«التعاون الخليجي» يدعو لاتخاذ قرار دولي ملزم بوقف الحرب في غزة
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الدوحة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةترأس معالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد الإمارات العربية المتحدة المشارك في اجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في دورته الـ 160، الذي عقد أمس، في العاصمة القطرية الدوحة.
ودعا بيان صادر في ختام الاجتماع، مجلس الأمن الدولي، إلى اتخاذ قرار ملزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بوقف الحرب، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة.
وأدان المجلس الوزاري استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكداً الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، خلال التطورات الراهنة في قطاع غزة ومحيطها، مطالباً بالوقف الفوري والدائم لإطلاق النار والعمليات العسكرية الإسرائيلية، وضمان تأمين وصول كافة المساعدات الإنسانية والإغاثية والاحتياجات الأساسية لسكان غزة.
كما حمّل المجلس الوزاري إسرائيل المسؤولية القانونية أمام المجتمع الدولي عن انتهاكاتها واعتداءاتها المستمرة التي طالت المدنيين الأبرياء، وأسفرت عن قتل آلاف المدنيين، معظمهم من النساء والأطفال، مؤكداً أهمية إنهاء الحصار المفروض على القطاع، ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني، مطالباً المجتمع الدولي باتخاذ موقف جاد وحازم لتوفير الحماية للمدنيين في قطاع غزة.
وأكد المجلس الوزاري أهمية استمرار اللجنة الوزارية التي شكلتها القمة العربية والإسلامية المشتركة الاستثنائية في جهودها للعمل على وقف العدوان الإسرائيلي، والتحرك على المستوى الدولي لمساندة جهود دولة فلسطين في نيل اعتراف مزيد من دول العالم، ودعمها للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ودعا المجلس الوزاري مجلس الأمن لاتخاذ قرار مُلزم تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة يضمن امتثال قوات الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لإطلاق النار والإبادة الجماعية على الشعب الفلسطيني وتهجيره قسراً، وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة، مطالباً مجلس الأمن بتنفيذ قراراته السابقة الخاصة بالصراع العربي الإسرائيلي.
كما أكد المجلس الوزاري ضرورة امتثال إسرائيل لقرارات مجلس الأمن رقم 2728 ورقم 2712، ورقم 2720، مشدداً على ضرورة توسيع نطاق إدخال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم، ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع.
كما رحب المجلس الوزاري بالتدابير الاحترازية المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في 28 مارس الماضي، باتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفاعلة لضمان دخول إمدادات الغذاء الأساسية لقطاع غزة، وزيادة نقاط العبور البرية لتسهيل وصول المساعدات، مما يساهم في تخفيف آثار الأزمة على المدنيين.
وأدان المجلس الوزاري العدوان الإسرائيلي المستمر على مدينة رفح، واجتياح قوات الاحتلال للمعبر البري بين جمهورية مصر العربية وقطاع غزة، وإغلاقه أمام دخول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
ودعا المجلس الوزاري إلى التعامل بإيجابية وجدية مع إعلان الرئيس الأميركي عن الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وعودة النازحين إلى منازلهم بشكل آمن، وتقديم المساعدات الإنسانية الكافية للمدنيين، وأكد المجلس ضرورة البناء على هذا الإعلان للتوصل إلى إطار سياسي لاستئناف المفاوضات من أجل تحقيق السلام الشامل القائم على حل الدولتين، مشيداً بالجهود التي تبذلها دولة قطر وجمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار ووقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. وأدان المجلس الوزاري استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية والأممية في قطاع غزة، والاعتداءات المستمرة من المستوطنين الإسرائيليين على قوافل المساعدات الإنسانية، مؤكداً مسؤولية قوات الاحتلال الإسرائيلية في ظل القانون الدولي الإنساني لحماية هذه القوافل، لإيصال المساعدات الإنسانية الضرورية لقطاع غزة، وعدم عرقلة عمل المنظمات الدولية.
وعقدت على هامش الاجتماع الوزاري، اجتماعات وزارية مشتركة مع كل من اليمن وتركيا (كل على حدة)، وجرى خلالها بحث أوجه التعاون وتعزيز التنسيق مع البلدين، وتبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية في إطار الحوار الاستراتيجي القائم معهما.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خليفة شاهين المرر الإمارات مجلس التعاون الخليجي قطر الدوحة مجلس الأمن الدولي المساعدات الإنسانیة العدوان الإسرائیلی المجلس الوزاری قوات الاحتلال فی قطاع غزة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
فلسطين تنفي علاقتها بالجماعة المسلحة التي تنهب المساعدات في غزة
نفت السلطة الوطنية الفلسطينية اليوم الأحد وجود أي علاقة لها مع جماعة مسلحة تنهب المساعدات الإنسانية في قطاع غزة.
وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية أنور رجب: "نحن كمؤسسة رسمية لا علاقة لنا بجماعة (القوات الشعبية التي يتزعمها ياسر) أبو شباب".
وأضاف أن ادعاء تلك الجماعة بأنها "تتبع للرئاسة الفلسطينية أو الشرعية لا صحة له".
وشدد على أن هذه الجهة لا تربطهم بها "أي علاقة" مشيرا إلى أن ما تقوم به هو "دور مخالف للقانون وخارج إطار النقاش".
وادعت عصابة مسلحة تسمى "القوات الشعبية" على صفحتها بمنصة "فيسبوك"، الخميس، إنها تعمل "تحت مظلة الشرعية الفلسطينية".
ويوم السبت، قالت هذه العصابة إنه تتم دراسة إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة "بالتنسيق مع الصليب الأحمر والجيش الإسرائيلي وبحمايتها"، الأمر الذي نفته بشكل قاطع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مساء السبت.
وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، قد نشرت تقريرا الجمعة، وصفت فيه عصابة "القوات الشعبية" بأنها "ميليشيا محلية تمارس التهريب والابتزاز ولا تهتم بالقضية الفلسطينية"، وفق ما نقلته عن مسؤول إسرائيلي لم تسمّه.
وأضافت أن زعيمها ياسر أبو شباب، وهو بدوي يبلغ من العمر 32 عاما من سكان رفح، "اشتهر بعد اتهامه بنهب شاحنات تابعة للأمم المتحدة العام الماضي، وإعادة بيع المساعدات الإنسانية"، وهي اتهامات نفى صحتها.
وأعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس الماضي للمرة الأولى بأن حكومته تدعم هذه العصابة بالسلاح، مبررا ذلك باستخدامها من قبله ضد حركة "حماس" في قطاع غزة.
فيما أكدت "حماس" أن "هذه العصابات التي امتهنت الخيانة والسرقة تتحرك تحت إشراف أمني صهيوني مباشر"، مؤكدة أنها "أدوات رخيصة بيد العدو، وعدو حقيقي لشعبنا الفلسطيني".
وذكرت أن "هذه العصابات ستتم ملاحقتها ومحاسبتها بحزمٍ من قوى شعبنا والأجهزة المختصة".
وفي أكثر من مناسبة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن "عصابات مسلحة" مدعومة من إسرائيل تنهب المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل غزة، وسط حصار إسرائيلي خانق.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس