بحث التعاون الصناعي بين ليبيا والمغرب
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بحث وزير الصناعة والمعادن، في حكومة الوحدة الوطنية أحمد أبوهيسة، مع نظيره المغربي رياض المزور، آفاق التعاون في مختلف المجالات الصناعية بين البلدين.
وخلال الاجتماع الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الصناعية “إيدسمو”، في العاصمة المغربية الرباط، ناقش الجانبان ،آفاق التعاون الصناعي وتعزيز الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وخلال اللقاء دعا معالي وزير الصناعة والمعادن رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة المغربية إلى زيارة ليبيا للاطلاع على الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاعي الصناعة والمعادن.
وأكد أبو هيسة، على أهمية التعاون بين البلدين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة وتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة.
من جانبه، رحب الوزير المغربي بالدعوة وأعرب عن استعداد بلاده لتعزيز التعاون مع ليبيا في مختلف المجالات الصناعية، مشدداً على أهمية العمل المشترك لفتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الصناعة والمعادن لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، بما يسهم في إعادة بناء الاقتصاد الليبي وتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاستثمار في ليبيا التعاون الصناعي وزير الصناعة المغربي وزير الصناعة والمعادن الصناعة والمعادن
إقرأ أيضاً:
ليبيا والنيجر تبحثان سبل التعاون في ملف «الهجرة غير الشرعية»
عقد وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد مصطفى الطرابلسي، اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع القائم بأعمال سفارة النيجر في ليبيا، خالد جيبو مختار، والوفد المرافق له، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة، من بينهم رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب، ورئيس جهاز حرس الحدود، ومدير إدارة مباحث الجوازات، ورئيس قسم المنظمات بمكتب الوزير.
وجرى خلال اللقاء مناقشة ملف الهجرة غير الشرعية، وآليات تنظيم العودة الطوعية للمهاجرين النيجريين، إلى جانب تنسيق الجهود المشتركة بين الجانبين لترحيل أفراد الجالية النيجيرية المقيمة في ليبيا، بما يضمن احترام الإجراءات القانونية والمعايير الإنسانية المتبعة.
وأكد اللواء الطرابلسي أن وزارة الداخلية أعدّت خطة شاملة لمعالجة هذا الملف، ترتكز على مكافحة الهجرة غير الشرعية، مع الحرص على تنفيذ عمليات الترحيل بطريقة منظمة وقانونية تحفظ كرامة المهاجرين وحقوقهم.
وشدد الوزير على أن هذا التوجه لا يستهدف أي جنسية بعينها، بل يأتي في إطار الحفاظ على الأمن القومي الليبي ومعالجة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الهجرة غير النظامية، معبراً عن ترحيبه بكل من يرغب في العمل داخل ليبيا وفق القوانين والضوابط المعمول بها.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة