بوفايد: مجلس الدولة تنازل لـ عقيلة صالح أكثر من اللازم
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ليبيا – قال ادريس بوفايد عضو مجلس الدولة الاستشاري أن الأساس والأصل أن ستيفاني خوري تبحث في موضوع الاستحقاق الدستوري وهو المفروض أن يكون السيناريو الأول لكن للأسف كل تصريحاتها بعد زياراتها المكوكية تشير أنها تسير في مسار عبد الله باتيلي والذي أعلن فشله وبكل صراحه.
بوفايد أشار خلال تصريح لقناة “فبراير” وتابعته صحيفة المرصد إلى أن باتيلي أكد أنه في ظل الظروف التي تمر بها ليبيا لا يمكن لأي بعثة أممية أن تنجح في مهمتها، مطالباً خوري الا تكرر نفس الأخطاء السابقة والمقدمات لأنها تؤدي لنفس النتيجة.
وتابع “9 بعثات لليبيا بائت بالفشل من 2011 لذلك لابد أن تغير من استراتيجيتها وتعيد الأمور لنصابها الطبيعي، البعثة دورها أن تدعم المسار الديمقراطي في ليبيا”.
كما أضاف “بعض رؤساء البعثات السابقين تعمدوا صرف النظر عن الاستفتاء على مشروع الدستور، قد تكون اجتهادات شخصية منهم وتحت ضغوط دول اقليمية وغير اقليمية والوضع الداخلي توجد أي مشروع دستور في العالم لابد ان تواجهه عقبات لذلك الدساتير تمر بنسبة 50% +1 ولا يوجد دستور في العالم صوت عليه بنسبة 100%”.
ولفت إلى أنه منذ شهور عدة هناك عدة تحركات وحركات تطالب بدفع شعار الدستور والاستفتاء أولاً وشعارات لا انتخابات رئاسية دون دستور دائم، مبيناً أن القضاء حكم أكثر من مرة والمحكمة العليا حكمت أنه لا معقب على مخرجات الهيئة التأسيسية المنتخبة إلا من الشعب الليبي وحكمت محكمة الزاوية من اسبوعين الزام المفوضية بإجراء الاستفتاء طبقاً للقوانين الصادرة وهناك حراك شعبي وبالتأكيد سوف يتعاظم ويعرقل أي تحركات تتجاوز النصوص الدستورية والقانونية وأحكام المحكمة العليا وأحكام محكمة الزاوية ميدانياً بتحركات سلمية متحضرة وستواجه المفوضية إن تجاوزت النصوص وأهملت الاستفتاء ستواجه ملاحقة قانونية بمقتضى قوانين العقوبات الليبي.
وأكمل “هناك ترتيبات حسب ما وصلتنا معلومات من مجلس الدولة لكن ربما يعقد الاجتماع في المغرب ليس القاهره وإن كان إستكمالاً اجتماع القاهرة السابق ونفس المسار وهناك تحديات كبيرة، التوافق على قوانين 6+6 ليس بالأمر الهين والآن كما ذكرنا تصاعد المد الشعبي المطالب بالاستفتاء نخشى ان تجرى الانتخابات الرئاسية دون دستور دائم ان تصبح الدولة الليبية في خطر شديد والشعوب العربية تجيد صناعة الطواغيت ك، رئيس يصل للرئاسة ودون دستور دائم وحتى لو كان من فبراير لا تستبعد أن ينقلب على القوانين والإعلانات الدستورية السابقة و يتمركز في السلطة للأبد”.
وبيّن أن اجتماع المغرب لابد أن يتقدم خطوتين ومع ذلك هو لن يحل المشكلة، مبيناً أن حدود تنازلات عقيلة محدوده ومجلس الدولة تنازل أكثر من اللازم.
وأوضح عضو المجلس الاستشاري في الختام رغبتهم في عودة الأمور لنصابها ويظل مسألة الاستفتاء على الدستور مطروح على الطاولة بحسب قوله.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
زيلينسكي يؤكد حق الأوكرانيين في الاستفتاء على التنازلات المتعلقة بالأراضي
أكّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ان الأوكرانيين لهم الحق في إبداء رأيهم من خلال استفتاء بشأن أي تنازلات تتعلق بالأراضي في إطار مفاوضات السلام الجارية، مشدّداً على أن هذه المسألة ينبغي أن تُقرر من الشعب مباشرة وليس من خلال قرارات حكومية من أعلى فقط.
وأوضح زيلينسكي، في تصريحات نقلتها قناة CNBC عربية، أن القضايا المتعلقة بالأراضي لا تزال قيد البحث ضمن إطار خطة سلام تشمل 20 بنداً وضمانات أمنية واتفاقيات خاصة بإعادة بناء أوكرانيا، وذلك في ظل الضغط الدولي المستمر لإنهاء الحرب مع روسيا.
وأضاف زيلينسكي أن نسخة محدثة من خطة السلام قد سُلِّمت إلى الولايات المتحدة أمس الأربعاء، مؤكداً استمرار التعاون الوثيق بين كييف وشركائها الدوليين للوصول إلى تسوية قد تنهي الصراع الممتد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
تصريحات زيلينسكي تأتي في وقت يشهد ضغطاً دبلوماسياً متزايداً من واشنطن في محاولة للوصول إلى تفاهم شامل بشأن السلام قبل نهاية العام، إذ تسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يناقش بنوداً قد تشمل ضمانات أمنية وتجديداً للاقتصاد الأوكراني بعد الحرب.
ورغم ذلك، يؤكد الرئيس الأوكراني ضرورة إشراك الشعب في هذه القرارات، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بالسيادة الإقليمية والتنازلات المحتملة. فهذه القضايا تُعد حساسة للغاية في أوكرانيا، نظراً لتاريخ تنافس طويل مع روسيا وضرورة احترام إرادة المواطنين بشأن مستقبل بلادهم.
ويتزامن هذا الإعلان مع مواقف أوروبية داعمة لزيلينسكي بعد أن أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلاً بخصوص مقترحات لإنهاء الحرب شملت ضمنياً فكرة تنازلات إقليمية كجزء من تسوية السلام. وقد عبّر بعض القادة الأوروبيين عن تحفظاتهم حول هذا المقترح، مؤكدين أن أي حل يجب أن يحترم سيادة أوكرانيا ويضمن ضمانات أمنية قوية.
من جانبه، يشير المراقبون إلى أن إشراك المواطنين في الاستفتاء قد يكون خطوة ديمقراطية مهمة، لكنها أيضاً معقدة سياسياً وقانونياً. ففي أوكرانيا، إعلان مثل هذا الاستفتاء خلال فترة الحرب يتطلب توافقاً واسعاً في الأوساط السياسية والقانونية، ويعكس مخاوف عميقة من تكرار تجارب تاريخية مؤلمة تتعلق بالحدود والسيادة الوطنية.
يأتي هذا التطور وسط محاولات دولية لإنهاء الصراع الذي أسفر عن خسائر بشرية ومادية هائلة، وعجز حتى الآن عن تحقيق وقف إطلاق نار دائم. إذ يستمر الجانب الأوكراني في دعمه لمبدأ عدم التنازل عن الأراضي، بينما تسعى الوساطات الدولية لإيجاد أرضية مشتركة تفضي إلى تسوية طويلة الأمد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟