"جُود".. وإرثنا الخالد
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
مدرين المكتومية
أُجزم أنَّنا نكاد نكون البلد الوحيد الذي يقطع أشواطًا واسعة على مضمار مُواكبة كل طفرات الحداثة والتقدُّم، بتوازن دقيق مُشبَّع بالوطنية ومُرتبط بالهُوية ومتماس مع إرثنا الخالد الذي ورثناه جيلًا بعد جيل، يعكسُ ذلك سواءً الرَّغبات والدوافع وراء كلِّ مُبادرة، أو حملة، أو مشروع تنموي أو مجتمعي، أو حتى على مستوى المسميات والشعارات التي تأتي مطليَّة بمداد تراثنا العصيِّ على النسيان، لتشكِّل جميعها ما يُشبه ملحمة ترابط عابر لحدود الزمن بماضيه وحاضره ومستقبله، صانعًا قُدوات مُتجددة تُحيي في النفوس عنفوان الأجداد وعزائمهم ليظل نابضًا دومًا بالحياة.
وقبل أيام.. جاءت الحملة الإعلامية للترويج للمنصة الرقمية للتبرعات الخيرية "جود" -بمبادرة من وزارة التنمية الاجتماعية وبالتعاون مع شركائها المجتمعيين- لتنتظم في عَقْد سلسلة طويلة من المبادرات والحملات الوطنية، رَافِعَة شعار "الجود فينا من زمان" لتستحضر في النفوس قيم البذل والعطاء اللامحدود على امتداد تاريخنا الوطني الثري، وتُحيي جهود التعاضد والتكافل والتكاتف بين الجميع بسهولة ويُسر، بتوظيف مثالي للتكنولوجيا عبر استهداف إنشاء قاعدة بيانات مُوحَّدة لحصر بيانات المستفيدين من المساعدات والمعونات الخيرية، وتقليل الوقت والجهد المطلوب لدراسة الحالات، وإيصال المساعدات لمستحقيها بسهولة ويُسر، وضمان أمن معلومات المستفيدين والتبرعات؛ تعزيزًا لثقافة العطاء في المجتمع، وتشجيعًا للانتقال نحو استخدام رقمي للتبرعات.
والعمل الخيري في عُمان متأصل في جذورنا الثقافية والمعرفية، والأيادي البيضاء ممتدة دائمًا لكل من يحتاج في هذا الوطن العزيز، ومع إطلاق منصة "جود"، تكون جهود التبرعات قد شهدت تطورًا كبيرًا، بفضل الإجراءات التنظيمية التي تتولى مسؤوليتها وزارة التنمية الاجتماعية.
وثقافة التبرع والعمل الخيري ورغم أنها راسخة في مجتمعنا منذ القدم، إلّا أن تنظيمها وإدارتها وفق رؤية مؤسسية وقواعد حوكمة، يساهم في تعزيز الفوائد المُتحققة وتلبية الاحتياجات المجتمعية. ولذلك تعكف وزارة التنمية الاجتماعية على بذل كل ما من شأنه أن يدعم تطوُّر منظومة العمل الخيري والتبرعات، لضمان وصول هذه الأموال إلى مُستحقيها. ومن أبرز جهود التطوير تحويل جميع المعاملات المالية إلى تعاملات رقمية، وهو ما توفره منصة "جود"؛ حيث تُوفِّر للراغبين، ميزات متعددة للتبرع من خلال التطبيق الرقمي أو الموقع الإلكتروني، وهي قنوات آمنة تضمن وصول الأموال بالطريقة القانونية الصحيحة.
المميز في هذه المنصة أيضًا أنها توفر إحصاءات حول العديد من الأمور، سواء للحالات المُتسحقة أو حجم التبرعات وغيرها الكثير من الأرقام والبيانات الإحصائية التي تُفيد سواء المُتبرع أو حتى الباحثين في دراسات العمل الخيري. إلى جانب أن الضوابط التي تحكم المنصة وعملية التبرع من خلالها، تضمن الاستفادة المُثلى من جهود الفرق والجمعيات الخيرية والموجهة إلى مُقدمي طلبات المساعدة بكل شفافية ومصداقية.
وهذا التطور الكبير يعكس التوجهات المستقبلية التي تنص عليها الرؤية الطموحة "عُمان 2040"، والتي تسعى في جوانب منها إلى تعزيز التحول الرقمي وتوفير سبل الحياة الكريمة للمواطن.
وأخيرًا.. هذه دعوة مفتوحة لأصحاب الأيادي البيضاء وأهل الكرم والإحسان لأن يُبادروا بالتبرع عبر منصة "جود" لضمان وصول المساعات والتبرعات لمستحقيها بالطريقة الآمنة والقانونية، وأن تكون هذه المنصة بوابة خير عميم لكل المُستحقين، كي يظل المواطن يحيا في عزة وكرامة على هذا التراب الطاهر.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
أوروبا تريد الحدّ من استخدام الأطفال الشبكات الاجتماعية
تسعى دول أوروبية عدة إلى الحدّ من قدرة القاصرين على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الانتشار الواسع عليها للمحتويات التي تشكّل خطرا على الأطفال، كالتنمر الإلكتروني والتضليل وخطاب الكراهية.
ولدى الاتحاد الأوروبي أصلا أحد أكثر التشريعات صرامةً في العالم في ما يتعلق بتنظيم الشركات الرقمية العملاقة.
لكنّ الدعوات إلى مزيد من التنظيم تتزايد بين الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد، في ضوء ما تُظهره الدراسات من آثار سلبية لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية.
في هذا السياق، اقترحت اليونان بدعم من فرنسا وإسبانيا تنظيم استخدام الأطفال المنصات الإلكترونية، وسط مخاوف من طبيعتها الإدمانية.
وستقدّم هذه الدول أفكارها خلال اجتماع وزاري في لوكسمبورغ.
وقالت وزيرة الشؤون الرقمية الفرنسية كلارا شاباز "لدينا فرصة لا يمكن أن نفوتها، وهذا ما جئت اليوم لأقوله للمفوضية الأوروبية".
ورأى ديميتريس باباستيريو وزير الشؤون الرقمية اليوناني، في تصريح، أن "أوروبا يجب أن تكون قادرة على التصرف بشكل مناسب في أسرع وقت ممكن".
ويتضمن الاقتراح اليوناني تحديد سن رشد رقمي على مستوى الاتحاد الأوروبي، بحيث لا يستطيع الأطفال الذين لم يبلغوه استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من دون موافقة الوالدين.
وأعربت دول أخرى عن دعم الاقتراح بعد نشره الشهر الفائت، من بينها الدنمارك التي ستتولى الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر اعتبارا من يوليو المقبل، ووعدت بجعل هذه القضية أولوية.
وكانت فرنسا في طليعة تنظيم المنصات، إذ أقرت عام 2023 قانونا يُلزم المنصات الحصول على موافقة الوالدين في حال كان المستخدمون دون الخامسة عشرة. إلا أن هذا الإجراء لم ينل بعد الموافقة اللازمة من الاتحاد الأوروبي.
وبضغط من الحكومة الفرنسية، حظرت "تيك توك" أيضا الأحد وسم "سكيني توك" SkinnyTok الذي يروج للنحافة المفرطة.
التحقق من العمر
تؤكد اليونان أن هدفها هو حماية الأطفال من المخاطر المرتبطة بالإفراط في استخدام الإنترنت.
ولا يحدد الاقتراح العمر الذي ينبغي اعتماده كسن رشد رقمي، لكن باباستيريو رأى أن المنصات يجب أن تعرف العمر الحقيقي لمستخدميها "حتى لا تقدم محتوى غير مناسب للقاصرين".
وتشكو فرنسا واليونان وإسبانيا وجود خوارزميات تُعرّض الأطفال لمحتوى إدماني قد يُفاقم القلق والاكتئاب ومشاكل تقدير الذات.
وتُبدي هذه الدول أيضا قلقها من التعرض المُبكر للشاشات الذي يُعتقَد أنه يُعيق تنمية مهارات التواصل الاجتماعي وغيرها من مهارات التعلم الأساسية لدى القاصرين.
ودعا مُقدّمو الاقتراح إلى "تطبيق على مستوى الاتحاد الأوروبي يدعم آليات الرقابة الأبوية، ويُتيح التحقق السليم من العمر، ويُقيّد استخدام القاصرين بعض التطبيقات".
وطالبوا بأن تلحظ أجهزة مثل الهواتف الذكية نظاما للتحقق من العمر.
وترغب المفوضية الأوروبية إطلاق تطبيق للتحقق من العمر الشهر المُقبل، يضمن في الوقت نفسه عدم الإفصاح عن البيانات الشخصية.
ونشر الاتحاد الأوروبي، في مايو الفائت، إرشادات مؤقتة للمنصات تهدف إلى توفير حماية أفضل للقاصرين. ومن المُقرر اعتمادها نهائيا هذا الشهر بعد استشارة عامة.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس