حقوقيون يحذرون من استفحال البطالة وانتهاك حق الصحة والسكن

حذرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من استفحال البطالة في صفوف الشباب، مبرزة أن سنة 2022 عرفت فقدان 26 ألف منصب شغل.

وسجلت الجمعية،  في تقريرها السنوي ما أسمتها “انتهاكات عديدة” في سوق الشغل، حيث تكاد تغيب الشروط القانونية للشغل في أغلب مقاولات القطاع الخاص، سواء المتعلقة منها بالأجور ومدة العمل والضمان الاجتماعي، أو تلك المرتبطة بالنقل، لا سيما إلى الضيعات الفلاحية، وبشروط الصحة والسلامة التي أبانت أزمة كوفيد 19 عن غيابها شبه الكلي في المؤسسات والوحدات الإنتاجية، ناهيك عن منع العمل النقابي.

كما سجل التقرير نفسه ازدياد تدهور الوضعية بقطاع الصحة حسب جهات المغرب خلال السنة الماضية، داعيا إلى ضرورة مضاعفة الجهود لمواجهة هزالة الغلاف المادي المخصص للقطاع الصحي، وضعف معدلات الطاقة الاستيعابية السريرية بالمستشفيات، والتي لا تتعدى 1.1 سرير لكل ألف شخص، إضافة إلى الفساد المتفشي في المستشفيات العمومية.

ولفتت الجمعية إلى المصير المجهول للمواطنين الذين كانوا يعانون مع بطاقة راميد، إثر إلحاقهم بشكل إلكتروني بصندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من التغطية الصحية بدعم حكومي، كما أن حوالي 13% من المغاربة يعانون من الفقر الصحي، ومما لا ريب فيه أن القطاع يعرف تراكم النواقص منذ سنوات، نتيجة غياب رؤية إصلاحية تمكن من الارتقاء بالمنظومة الصحية.

ورصد التقرير النقص الحاد في الأطر الطبية وتفضيل البعض منها الهجرة، والتفاوتات المجالية، وضعف حكامة القطاع حسب تقارير دولية ورسمية وطنية، والتدني الواضح لظروف العمل داخل المرافق الصحية، وعدم الاهتمام بذوي الأمراض المزمنة، حيث إن 74.5 في المائة منهم لم يستفيدوا من الخدمات الصحية، و 34.3 في المائة من الأطفال لم يتم تطعيمهم، و26 في المائة من النساء لم يستفدن من برامج تتبع الحمل أيام أزمة كورونا.

وفيما يخص قطاع السكن، أشار التقرير إلى أن الحق في السكن اللائق تعرض للكثير من الانتهاكات بالبلاد التي لم تتوفق حتى الآن في اجتثاث كل مظاهر السكن العشوائي ودور الصفيح، ولم تنجح في معالجة آفة المنازل الآيلة للسقوط وصيانة، وترميم النسيج العتيق للمساكن بأغلب المدن، فيما يجري التستر على ظاهرة التشرد وأعداد المشردين الذين هم دون مأوى معروف أو مقام معلوم.

وقالت إن برامج محاربة السكن غير اللائق، اعتمدت في معظم الأحيان على استخدام القوة والإخلاء القسري؛ كما أدت، في حالات عديدة، إلى ترحيل الساكنة من أماكنها الأصلية القريبة، وتوطينها بمناطق جديدة وبعيدة عن بيئتها ومحيطها الاقتصادي والاجتماعى.

كلمات دلالية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقرير

المصدر: اليوم 24