ألمانيا تحبس سورياً للاشتباه في ارتكابه جرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
القضاء الألماني كان الرائد في ملاحقة مرتكبي بعض الجرائم في سوريا
قال ممثلو ادعاء اليوم الخميس (الثالث من آب/أغسطس 2023) إن ألمانيا تحتجز مواطناً سورياً متهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب عن طريق التعذيب والسخرة بين عامي 2012 و2015.
مختارات فيديو حي التضامن.. مؤشر على جرائم ممنهجة ضد الإنسانية لنظام الأسد الأمم المتحدة تنشئ مؤسسة مستقلة لـ"جلاء مصير" 100 ألف سوري مفقودرغم معارضة دمشق ورفض 11 دولة وامتناع 62 أخرى عن التصويت، قررت الأمم المتحدة إنشاء مؤسسة مستقلة تحت رعاية المنظمة الدولية تكون معنية بـ"جلاء مصير ومكان جميع المفقودين" في سوريا، والذين يقدر عددهم بـ100 ألف شخص.
وأضافوا أن المشتبه به، الذي ذُكر أن اسمه أحمد مع الحرف الأول من اسمه الثاني، كان قائداً في حي التضامن الدمشقي فيما يسمى ميليشيا الشبيحة التي ساعدت حكومة الرئيس بشار الأسد في حملتها الدموية في أعقاب انتفاضة عام 2011.
وقال ممثلو الادعاء الألماني في بيان إن أحمد ضالع في عمليات ضرب مدنيين بشكل وحشي فضلاً عن واقعتين في 2012 و2015 أجبر فيهما معتقلين على العمل تحت تهديد السلاح ودون ماء أو طعام.
تم توقيف أحمد ح. الأربعاء في مدينة بريمن بشمال البلاد بموجب مذكرة توقيف صادرة في حقه في 26 تموز/يوليو. ومثل أحمد ح. الخميس أمام قاض أمر بحبسه احتياطاً.
ورداً على أسئلة وكالة فرانس برس، رفضت النيابة الفدرالية "بسبب التحقيق الجاري حالياً" تحديد موعد وصول المشتبه فيه إلى ألمانيا، وما كان يقوم به وكيف تم التعرف عليه.
عن كثب - مجزرة حي التضامن - القتل من أجل بشار الأسدفي حي التضامن بدمشق، كان عناصر هذه الميليشيا يعتقلون بانتظام وبشكل تعسفي أشخاصاً لابتزاز الأموال منهم أو إجبارهم على العمل القسري أو تعذيبهم. وكتبت النيابة الفدرالية "في مناسبات مختلفة، أساء المتهم معاملة مدنيين". وفي 2013 على سبيل المثال صفع رجلاً أوقفته المليشيا وأمر زملاءه بمواصلة اساءة معاملته.
في خريف 2014 ، قام أحمد ومعه مسلحون آخرون وعناصر من المخابرات العسكرية السورية بضرب مدني أمام حاجز.
بين كانون الأول/ديسمبر 2012 ومطلع 2015، أوقف مرتين 25 إلى 30 شخصاً عند حواجز وأرغمهم على نقل أكياس رمل الى الجبهة المجاورة. وكتبت النيابة الفدرالية أيضاً ان الضحايا الذين كانوا يعملون بدون ماء أو طعام وتحت نيران متكررة، تعرضوا للضرب من قبل المشتبه فيه وكذلك من قبل عناصر آخرين من الميليشيا.
باسم مبدأ الاختصاص العالمي الذي يتيح ملاحقات عن بعض الجرائم الخطرة بمعزل عن المكان الذي ارتكبت فيه، حاكمت ألمانيا سوريين بتهم ارتكاب فظاعات خلال الحرب في البلاد.
وفي فرانكفورت، يُحاكم طبيب سوري يشتبه بارتكابه جرائم ضد الإنسانية تضمنت تعذيب معتقلين في مستشفيات عسكرية في سوريا، في أحدث قضية في البلاد في مزاعم التعذيب بدعم من الدولة في الصراع السوري.
واستقبلت ألمانيا مئات آلاف السوريين خلال موجة تدفق اللاجئين في 2015-2016. وحذرت المنظمات غير الحكومية آنذاك من خطورة وصول عناصر من ميليشيا "الشبيحة" المتهمين بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين لحساب نظام الرئيس بشار الأسد، إلى أوروبا متخفيين والحصول على حق اللجوء.
خ.س/ع.أ.ج (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
المصدر: DW عربية
كلمات دلالية: ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
نجل مفتي سوريا السابق يكشف تفاصيل اعتقال والده.. ماحقيقة إعدامه؟
أشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
نفى وزير العدل السوري مظهر الويس، بشكل قاطع، صدور أي حكم بالإعدام بحق أحمد بدر الدين حسّون، مفتي الجمهورية السابق.
وقال الويس في تصريح لقناة "العربية" إن ملف حسّون لا يزال قيد النظر القضائي، وقد تم تحويله من وزارة العدل إلى قاضي التحقيق في وزارة الداخلية.
وأضاف أن الإجراءات القانونية لم تصل بعد إلى مرحلة إصدار حكم، سواء بالإدانة أو البراءة.
اتهامات رسمية تشمل "التحريض على القتل"في أغسطس/آب الماضي، نشرت وزارة العدل السورية مقاطع مصورة من جلسات التحقيق مع شخصيات بارزة تولّت مناصب رفيعة في عهد النظام السابق، من بينهم أحمد بدر الدين حسّون، إلى جانب العميد عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي سابقاً، ومحمد الشعار، وزير الداخلية الأسبق، واللواء إبراهيم حويجة، رئيس إدارة المخابرات الجوية السابق.
وأظهرت المقاطع أن قاضي التحقيق وجّه إلى حسّون تهمة "التحريض والاشتراك والتدخل في القتل". وفي يوليو/تموز الماضي، أعلن النائب العام تحريك دعاوى الحق العام ضد هذه المجموعة، في أول إجراء قضائي علني يُدرج ضمن المسار المعلن للعدالة الانتقالية.
النجل: والدي لم يكن مفتياً حقيقياً بل أداة في مخطط النظاموفي مقابلة مع قناة "المشهد"، قال عبد الرحمن حسّون، نجل المفتي السابق، إن والده "كان مفتياً بالمعنى العام العريض، وفق المخطط الذي أراده له بشار الأسد ووزيره محمد عبد الستار السيد"، مضيفاً: "أرادوا أن يكون مفتياً بلا عمل وبلا حقيقة".
ولفت إلى أن والده انخرط منذ عام 2011 في الدفاع عن "الإنسان الثوري"، من خلال مبادرات شملت "السعي لإطلاق سراح المعتقلين، ومحاولة المصالحة بين الحكومة والشعب عبر وساطة علماء، على رأسهم الدكتور يوسف القرضاوي"، فضلاً عن "كبح التغول السلطوي الذي أوغل في قتل السوريين".
Related الأمم المتحدة تحذّر من انتهاكات خطيرة تستهدف الأقليات في سوريا وتدعو إلى تحقيقات مستقلةسوريا الانتقالية.. مكاسب دبلوماسية في الخارج وتحديات كبيرة في الداخلكيف يمكن إعادة إعمار سوريا في ظل نقص التمويل وتباين التقديرات؟ فتاوى صريحة واتهامات مبنية على مقطع مقتطعوأشار عبد الرحمن حسّون إلى أن والده أصدر فتاوى "صريحة بمنع المساس بالمتظاهرين"، بل ذهب إلى حد التصريح بأن "كل يد تمتد على المواطنين ينبغي أن تُقطع"، موجهاً كلامه آنذاك إلى بشار الأسد بقوله: "شلت كل يمين تمتد على الناس"، مؤكداً أن القضية "ليست قضية خبز بل قضية كرامة".
واعتبر الابن أن الاتهامات الحالية تستند إلى "فتوى مجتزأة من 40 ثانية"، وتساءل: "هل يُعاقب والدي اليوم على مقطع لا يعكس سياقه الكامل؟".
وأوضح عبد الرحمن أن والده احتجز في مطار دمشق الدولي أثناء محاولة سفره للعلاج، رغم حيازته جواز سفره ومرافقة أحد أبنائه ووالدته.
وقال إن التقارير الطبية المقدمة إلى الجهات المعنية تشير إلى إصابته بـ"الديسك، واعتلال قلبي، وبريفجان أذني، إضافة إلى كتلة في رقبته".
ولفت إلى أن شائعات عن إعدام والده تنتشر بين الحين والآخر، آخرها في "فترة عطلة التحرير"، ما تسبب بـ"ألم كبير للعائلة، خصوصاً والدتي التي فقدت بصرها من البكاء عليه".
نداء إلى الشرعوجّه عبد الرحمن نداءً إلى رئيس المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، مطالباً إياه بـ"الرأفة بحالة والدي الذي يقارب الثمانين من عمره"، ويعاني من أمراض متعددة بينما يقبع في "زنزانة منفردة ضيقة لا تتسع لشخصين".
وقال: "لو كان والدي مجرماً، لهرب منذ البداية، لكنه أيقن أنه كان مُبعداً عن السلطة، فلماذا يُعاقب الآن؟"، مضيفاً: "نحن مع العدالة، ونطالب بها، لكننا نقف في وجه العدالة الانتقائية".
ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، برزت دعوات واسعة لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب وتفعيل آليات العدالة الانتقالية.
وفي 17 مايو/أيار 2025، أصدر الرئيس الانتقالي أحمد الشرع مرسوماً أنشأ بموجبه "الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية"، كهيئة مستقلة تُعنى بإحقاق العدالة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال حكم النظام.
وتستند الهيئة إلى أحكام الإعلان الدستوري السوري لعام 2025، لكنها لم تبتّ بعد في أي دعوى، رغم مرور أكثر من عام على انهيار النظام وبدء الإجراءات القضائية الأولية ضد بعض رموزه.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟