بهلا الخيري يوزع 1000 أضحية على الأسر المستحقة
تاريخ النشر: 9th, June 2025 GMT
قام فريق بهلا الخيري خلال أيام عيد الأضحى المبارك بتوزيع أضاحي العيد على المستحقين من المسجلين في قوائم فريق بهلا الخيري، والبالغ عددهم ألف أسرة.
وأوضح سلطان بن ناصر النبهاني، رئيس الفريق، أن كلفة مشروع أضاحي العيد لهذا العام بلغت 48 ألف ريال عماني، وقد سبق تنفيذ المشروع حملة توعوية موسعة، حثّ فيها الفريق الأهالي والمساهمين على تسليم مبلغ الأضحية، البالغ 48 ريالًا، إلى لجنة الفريق في بهلا، ليتولى الفريق عملية الذبح والتوزيع بالكامل على المستحقين من الأسر، بما يضمن لهم سهولة الحصول على الأضحية دون عناء في أيام العيد المباركة.
وأكد النبهاني أن المشروع تم تنفيذه وفق خطط مدروسة بعناية، حيث جرى التعاقد مع عدد من الموردين والمسالخ الموثوقة لاستيراد الأضاحي وتجهيزها، بما يضمن الجودة والالتزام بالشروط الشرعية والصحية، وقد جرى تسليمها إلى الأسر المستفيدة مذبوحة وجاهزة، وذلك للتخفيف عنهم ومراعاة لظروفهم خلال أيام العيد، ولضمان شعورهم بالفرحة والسكينة.
من جانب آخر، أوضح التقرير الشهري للفريق أن مدفوعات شهر مايو بلغت 70,416 ريالًا عمانيًا، توزعت على عدد من المبادرات الإنسانية والمجتمعية، بما يعكس حجم الجهود المبذولة من قبل الفريق لدعم المحتاجين وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وتضمّنت هذه المدفوعات مبالغ مخصصة لبناء وصيانة منازل، بلغت قيمتها 8,815 ريالًا عمانيًا، في إطار تحسين بيئة السكن للأسر ذات الدخل المحدود، إلى جانب دعم مبادرة "فك كربة" بمبلغ 7,550 ريالًا عمانيًا، لمساعدة المتعثرين ماليًا وتخفيف معاناتهم القانونية والمعيشية. كما تم تخصيص مبلغ 30 ألف ريال عماني مؤونات غذائية، وزعت على الأسر المستحقة ضمن خطة الدعم الغذائي المستمرة للفريق.
وفي جانب كفالة الأيتام، خصص الفريق مبلغ 4,420 ريالًا عمانيًا، حرصًا على توفير الدعم والرعاية لهذه الفئة الغالية على القلوب، بما يعزز من استقرارهم النفسي والاجتماعي، ويؤمن لهم الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: ریال ا عمانی ا
إقرأ أيضاً:
بنك المغرب يسجل نتيجة صافية بلغت 5,74 مليارات درهم برسم سنة 2025
أفاد بنك المغرب بأن نتيجته الصافية بلغت 5,74 مليارات درهم مع متم السنة المالية 2025، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 11 في المائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
وأوضح البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية، أن هذا الانخفاض يفسر بالأساس بالتأثير المزدوج لتراجع نتيجة تنفيذ السياسة النقدية (ناقص 746,6 مليون درهم)، وزيادة المصاريف العامة للاستغلال (زائد 1 مليار درهم)، أخذا في الاعتبار إحداث مخصص للمخاطر المالية برسم هذه السنة بمبلغ مليار درهم، فضلا عن تراجع النتيجة غير المتكررة (ناقص 98,56 مليون درهم).
وأضاف المصدر ذاته أن هذه التطورات تم تعويضها بتحسن نتائج تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي (زائد 1,2 مليار درهم) والعمليات الأخرى (زائد 244,58 مليون درهم).
وفيما يخص نمو نتيجة عمليات تدبير احتياطيات الصرف الأجنبي، فهو يعزى أساسا إلى ارتفاع العائد الصافي للسندات (زائد 1,31 مليار درهم)، ما يشمل تحسن الفوائد، لا سيما تلك الناتجة عن محفظة الاستثمار وعن صافي الأرباح الرأسمالية من سندات التوظيف، وهو ما خفف من حدته انخفاض استرجاع المخصصات المرتبطة بهذه السندات.
وبالمقابل، عرفت الفوائد على التوظيفات النقدية تقلصا، ارتباطا بالأساس بتراجع أسعار الفائدة على التوظيفات، وذلك في سياق تيسير السياسة النقدية الذي يتبعه كل من الاحتياطي الفدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوربي.
ويعود تراجع نتيجة عمليات تنفيذ السياسة النقدية، بعد ثلاث سنوات متتالية من الارتفاع، بالأساس إلى تخفيضات سعر الفائدة الرئيسي.
ويعزى تحسن نتيجة العمليات الأخرى بالأساس إلى ارتفاع العمولات على عمليات الصرف الأجنبي، لا سيما على الأوراق البنكية الأجنبية، عقب عمليات بيع مهمة قامت بها البنوك المغربية لفائدة بنك المغرب، وتحسن عوائد حسابات زبناء البنك.
وبالمقابل، سجلت مبيعات الوثائق المؤمنة انخفاضا بنسبة 6 في المائة (ناقص 24,69 مليون درهم) متراجعة إلى 363,84 مليون درهم.
وتفسر زيادة المصاريف العامة للاستغلال بالأساس بتكوين البنك المركزي، برسم سنة 2025، لمخصص للمخاطر المالية بمبلغ مليار درهم، من أجل تغطية الخسائر المحتملة في المحافظ المقيدة بقيمة السوق (MTM)، خاصة في حالة صدمات أسعار الفائدة والسوق بمستويات مماثلة لما عرفته فترة 2022-2023، وكذا ارتفاع مصاريف التسيير (زائد 206,9 مليون درهم).
ويعزى تراجع النتيجة غير المتكررة إلى ناقص 545,41 مليون درهم (ناقص 98,56 مليون درهم)، بالأساس، إلى تسديد المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح في سنة 2025 بمبلغ 585,82 مليون درهم.