أسراب الجراد تهاجم مصر من الحدود السودانية و"الزراعة" تتصدى
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة والإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بمواصلة وتكثيف حملات المرور والمتابعة الميدانية والحقلية، لدعم المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية، وتقديم التوصيات اللازمة للمزارعين، في إطار الدعم الفني الذي تقدمه الوزارة لهم.
وشدد القصير، على ضرورة الاهتمام بالمحاصيل الحقلية التصنيعية والتصديرية الهامة والوقوف على الحالة العامة للزراعات الصيفية، فضلا عن العمل الجاد ونشر الحملات المرورية على محافظات الجمهورية ومتابعة الزراعية الصيفية والتسويقية.
من جانبه أوضح رئيس الإدارة المركزية للمكافحة أنه تم وضع برنامج زمني بدءا من 5/10 حتى 14/6/2024 يشمل جميع محافظات الجمهورية، ضمن أعمال الإدارة العامة لمكافحة القوارض، عقب إزالة المحاصيل الشتوية، حيث تم توفير جميع المبيدات من مبيد زنك وطعوم مسيلات لجميع المحافظات للحملة الشاملة عقب حصاد المحاصيل الشتوية، كما تم إرسال منشور دوري إلى جميع مديريات الزراعة بخصوص حصر بؤر الإصابة بالفئران، وجاري العلاج الموسع لبؤر الإصابة عقب حصاد المحاصيل الصيفية وخلو الأرض من الزراعات وبعض التعليمات الفنية الخاصة بمكافحة القوارض.
وأضاف أنه تم تنفيذ عدد من الحقول الإرشادية للمزارعين واللقاءات القروية لربات المنازل للتوعية لمكافحة القوارض، جار الاستمرار في تلك الحملات المرورية خلال الأسابيع القادمة.
وقال رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات إن هناك رجال مجهولين من رجال الإدارة العامة لشئون الجراد والطيران الزراعي تعمل في ظل ظروف مناخية صعبة شتاءً وصيفاً في مكافحة الجراد خصوصاً الأسراب التي هددت البلاد خلال الفترة السابقة وحتى الآن، حيث تصدت الإدارة لـ106 أسراب من أسراب الجراد ومازالت الإدارة تعمل الآن في تمشيط ومسح واستكشاف ومكافحة الجراد في مساحات شاسعة جداً بمحافظة البحر الأحمر وأسوان وحتى الآن الوضع تحت السيطرة ولم تتأثر أي من الزراعات الشتوية أو الصيفية بأي أضرار على المحصول، لافتا إلى أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عملت جاهدة على توفير الدعم اللازم للتصدي لهذه الأسراب القادمة من الحدود السودانية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المحاصيل الشتوية ظروف مناخية صعبة الحدود السودانية
إقرأ أيضاً:
مجالس الإدارة بين التنفيعات والفشل
#مجالس_الإدارة بين #التنفيعات و #الفشل
المهندس : عبدالكريم أبو زنيمة
تعددت المؤسسات الحكومية والشركات العامة المملوكة للدولة حيث بات من الصعب حصرها ، غالبيتها تقوم بنفس المهام والواجبات التي تقوم بها أو يمكن للوزارات ذات الاختصاص القيام بها ، لكن حينها أين سنجد وظائف بالرواتب الفلكية لأبناء المتنفذين ؟! وهل سيقبلون العمل بنفس الشروط والرواتب التي يعمل بها العامة من الشعب ؟! فوق مصيبتنا بهذه المؤسسات فإنّ مجالس إدارتها أكثر ويلاً من حيث عدد المجالس المشترك بها والفشل والتوريث والتنقل بين هذه المؤسسة وتلك الشركة تماما كالنحل الذي يتنقل من زهرة إلى زهرة وما أن يمتص رحيق أحداها وتذبل ينتقل الى الأخرى ، هذه الاسماء والوجوه كانت سبباً رئيسياً في إفلاس العديد من مؤسساتنا وشركاتنا بدءاً من المنظمة التعاونية ومؤسسة التسويق الزراعي مرورا ببنك البتراء والملكية والفوسفات والأسمنت… الخ ، وللأسف إنّ أيّاً منهم ومن هذه المجالس لم يسأل عن هذه الجرائم الاقتصادية التي ارتكبوها بحق الوطن ، والمضحك ان تقاريرهم السنوية كلها كانت تشير وتبشر بالانجازات والنجاحات وعلى سعة صفحات الصحف اليومية !
إنَّ إشراك هذا أو ذاك في مجالس الإدارة المختلفة ورئاساتها غير مبني على المعايير المهنية ومتطلبات العمل والخبرة والكفاءة والاختصاص وإنّما معظمها هي للتنفعيات وتعتمد أساسا على المحسوبية ودرجة قرب هذا من المتنفذ الفلاني أو محسوب على هذه الجهة أو تلك ، هذا التصرفات اللامسؤلة والخارجة عن الأصول الإدارية العلمية أنجبت مجالس إدارة غير كفؤة وفاشلة في رسم وتخطيط رؤى استراتيجية تنهض بالمؤسسات وتقودها إلى نجاحات متتالية ، أعضاء منتفعون غير مؤهلين جلّ همهم إرضاء الرئيس والمدير لتلك المؤسسة وغالبا أو غالبيتهم يتخلون عن الدور المناط بهم لصالح رئيس المجلس المهيمن عادة أو للمدير التنفيذي القوي ضماناً لاستمراريتهم أو إعادة تدويرهم حفاظا على مكتسباتهم وامتيازاتهم وتنفيعاتهم ، هؤلاء الذين فضلوا مصالحهم الذاتية على المصلحة الوطنية كانوا السبب الرئيس في إفلاس وانهيار الكثير منها .
إنّ الحالة التي وصلنا إليها من تعثر اقتصادي وبطالة ومديونية عالية يتطلب تطوير في أساليب العمل وإلى نوعية مختلفة من صانعي السياسات الاقتصادية وأصبحت الحاجة ملحة لأعضاء مجالس إدارة يمتلكون الخبرات والدراية بالنشاط الذي تمارسه الشركات العامة والمؤسسات وإعادة النظر ومراجعة علمية صحيحة للمباديء العامة التي تحكم مهام وواجبات ودور أعضاء مجالس الإدارة وكيفية وآليات تشكيلها وتشريعات وأنظمة قانونية تحملهم مسؤوليات قراراتهم وتضمن آلية تقييم هذه المجالس على أسس تحقيق الأهداف .
هناك عدة مباديء لأعضاء مجالس الإدارة لا مجال لذكرها جميعا مثل عدم الارتباط بعمل أو منفعة مع المؤسسة وكذلك ألّا تربطه علاقة قربى مع رئيس المجلس أو المدير التنفيذي ، أيضا يجب ألّا تكون العضوية في مجالس الإدارة لموظفي القطاع العام مصدراً للتنفيع والثراء والفساد – بما أن هذا العضو من هذه الوزارة أو الدائرة يمثل دائرته ووزارته في مجلس إدارة تلك المؤسسة أو الشركة فيجب أن يعود العائد المادي لوزارته أو دائرته مع حقه في نسبة ما 15-20% ، وهذا حتما سيحسن من أداء عمل المجالس رقابيا ومحاسبيا ومهنيا إذ سيحدّ من خضوع الأعضاء لهيمنة الرؤوساء والمدراء التنفيذيين حيث ستنتفي المصلحة والمنفعة ، وبالعامية ” ما تعود تحرز أن الواحد منهم يذلّ نفسه”
موجة حر قياسية تضرب هذه الولايات اليوم!