«الطيران المدني» تؤكد التزامها بدعم جهود خفض الانبعاثات بالقطاع
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت الهيئة العامة للطيران المدني التزامها بدعم الجهود الدولية لخفض الانبعاثات الكربونية بقطاع الطيران، وذلك تماشياً مع إعلان مجتمع الطيران الدولي التزامه بالوصول إلى صافي صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.
وذكرت الهيئة، في بيان أمس، أن ملف وقود الطيران المستدام والوقود البديل، بات يتصدر المشهد في كافة النقاشات والاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة بمستقبل قطاع الطيران، باعتباره أحد الحلول الرئيسية لضمان خفض الانبعاثات الكربونية في القطاع.
وتشير تقديرات «الإياتا» إلى أنه من المتوقع أن تولد حركة الطيران في عام 2050 نحو 1.8 مليار طن من انبعاثات الكربون إذا تم تشغيلها بالوقود التقليدي للطائرات.
ومن أجل تحقيق الانبعاثات الصفرية، يجب التحول نحو استخدام وقود الطيران المستدام بنسبة 65%، وهو ما يعادل إنتاج أكثر من 360 مليون طن (450 مليار لتر) من وقود الطيران المستدام سنوياً بحلول عام 2050.
وأكدت المهندسة مريم البلوشي، مدير البيئة بالهيئة ونائب رئيس لجنة حماية البيئة في مجال الطيران بمنظمة «الإيكاو»، أن ملف الوقود البديل لقطاع الطيران يحتل مكانة مهمة ضمن أجندة العمل الحكومي لدولة الإمارات، مشيرة إلى أن الدولة اتخذت العديد من الخطوات الجادة والمدروسة لتطوير بيئة ممكنة لإنتاج أنواع الوقود النظيف والمستدام ومنخفض الكربون بالطيران.
وأشارت إلى حرص الدولة على تبني ودعم كافة المبادرات التي تخدم هذا التوجه على المستوى الدولي، إيماناً منها بأن التعاون الدولي هو شرط أساسي لتحقيق نقطة تحول حقيقية في منحنى الإنتاج والتشغيل لقطاع الطيران المدني على المستوى العالمي.
وأوضحت أن دولة الإمارات تبنت مبادرة (سوق الطيران المستدام SAM 2025) والتي تعتزم الدولة تنظيمها العام المقبل، بالتزامن مع استضافتها لأعمال «الندوة العالمية الرابعة لدعم التنفيذ» في عام 2025، ليكون هذا السوق بمثابة أحد المسرعات الداعمة لزيادة الإنتاج العالمي من وقود الطيران المستدام ومنخفض الكربون، من خلال توفير منصة بيئية تُساهم بتسهيل التواصل بين مطوري المشاريع والممولين والبنوك والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وأصحاب المصلحة الآخرين.
وذكرت البلوشي أن هذه المبادرة ستعمل على تسريع وزيادة انتشار البرامج التي تهدف لطيران خالٍ من الانبعاثات الكربونية، وتحفيز الشراكات وتسريع اعتماد وقود الطيران المستدام (SAF)، ووقود الطيران منخفض الكربون (LCAF).
يذكر أن منظمة الطيران المدني الدولي (الإيكاو) ترصد بشكل متواصل التقدم الذي تشهده الجهود الدولية الرامية نحو تعزيز إنتاج وقود الطيران المستدام، حيث رصدت مؤخراً أن 122 مطاراً دولياً حول العالم توفر وقود طيران مستداماً، فيما بلغ إجمالي قيمة اتفاقيات التوريد، التي تم الإعلان عنها، نحو 53 مليار لتر وقود مستدام، بالإضافة إلى اعتماد 42 مادة خام من المواد الأولية ضمن خطة «كورسيا» صالحة لإنتاج وقود الطيران المستدام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة العامة للطيران المدني وقود الطیران المستدام الطیران المدنی
إقرأ أيضاً:
تشغيل أول وحدة لالتقاط الكربون من الهواء مباشرة في كابسارك
الرياض
أطلق صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، تشغيل أول وحدة اختبار لتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة بعد تركيبها داخل مرافق مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، في الرياض، بالشراكة مع شركة كلايموركس.
وقد بدأت الوحدة المتنقلة عملها فعليًا، حيث تقوم بالتقاط ثاني أكسيد الكربون من الهواء مباشرة، مما يؤكد فعالية هذه التقنية الرائدة حتى في الظروف المناخية الحارة والجافة.
ويعكس هذا الإطلاق ريادة المملكة في مجال الاقتصاد الدائري للكربون، كما يؤكد حرص المملكة على تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة لتحقيق أهدافها المناخية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 وإستراتيجياتها الوطنية.
ويُعد تشغيل الوحدة خطوة مهمة في دعم جهود المملكة لتطوير تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون، لا سيما في مجال التقاط الكربون من الهواء مباشرة، كما يهدف المشروع إلى تقييم النظام في ظروف مناخية قاسية ودرجات حرارة مرتفعة، تختلف عن المناخات الباردة التي تعمل فيها الوحدة عادة مثل أيسلندا، وستقدم هذه التجربة رؤى مهمة حول إمكانية تطبيق هذه التقنية في مناطق أخرى من المملكة، وفي بيئات مناخية مشابهة حول العالم.
كما تعكس استضافة الوحدة داخل مرافق “كابسارك” دور المركز بصفته جهة فكرية رائدة في قطاع الطاقة في المملكة، وأحد المساهمين الرئيسيين في تطوير إستراتيجيات المناخ وإدارة الكربون على المستوى الوطني، كما يمتلك مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك” خبرة واسعة في مجال التقاط الكربون والنمذجة التقنية والاقتصادية وتحليل سياسات المناخ، مما جعله الشريك الأمثل لهذه التجربة.
وتُمكن هذه المقومات المملكة من قيادة جهود إزالة الكربون على نطاق صناعي وبتكاليف مجدية، بما يعزز مساهمتها في تحقيق أهدافها المناخية طويلة المدى.
وجاء تركيب الوحدة في إطار مبادرة دراسة جدوى أوسع أُطلقت بموجب مذكرة تفاهم وُقّعت خلال منتدى مبادرة السعودية الخضراء في ديسمبر (2024)، وتهدف هذه التجربة إلى توسيع استخدام تقنيات التقاط الكربون في المملكة، دعمًا لطموحها نحو الوصول إلى الحياد الصفري.
وأظهرت هذه الشراكة ما تتمتع به المملكة من إمكانات اقتصادية في توطين تقنيات التقاط الكربون من الهواء مباشرة بفضل وفرة مصادر الطاقة المتجددة، وبنية تحتية عالمية، وموقع إستراتيجي، مما يجعلها مركزًا رائدًا في تطبيق حلول التقاط الكربون من الهواء مباشرة، من خلال قدرتها على توسيع استخدام تقنيات التقاط الكربون على نطاق صناعي وبتكلفة مجدية، والاستفادة من وفرة موارد الطاقة مما يسهم في تحقيق أهدافها المناخية نحو تحقيق الحياد الصفري.
ويُعد نجاح التجربة خطوة مهمة تتخذها المملكة لتطوير حلول متقدمة لإدارة الكربون، فقد أعلنت المملكة عن طموحها في التقاط واستخدام ما يصل إلى (44) مليون طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا بحلول عام 2035، من خلال تطوير مراكز كبرى لاحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه (CCUS)، في كل من المناطق الشرقية والغربية، وتهدف هذه المراكز إلى تجميع الانبعاثات الصناعية لإعادة استخدام الكربون وتحويله إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية عالية، كما تواصل الدراسة المتعلقة بتقنية التقاط الكربون من الهواء مباشرة تقييم إمكانية توطين المواد والمكونات الأساسية، ما يعزز فرص تطوير سلسلة إمداد محلية، ويعكس هذا التوجه الدور الريادي للمملكة في توسيع نطاق استخدام التقنيات التي تسهم في خفض الانبعاثات، مع دعم الابتكار الصناعي وتعزيز التنويع الاقتصادي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية