ثلاث سنوات على كارثة مرفأ بيروت.. إلى أين وصل التحقيق؟
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
بعد ثلاث سنوات على انفجار مرفأ بيروت الذي أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، ما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.
وفي ملخص للأحداث المؤلمة التي حصلت قبل 3 سنوات، اندلع حريق لم تعرف أسبابه حتى يومنا هذا في العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت، تلاه بعد دقائق من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي انفجار هائل.
وبعيد ساعات قليلة من وقوعه، عزت السلطات الانفجار إلى 2750 طنا من مادة نيترات الأمونيوم كانت مخزنة بشكل عشوائي في العنبر المذكور.
وبعد أشهر عديدة، وتحديدا بتاريخ 10 ديسمبر 2020، ادعى المحقق العدلي في قضية الانفجار فادي صوان على رئيس الوزراء السابق حسان دياب وثلاثة وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
لكن على وقع ضغوطات سياسية منددة بالادعاء على مسؤولين، تمت تنحية صوان في 18 فبراير 2021، وعين طارق بيطار خلفا له.
في الثاني من يوليو، أعلن المحقق العدلي الجديد عزمه على استجواب دياب، تزامنا مع إطلاقه مسار الادعاء على عدد من الوزراء السابقين وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
امتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن نواب شغلوا مناصب وزارية، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذنا لاستجواب قادة أمنيين، ورفضت قوى الأمن تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.
وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت عشرات الدعاوى عمل المحقق العدلي، تقدم بغالبيتها مسؤولون مدعى عليهم.
وتم تعليق التحقيق في الانفجار أربع مرات جراء دعاوى كف يد قدمت ضد المحقق العدلي، آخرها في 23 كانون ديسمبر 2021.
وفي 23 كانون يناير 2023، أعلن المحقق العدلي طارق بيطار بشكل مفاجئ استئناف تحقيقاته بعد 13 شهرا من تعليقها جراء دعاوى رفعها ضده تباعا عدد من المدعى عليهم.
وقرر بيطار إخلاء سبيل خمسة موقوفين من أصل 17 منذ الانفجار، ومنعهم من السفر، بينهم عامل سوري ومسؤولان سابقان في المرفأ.
كما قرر الادعاء على ثمانية أشخاص جدد بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، وحدد مواعيد لاستجواب 13 شخصا مدعى عليهم.
وفي اليوم التالي، أعلن النائب العام التمييزي رفض قرارات بيطار كلها، وادعى عليه "على خلفية التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر بحقه. كما قرر عويدات إطلاق سراح جميع الموقوفين في القضية.
ودخل التحقيق بذلك في فصل جديد من معركة قضائية غير مسبوقة، تعطل عمل المحقق العدلي حتى إشعار آخر وأحبط أهالي الضحايا الباحثين عن العدالة.
وفي السادس من فبراير، أعلن بيطار إرجاء كافة جلسات استجواب المدعى عليهم والتي كان قد حددها إثر إعلانه استئناف التحقيق، كون النيابة العامة التمييزية قررت عدم اعترافها بمذكراته وباستئناف التحقيقات.
ومنذ ذلك الحين، يبدو أن التحقيق دخل في غياهب النسيان، وانقطع المحقق العدلي عن أروقة قصر العدل.
المصدر: RT + "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار لبنان السلطة القضائية انفجار مرفأ بيروت بيروت مرفأ بیروت
إقرأ أيضاً:
ماكرون: فرنسا تعمل بلا كلل للإفراج عن رهينتين محتجزتين في إيران
أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء أن فرنسا تعمل بلا كلل منذ ثلاث سنوات بالتمام والكمال من أجل الإفراج عن اثنين من الرهائن الفرنسيين المحتجزين في إيران.
وأعرب ماكرون في حسابه على منصة "إكس" عن دعم فرنسا الثابت لأسر الرهينتين، سيسيل كولر وجاك باريس، حسبما أوردت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية في موقعها على الإنترنت.
وكانت باريس قد أعلنت في مطلع أبريل الماضي عزمها تقديم شكوى "قريبًا" ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية "لانتهاك الحق في الحماية القنصلية" الذي يحق لمواطنيها المحتجزين في إيران الحصول عليه.
ومن المزمع تنظيم العديد من المظاهرات التضامنية مع الرهينتين اليوم في مختلف أنحاء فرنسا، بعد مرور ثلاث سنوات على اعتقالهما.
ومن جانبه، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، في مقطع فيديو نُشر على "إكس" "لقد مرت ثلاث سنوات على احتجاز مواطنينا، سيسيل كولر وجاك باريس، في إيران (...)"، إذ تم اعتقالهما في 7 مايو 2022 دون أي أساس.
وتم إلقاء القبض على معلمة الأدب (40 عامًا)، المنحدرة من شرق فرنسا، ورفيقها السبعيني في اليوم الأخير من رحلتهما السياحية إلى إيران، ويقبعا في جناح 209، المخصص للسجناء السياسيين، في سجن إيفين في طهران بتهمة التجسس.
وأضاف بارو أنهم يقبعون في سجون النظام الإيراني في ظروف لاإنسانية ترقى إلى التعذيب، مؤكدًا أن هذا الوضع غير مقبول، وأن هذين المواطنين الفرنسيين “ضحايا للنظام الإيراني، وضحايا للتعسف، وضحايا للظلم”.
وندد الرئيس الفرنسي بسياسة "رهائن الدولة" التي لا تستثني أي أجنبي في إيران، كما حث الفرنسيين مجددًا على عدم السفر إلى إيران "تجنبًا لخطر تعرضهم للاعتقال التعسفي".
وتم الإفراج عن ما لا يقل عن خمسة مواطنين فرنسيين بين عامي 2023 و2025 بعد عدة أشهر أو حتى سنوات من الاحتجاز، لكن سيسيل كولر وجاك باريس سجلا الرقم القياسي الأعلى من حيث فترة الاعتقال حيث قضا ثلاث سنوات كاملة داخل السجن، بما في ذلك ثلاثة أشهر من الحبس الانفراضي.
وبمبادرة من فرنسا، فرض الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي عقوبات على مسؤولين في مصلحة السجون والقضاء في إيران "لتنفيذ سياسة دولة الرهائن".
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل