بوفايد: مجلس الدولة تنازل لـ عقيلة صالح أكثر من اللازم

 ليبيا – قال ادريس بوفايد عضو مجلس الدولة الاستشاري أن الأساس والأصل أن ستيفاني خوري تبحث في موضوع الاستحقاق الدستوري وهو المفروض أن يكون السيناريو الأول لكن للأسف كل تصريحاتها بعد زياراتها المكوكية تشير أنها تسير في مسار عبد الله باتيلي والذي أعلن فشله وبكل صراحه.

بوفايد أشار خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن باتيلي أكد أنه في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا لا يمكن لأي بعثة أممية أن تنجح في مهمتها، مطالباً خوري الا تكرر نفس الأخطاء السابقة والمقدمات لأنها تؤدي لنفس النتيجة.

وتابع “9 بعثات لليبيا بائت بالفشل من 2011 لذلك لابد أن تغير من استراتيجيتها وتعيد الأمور لنصابها الطبيعي، البعثة دورها أن تدعم المسار الديمقراطي في ليبيا”.

كما أضاف “بعض رؤساء البعثات السابقين تعمدوا صرف النظر عن الاستفتاء على مشروع الدستور، قد تكون اجتهادات شخصية منهم وتحت ضغوط دول اقليمية وغير اقليمية والوضع الداخلي توجد أي مشروع دستور في العالم لابد ان تواجهه عقبات لذلك الدساتير تمر بنسبة 50% +1 ولا يوجد دستور في العالم صوت عليه بنسبة 100%”.

ولفت إلى أنه منذ شهور عدة هناك عدة تحركات وحركات تطالب بدفع شعار الدستور والاستفتاء أولاً وشعارات لا انتخابات رئاسية دون دستور دائم، مبيناً أن القضاء حكم أكثر من مرة والمحكمة العليا حكمت أنه لا معقب على مخرجات الهيئة التأسيسية المنتخبة إلا من الشعب الليبي وحكمت محكمة الزاوية من اسبوعين الزام المفوضية بإجراء الاستفتاء طبقاً للقوانين الصادرة وهناك حراك شعبي وبالتأكيد سوف يتعاظم ويعرقل أي تحركات تتجاوز النصوص الدستورية والقانونية وأحكام المحكمة العليا وأحكام محكمة الزاوية ميدانياً بتحركات سلمية متحضرة وستواجه المفوضية إن  تجاوزت النصوص وأهملت الاستفتاء ستواجه ملاحقة قانونية بمقتضى قوانين العقوبات الليبي.

وأكمل “هناك ترتيبات حسب ما وصلتنا معلومات من مجلس الدولة لكن ربما يعقد الاجتماع في المغرب ليس القاهره وإن كان إستكمالاً اجتماع القاهرة السابق ونفس المسار وهناك تحديات كبيرة، التوافق على قوانين 6+6 ليس بالأمر الهين والآن كما ذكرنا تصاعد المد الشعبي المطالب بالاستفتاء نخشى ان تجرى الانتخابات الرئاسية دون دستور دائم ان تصبح الدولة الليبية في خطر شديد والشعوب العربية تجيد صناعة الطواغيت ك، رئيس يصل للرئاسة ودون دستور دائم وحتى لو كان من فبراير لا تستبعد أن ينقلب على القوانين والإعلانات الدستورية السابقة و يتمركز في السلطة للأبد”.

وبيّن أن اجتماع المغرب لابد أن يتقدم خطوتين ومع ذلك هو لن يحل المشكلة، مبيناً أن حدود تنازلات عقيلة محدوده ومجلس الدولة تنازل أكثر من اللازم.

وأوضح عضو المجلس الاستشاري في الختام رغبتهم في عودة الأمور لنصابها ويظل مسألة الاستفتاء على الدستور مطروح على الطاولة بحسب قوله.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية