الرئاسية". ويجب على القضاة تحديد الأعمال التي يمكن تحميل الرئيس الأمريكي السابق المسؤولية الجنائية عنها.
وقد تم تأجيل قضية "التدخل في الانتخابات" في ولاية جورجيا بسبب فضيحة تضارب المصالح، حيث قامت المدعية العامة للولاية بتوظيف شريكها في تحقيق قضية ترامب. وقد أثبتت المحكمة وجود تضارب في المصالح واستبعدت المدعية الرئيسية من القضية، بينما بقيت المدعية العامة في منصبها. وقد تمكّن فريق المحامين الخاص بترامب من الطعن في هذا القرار وسيتم البت في قضية مسؤولية المدعية العامة للولاية عن خلق الظروف التي أدت إلى تضارب المصالح.
وأضاف المعهد أن محامي ترامب تمكنوا من تعطيل ثلاث هجمات قضائية ضده، والوحيدة التي تم إصدار حكم فيها قبل الانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الأول/ نوفمبر 2024 كانت قضية دفع الأموال للممثلة الإباحية ستورمي دانيلز في سنة 2016 لإسكاتها.
وكانت اللجنة الانتخابية الفيدرالية قد نظرت سابقًا في قضية دفع الأموال لستورمي دانيلز ولم تجد أي انتهاكات قانونية في تلك القصة. وتكمن خصوصية الوضع في أنه حتى المستشار القانوني لشبكة "سي إن إن" إيلي هونيغ كتب مقالًا في مجلة "نيويورك" يفيد بأن الادعاء تجاوز حدوده القانونية في محاكمة ترامب.
وأفاد المعهد بأن المدعي العام إلڤين براغ، الذي ترشّح لمنصبه في دائرة ذات أغلبية ديمقراطية، وعد مسبقًا خلال حملته الانتخابية بأنه سيقوم بسجن ترامب إذا تم انتخابه. وقد تبرّع القاضي في القضية جوليان ميرشان لحملة جو بايدن الانتخابية في سنة 2020 ورفض التنحي عن القضية رغم انكشاف هذه المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، تعمل ابنته في أحد الصناديق التي تجمع التبرعات للحزب الديمقراطي.
وأضاف المعهد أن الاتهامات التي وجّهها المدعي العام لترامب غيرت بشكل كبير حدود ما يُعتبر "إجراءات قانونية صحيحة" في الولايات المتحدة. لم يسبق لأي مدعٍ عام، سواء في نيويورك أو في أي مكان آخر، استخدام قانون الانتخابات الفيدرالي لتوجيه اتهام بـ "نية ثانية" لارتكاب جريمة. وهذه الاتهامات غير مسبوقة حسب المستشار القانوني لشبكة سي إن إن.
لو كانت الاتهامات تتعلّق بتزوير السجلات المحاسبية فقط لكانت مجرد مخالفة صغيرة وانتهت بفعل التقادم القانوني. وحسب الادعاء فإن تزوير السجلات تم بنية واضحة لارتكاب جريمة أخرى. ووفقًا للادعاء، فإن الجريمة الأخرى هي انتهاك قانون الانتخابات الذي يتضمن ثلاثة انتهاكات منفصلة. لم يحدد الادعاء هذه الجرائم بالتفصيل، ولم يطلب القاضي منهم ذلك، مما ترك ترامب دون معرفة دقيقة بالاتهامات الموجهة إليه.
وأكد المعهد أنه يمكن القول إن الاتهامات ضد ترامب ليست فقط غير مسبوقة، بل تم تصميمها خصيصًا له. وقد وصف أحد موظفي الادعاء في نيويورك هذه القضية بأنها "قضية الزومبي" بسبب العديد من الثغرات القانونية. وأكد ألان ديرشوفيتز، أستاذ القانون والمحامي المعروف، أن القضية مليئة بالانتهاكات القانونية.
وأضاف المعهد أن ديرشوفيتز شهد شخصيًا كيف أن القاضي ميرشان ضغط على شاهد الدفاع وهدده بإلغاء شهادته. والشاهد الوحيد للادعاء الذي أكد وجود نوايا إجرامية لدى ترامب كان محاميه السابق مايكل كوهين، الذي سبق أن سُجن بسبب تقديم شهادات كاذبة. وقد نجح فريق الدفاع في إثبات أن كوهين كذب على هيئة المحلفين بشأن اتصاله بترامب حول الأموال المخصصة للممثلة.
مع ذلك، اختار المحلفون تصديق كوهين رغم أنه وفقًا للإرشادات، إذا تبين أن شاهدًا قدم شهادة كاذبة بشأن أي حقيقة جوهرية، يمكن تجاهل جميع شهاداته. ومن المهم أن نلاحظ أن المحلفين كانوا تقريبًا جميعهم من معارضي ترامب بناءً على التركيبة الديمغرافية للمنطقة. وبالتالي، كان الحكم بالإدانة شبه مؤكد.
وبعد صدور الحكم، بدأ الديمقراطيون الترويج لفكرة أن ترامب الآن مجرم مدان، مما يجب أن يمنعه من الترشح للرئاسة. وأكد ميتش لاندريو، الرئيس المشارك لحملة بايدن الانتخابية، هذا الادعاء في تصريحاته. وقد أضافت سي إن إن في تقريرها أن فوز ترامب في الانتخابات المقبلة سيكون بمثابة تسليم رئاسة الولايات المتحدة إلى مجرم مدان.
من جانبه، أكّد جو بايدن في أول تصريح له بعد الحكم أن قرار المحلفين يعكس عمل النظام القانوني الأمريكي بشكل مثالي. واعتبر أيّ اعتراض على نزاهة القضية تصرفًا غير مسؤول وخطير. ومن جهته، لم يعترف ترامب أبدًا بذنبه ووصف القضية بأنها ملفقة منذ البداية. وبعد صدور الحكم، قال ترامب إن جميع الأمريكيين في خطر الآن، وأن زمن المحاكمات العادلة قد انتهى، وبدأ زمن المحاكمات الانتقامية.
وأوضح المعهد أن الجانب الأكثر أهمية في هذه الحالة هو أن ترامب حصل على دعم شبه كامل من الحزب الجمهوري، بما في ذلك من شخصيات ليست مؤيدة له بشكل تقليدي مثل ميتش ماكونيل. كما دعا رئيس مجلس النواب مايك جونسون المحكمة العليا للتدخل لمنع انهيار النظام القضائي في البلاد. وتشير النقاشات بين الجمهوريين إلى أن الحزب يخطط للانتقام من الديمقراطيين في حال عودة ترامب إلى السلطة.
وأشار المعهد إلى أنه يبدو أن محاكمة ترامب لن تضعف من دعمه بين أنصاره، بل ربما تزيده. وقد أظهر استطلاع للرأي أجرته جامعة كوينيبياك قبل أسبوع من المحاكمة أن 23 بالمئة من الناخبين المستقلين قالوا إن الحكم سيقلّل من احتمال تصويتهم لترامب، بينما قال 11 بالمئة إنه سيزيد من احتمال تصويتهم له. وهذا يعني أن الديمقراطيين قد ينجحون في تحويل حوالي 10 بالمئة من الناخبين غير المحسومين لصالحهم.
وأضاف المعهد أنه بعد خمسة أيام من صدور الحكم، لم تتغيّر شعبية ترامب وبايدن بشكل كبير إذ لا يزال ترامب يتقدّم بفارق حوالي 1 بالمئة عن بايدن. وقد أشار فريق حملة ترامب عن تزايد التبرّعات من الناخبين، مما يشير إلى توسّع قاعدة دعمه. وحتى روبرت كينيدي، الذي يترشح كمستقل، أكد أن ترامب يتعرض لملاحقة سياسية.
وتشهد الولايات المتحدة استقطابًا متزايدًا بسبب هذه الأحداث، مما يثير تساؤلات حول احتمال حدوث حرب أهلية جديدة. وقد أشارت عضو الكونغرس ماكسين ووترز في مقابلة تلفزيونية إلى أن أنصار ترامب يمثلون "إرهابيين داخليين"، وتساءلت عما إذا كانوا يخططون لحرب أهلية.
وذكر المعهد أن الوضع الحالي يشير إلى أن النظام السياسي الأمريكي قد تعرّض لتشوّهات خطيرة، وأن استقراره قد تراجع بشكل كبير. وفي حال تم إلغاء الحكم في محكمة الاستئناف، قد تتصاعد الأزمة بشكل أكبر، مما يعرّض شرعية الرئيس المنتخب للخطر على الساحة الدولية. ويُهدّد استخدام المحاكم كأداة سياسية بتدمير التوافق بين النخب السياسية، مما يفتح الباب أمام احتمالات خطيرة لمستقبل الولايات المتحدة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية ترامب المحاكمة قضايا امريكا قضايا المحاكمة ترامب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة محاکمة ترامب بشکل کبیر إلى أن
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تمهد لنسف الأساس القانوني لمكافحة تغير المناخ
قالت إدارة ترامب إنها ستلغي النتيجة التي كانت قائمة منذ فترة طويلة، وهي أن انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري تشكل خطرا على صحة الإنسان، وهو ما قد يلغي كل القيود وينسف الأساس القانوني لجميع اللوائح الأميركية الخاصة بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.
وأعلن مدير وكالة حماية البيئة لي زيلدين -الثلاثاء- خطة الوكالة لإلغاء "التصنيف الخطير"، في مناسبة أقيمت في وكالة لبيع السيارات بولاية إنديانا، إلى جانب وزير الطاقة كريس رايت، ووصف هذه الخطة بأنها أكبر إجراء إلغاء للقيود التنظيمية في تاريخ الولايات المتحدة.
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3ماذا تخبرنا البيانات التاريخية عن تسارع الاحتباس الحراري؟list 2 of 3الاحتباس الحراري يقلّص امتصاص النباتات والتربة للكربونlist 3 of 3ما الغازات المسببة للاحتباس الحراري؟end of listوإذا أُقرت نهائيا، فإن إلغاء القانون من شأنه أن ينهي الحدود الحالية المفروضة على تلوث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من عوادم السيارات ومحطات الطاقة والمداخن وغيرها من المصادر، كما أنه يعوق الجهود الأميركية المستقبلية لمكافحة ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
وقال زيلدين إن الاقتراح، الذي يحتاج إلى الخضوع لفترة التعليق العام، من شأنه أن يخفض 54 مليار دولار من التكاليف سنويا عن طريق إلغاء جميع معايير الغازات المسببة للاحتباس الحراري، بما في ذلك معيار عوادم السيارات.
وأكد زيلدين أن قرار المحكمة العليا لعام 2024 الذي قلص سلطة الوكالات الفدرالية في تفسير القوانين التي تديرها، والمعروف باسم "احترام شيفرون"، يعني أن وكالة حماية البيئة ليست لديها القدرة على تنظيم الغازات المسببة للانحباس الحراري العالمي.
وأضاف أنه إذا قرر الكونغرس تعديل قانون الهواء النظيف الفدرالي لينص صراحة على أن الولايات المتحدة يجب أن تنظم ثاني أكسيد الكربون والميثان والغازات الأخرى المسببة للاحتباس الحراري، فإن وكالة حماية البيئة سوف تحذو حذوه.
وانتقدت جماعات حماية البيئة هذه الخطوة، مشيرة إلى أنها تعني نهاية الطريق للعمل الأميركي لمكافحة تغير المناخ، حتى مع تزايد آثار الاحتباس الحراري العالمي. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى إثارة تحديات قانونية، وفقا لعديد من الجماعات البيئية والولايات والمحامين.
إعلانوقالت أبيغيل ديلين، رئيسة منظمة "إيرث جستس" (العدالة للأرض) "إنه بإعلان اليوم، تخبرنا الوكالة، وبكل وضوح، أن جهود الولايات المتحدة لمعالجة تغير المناخ قد انتهت، وبالنسبة إلى الصناعات الأكثر مساهمة في تغير المناخ، فالرسالة هي: استمروا في التلويث، أما بالنسبة لكل من يعاني من كوارث المناخ، فالرسالة هي: أنتم وحدكم".
وتلغي الخطوة الجديدة -التي تقترحها وكالة حماية البيئة- إعلانا أو تقييما أصدرته الوكالة عام 2009 في عهد الرئيس الديمقراطي الأسبق باراك أوباما مفاده أن الانبعاثات من المركبات الآلية الجديدة تسهم في التلوث وتعرض الصحة العامة والرفاهة للخطر.
وجاء هذا التقييم عقب قرار أصدرته المحكمة العليا الأميركية عام 2007 في قضيتها ضد وكالة حماية البيئة، الذي أكد أن وكالة حماية البيئة لديها السلطة -بموجب قانون الهواء النظيف- لتنظيم انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، وألزمها بإجراء دراسة علمية عما إذا كانت هذه الانبعاثات تشكل خطرا على الصحة العامة.
وقد تم تأييد نتيجة التقييم (الإعلان) في عديد من التحديات القانونية ودعمت اللوائح اللاحقة الخاصة بالغازات المسببة للاحتباس الحراري، التي تتراوح من معايير عوادم السيارات، ومعايير ثاني أكسيد الكربون للطائرات، ومعايير الميثان لعمليات النفط والغاز.
وبهذه الخطوة الجديدة، يتحدى كل من زيلدين ورايت الإجماع العلمي العالمي بشأن تغير المناخ على أن ظاهرة الاحتباس الحراري وآثارها بدأت تتكشف منذ ذلك الحين بشكل أسرع من المتوقع، وأن صناع السياسات بحاجة إلى تكثيف العمل للحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري على مستوى العالم.
كما أنها تتناقض مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي، والذي قال إن فشل الحكومات في خفض الانبعاثات قد يشكل عملا غير مشروع دوليا، ووجد أن المعاهدات مثل اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغير المناخ يجب اعتبارها ملزمة قانونا.
وقامت الوكالة، في وقت سابق من العام الجاري، بطرد جميع مؤلفي التقييم الوطني للمناخ في الولايات المتحدة، الذي أوضح بالتفصيل تأثيرات تغير المناخ في جميع أنحاء البلاد.
وكانت إدارة الرئيس ترامب قد اتخذت إجراءات متعددة وصفت بكونها مناهضة للسياسات المناخية، أبرزها الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، كما لم تحضر الولايات المتحدة المؤتمرات والاجتماعات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام