توجه حكومي لتخفيف الترهل.. هل سيوقف العراق التعيين لـ10 سنوات؟
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
اعتبرت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، ان العراق بحاجة إلى إيقاف التعيين 10 سنوات لتعديل ميزان النفقات، مشيرة الى ان هناك سياسة حكومية لتخفيف الترهل الحكومي لامتلاك العراق معدلا عاليا بالتوظيف. وقال عضو اللجنة المالية جمال كوجر ان الموازنة خلت من التعيينات هذا العام، وهناك حاجة إلى 10 سنوات من عدم التعيين لتعديل ميزان النفقات".
وأضاف كوجر أنَّ "هناك سياسة حكومية لخفض النفقات التشغيلية والتخفيف من الترهّل الحكومي، كون العراق يملك معدلاً عالياً من الموظفين حسب المقاييس العالمية، وفقا لصحيفة الصباح الحكومية.
وبيَّن أنَّ "المعايير العالمية تؤكد الحاجة إلى رجل أمن وموظف خدمة عامة لكلِّ ألف مواطن، بينما يتسلم 25 % من الشعب العراقي رواتب من الحكومة"، مشيراً إلى أنَّ "العراق يتساوى مع كندا في عدد النفوس، ومع ذلك فإنَّ عدد موظفيها يعادلون ربع موظفي العراق".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
44.370 مليون ريال أذون خزانة حكومية
مسقط- العُمانية
بلغ إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع 44.370 مليون ريال عُماني؛ حيث بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق (91 يومًا) 44.370 مليون ريال عُماني، وذلك بمتوسط سعر مقبول بلغ 953ر98 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول 930ر98 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 19883ر4 بالمائة، ومتوسط العائد 24326ر4 بالمائة.
وأشار بيان صادر عن البنك المركزي العماني إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 00ر5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 50ر5 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.