عمدة كوبنهاغن تعلن عزمها سحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
قالت عمدة مدينة كوبنهاغن الدانماركية صوفي أندرسن، السبت، إنها تريد سحب استثمارات كوبنهاغن من الشركات التي ترتبط بإسرائيل.
وأضافت أنها ستقترح تصفية استثمارات المدينة في شركات مثل "إير بي إن بي" و"إكسبيديا" في الاجتماع القادم للجنة المالية بالمدينة على اعتبار أنهما يظهران على قائمة الأمم المتحدة للشركات التي لها علاقات بالمستوطنات في الضفة الغربية.
وعلّقت عمدة كوبنهاغن بالقول "باعتبارنا مستثمرًا رئيسيًا، تقع على عاتقنا مسؤولية ضمان حقوق الإنسان. لذلك، لا أعتقد أنه يجب علينا الاستثمار في الشركات التي لها علاقة بالمستوطنات غير القانونية"، وأوضحت أن الأمر يرتبط بالقيام باستثمارات مسؤولة وعادلة.
وتبلغ استثمارات مدينة كوبنهاغن في الشركات التي تستثمر في إسرائيل حوالي 7 ملايين كرونة (العملة الدانماركية المحلية)، أي ما يعادل مليون يورو تقريبا. ورغم محدودية المبلغ وعدم تأثيره الكبير على المحفظة الاستثمارية للبلدية، فإن عمدة كوبنهاغن تعتقد أن أهمية الفعل ورمزيته ستكون قوية في ذاتها لإيصال الرسالة، حيث قالت: يجب أن نشكل قائمة من الشركات التي لا ينبغي للمدينة أن تستثمر فيها.
ويذكر أن الدانمارك، شهدت احتجاجات مستمرة رفضا لاستمرار الحرب الإسرائيلية على غزة، وامتد الحراك للجامعات، حيث أعلنت جامعة كوبنهاغن في وقت سابق أنها ستوقف الاستثمار في الشركات التي لها أنشطة تجارية في مستوطنات الضفة الغربية، وقد اتخذت الجامعة قرارها وسط احتجاجات طلابية تضغط على الجامعة لقطع العلاقات المالية والمؤسسية بإسرائيل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الشرکات التی
إقرأ أيضاً:
العدل: مطلوب موقف دولي صارم لإجهاض الخطة الإسرائيلية لبناء 17 مستوطنة بالضفة الغربية
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن الإعلان عن خطة حكومية إسرائيلية جديدة لفرض السيادة على الضفة الغربية من خلال ضخ استثمارات بقيمة 730 مليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة وتعزيز الوجود الاستيطاني وتثبيت السيطرة الإسرائيلية على المنطقة، مؤشر خطير يكشف النوايا الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، خاصة وأن الكنيست صوّت مبديًا قبل شهر على مشروع قانون لفرض السيطرة على الضفة الغربية.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن الخطة الإسرائيلية التي دعمتها عدة وزارات والتي تتضمن نقل قواعد عسكرية وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة، تتضمن أيضًا تخصيص 179 مليون دولار لبناء 17 مستوطنة جديدة بالضفة الغربية، في الوقت الذي تركز فيه الدول الوسيطة جهودها للحفاظ على إتفاق شرم الشيخ للسلام وتنفيذ المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بقطاع غزة.
وأوضح أحمد بدره، أن إسرائيل مصرّة على إتخاذ مواقف عدائية تجاه الشعب الفلسطيني والمنطقة بأكملها، مستغلة الدعم الأمريكي اللامحدود وصمت المجتمع الدولي تجاه تجاوزاتها المتكررة، وهو ما يتطلب إتخاذ مواقف دولية أكثر صرامة تجاه التعنت الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأشار مساعد رئيس حزب العدل، إلى أن تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية تضمنت استبعاد قبول فكرة إقامة الدولة الفلسطينية أو منح الشعب الفلسطيني جزء من حقوقه المشروعة، وكذلك ترغب إسرائيل في تحويل الضفة الغربية إلى حزام أمني لترسيخ واقع ميداني جديد يصعب على أي حكومة مستقبلية تغييره.
ولفت أحمد بدره، إلى ضرورة زيادة الضغط الدولي على إسرائيل لتنفيذ المرحلة الثانية والثالة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام ووقف الحرب على قطاع غزة، وكذلك التصدي لمحاولات فرض السيادة على الضفة الغربية، خاصة وأن فكرة تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه لا تزال قائمة لدى صُنّاع القرار في الحكومة الإسرائيلية.