واشنطن بوست: تصويت مجلس الأمن بشأن غزة انتصار دبلوماسي نادر لإدارة بايدن
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
اعتبرت صحيفة (واشنطن بوست) الأمريكية اليوم الثلاثاء موافقة مجلس الأمن بأغلبية ساحقة على الخطة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ أكثر من أسبوع لوقف إطلاق النار في غزة، بمثابة الانتصار الدبلوماسي النادر لإدارة بايدن خاصة أن أقرب أصدقائها انتقدوها بسبب إسرائيل ودعمها المستمر لتصرفاتها في القطاع.
وأوضحت الصحيفة - في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني - أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وافق بأغلبية على قرار برعاية الولايات المتحدة الأمريكية لدعم خطة وقف إطلاق النار التي أعلنها بايدن بشأن غزة.
وأضافت أن الخطة ستبدأ بوقف كامل لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، تنسحب خلالها القوات الإسرائيلية من المناطق المأهولة، وتطلق حماس سراح جميع النساء والأطفال وكبار السن والمصابين المحتجزين لديها كما سيسمح للفلسطينيين بالعودة لمنازلهم في جميع أنحاء غزة وسيتم إغراق القطاع بالمساعدات الإنسانية.
وتابعت أنه سوف يستمر وقف إطلاق النار المؤقت طالما تفاوض الطرفان بحسن نية بشأن المرحلة الثانية وهي وقف دائم للعنف، وانسحاب إسرائيلي كامل من غزة، وعودة المحتجزين المتبقين، كما يحظر أي تقليص في أراضي غزة - بما في ذلك المنطقة الأمنية العازلة داخل حدود غزة التي بدأت إسرائيل في بنائها - فيما تسمح المرحلة الثالثة بإعادة الإعمار والخطوات نحو حل الدولتين لإسرائيل والأراضي الفلسطينية.
وأشارت الصحيفة إلى أن حركة حماس أصدرت بيانا رحبت فيه بتصويت المجلس، قائلة "إنها مستعدة للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ".
ونوهت بأنه على الرغم من أن إسرائيل "وافقت" على ذلك، إلا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وأعضاء آخرين في حكومته اعترضوا علنا على عناصر معينة من الخطة، بما في ذلك تنظيم انسحاب القوات وإطلاق سراح المحتجزين، وهو مستقبل لا تملك فيه إسرائيل أي سيطرة أمنية على غزة وحل الدولتين خاصة أن نتنياهو أشار علنا إلى أنه ينوي مواصلة العمليات العسكرية حتى يتم تدمير جميع عناصر حماس.
وذكرت الصحيفة أنه تم توسيع القرار الذي تم تبنيه إلى ما هو أبعد من النسخة الأولية التي وزعتها الإدارة في أوائل الأسبوع الماضي لتشمل اقتراحات الأعضاء الآخرين، وبدلا من مجرد حث حماس على قبول شروط وقف إطلاق النار، تضمن الإجراء الأخير لغة تدفع "الطرفين" إلى تنفيذه "دون تأخير ودون شروط".
وأضافت هذه النسخة، إشارات محددة إلى الأحكام الدائمة للمرحلتين 2 و 3 ورفضت أي محاولة للتغيير الديموغرافي أو الإقليمي في قطاع غزة، بما في ذلك أي أعمال من شأنها تقليص أراضي غزة، مثل المنطقة العازلة داخل حدودها التي تعمل القوات الإسرائيلية على بنائها.
ووفقا للصحيفة، شددت كلا النسختين على "التزام المجلس الثابت برؤية حل الدولتين حيث تعيش دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين، جنبا إلى جنب في سلام داخل حدود آمنة ومعترف بها" وفقا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة السابقة التي تتطلب تخلي إسرائيل عن مستوطنات الضفة الغربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: واشنطن بوست الأمريكية موافقة مجلس الأمن الخطة التي أعلنه الرئيس الأمريكى جو بايدن منذ أكثر من أسبوع إطلاق النار غزة وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
واشنطن تدعو إلى تعديل عقوبات مجلس الأمن المفروضة ضد سوريا
حثّت الولايات المتحدة، مجلس الأمن الدولي على تعديل العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة اعتبرتها جزءاً من الجهود الرامية إلى تمكين الحكومة السورية الجديدة من الانتصار في "الحرب على الإرهاب"، في ظل التهديد المتصاعد من تنظيمَي "القاعدة" و"داعش".
وخلال جلسة لمجلس الأمن، مساء الاثنين، خُصصت لمناقشة الملف السوري، أكدت القائمة بأعمال المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، أن واشنطن بدأت مشاورات مع أعضاء المجلس لإعادة النظر في بعض العقوبات المفروضة على دمشق، مشيرة إلى ضرورة التمييز بين الجهات التي تشكّل تهديداً حقيقياً وبين الحكومة السورية التي "أعلنت التزامها بمحاربة الإرهاب".
وقالت شيا: "لقد تعهّدت الحكومة السورية بشكل واضح بمحاربة تنظيمي القاعدة والدولة الإسلامية، وكلا التنظيمين يعارضان صراحة الحكومة الجديدة ويهددان بتقويضها وتدميرها. ينبغي لأعضاء المجلس ألا يستخفوا بهذه التهديدات"، مضيفة أن "المجلس يستطيع، بل يجب عليه، تعديل عقوباته حتى تتمكن الحكومة السورية من الانتصار في هذه المعركة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على العقوبات المفروضة على العناصر الأشد خطراً، والتي لم تغير نهجها".
تقرير أممي يعزز موقف واشنطن
وتأتي دعوة واشنطن في وقت كشفت فيه تقارير غير منشورة أعدّها مراقبو الأمم المتحدة المكلفون بمتابعة العقوبات، أن التحقيقات لم ترصد هذا العام أي "علاقات نشطة" بين الحكومة السورية وتنظيم القاعدة، وهو ما اعتبره مراقبون دعماً غير مباشر للمسعى الأمريكي بتخفيف أو إعادة هيكلة بعض العقوبات.
ومنذ أيار/مايو 2014، تم إدراج عدد من الجماعات السورية، وعلى رأسها "هيئة تحرير الشام"، على قائمة عقوبات مجلس الأمن المتعلقة بتنظيمَي القاعدة و"داعش"، بما يشمل تجميداً دولياً للأصول، وحظراً على السفر وتوريد السلاح.
وتشمل هذه العقوبات أيضاً عدداً من قادة الجماعة، بمن فيهم الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي سبق أن شغل منصب قائد "تحرير الشام"، قبل أن يبتعد عنها إثر تسلمه السلطة عقب سقوط نظام بشار الأسد أواخر عام 2024.
وتأتي التحركات الأمريكية في الأمم المتحدة بعد أن وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أواخر حزيران/ يونيو الماضي، أمراً تنفيذياً بإنهاء العقوبات الأمريكية على سوريا، معلناً بذلك إنهاء "حالة الطوارئ الوطنية" التي فُرضت عام 2004، والتي شكلت الإطار القانوني لفرض العقوبات الشاملة على النظام السوري لعقود.
وكان ترامب قد صرّح خلال جولته في الشرق الأوسط، في أيار/مايو الماضي، أن الولايات المتحدة ستقوم بـ"رفع شامل" للعقوبات المفروضة على سوريا، بهدف "منح الحكومة السورية الجديدة فرصة حقيقية"، على حد تعبيره. وقد التقى ترامب خلال الجولة بالرئيس السوري أحمد الشرع، في أول لقاء علني بين رئيس أمريكي وزعيم سوري منذ أكثر من عقدين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية