اقتناء موريتانيا "المسيرات".. لمن رسالة الردع؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
جاء إعلان نواكشوط عن اقتناء الجيش الموريتاني طائرات مسيرة قادرة على تغطية كل التراب الوطني، إشارة إلى زيادة التحفز للقلاقل على الحدود مع مالي، خاصة مع اتهامات منسوبة لقوات مالية ومجموعة "فاغنر" الروسية بشن هجمات ضد موريتانيين.
ووفق سياسيين ومحللين سياسيين، فإن هذه الخطوة تلمح لتأثير وجود "فاغنر" على دول الساحل والصحراء (بوسط وغرب إفريقيا)، في تحويلها إلى محور للتسلح والصراع بالوكالة، مع سعي الولايات المتحدة ودول في أوروبا لوقف تقدم النفوذ الروسي هناك.
وأعلنت الرئاسة الموريتانية في بيان نشرته على موقعها، مساء الأحد، أن رئيس البلاد، محمد ولد الشيخ الغواني، "تفقد نماذج من العتاد العسكري الذي تم اقتناؤه مؤخرا، في إطار تحديث هيكلة مختلف الجيوش البرية والجوية والبحرية".
ومن ضمن الترسانة الجديدة على سبيل المثال لا الحصر، وفق البيان، "وحدات مدرعة وأخرى مدفعية ميدانية، ووحدات مضادة للدروع وأخرى مضادة للطائرات، ومحطات رادار، ومسيرات استطلاع وهجوم ذات فعالية عالية جدا، وقادرة على تغطية كامل الحوزة الترابية الوطنية، بما في ذلك المياه الإقليمية على مدار الساعة".
ولم يتحدث البيان عن نوع هذه الطائرات، أو عددها، أو مصدرها أو معلومات أخرى بشأنها.
تحفز على الحدود
جاء الإعلان عن الطائرات المسيرة بعد أسابيع من تنفيذ الجيش الموريتاني تدريبات عسكرية على الحدود مع مالي في 4 مايو الماضي؛ لتقييم جاهزية الوحدات القتالية، بعد عبور أفراد من الجيش المالي و"فاغنر" الحدود الموريتانية، وقالت وسائل إعلام موريتانية إن ذلك كان عن "طريق الخطأ".
وقبل ذلك، حذر المتحدث باسم الحكومة الموريتانية، الناني ولد أشروقه، في 9 أبريل، خلال مؤتمر صحفي، من أن القوات الموريتانية "ستوجه ضربة قاسية لكل من يحاول الدخول عمدا إلى حدودنا".
كما يأتي هذا الإعلان وسط احتقان بين موريتانيا ومالي مع توالي أنباء عن وفاة موريتانيين في مالي، في حوادث منسوبة إلى القوات المالية و"فاغنر"، وبلغ عدد المتوفين 43 شخصا خلال عملياتهم ضد الحركات المسلحة المتمردة، فسرها متخصصون بأن القوات المالية و"فاغنر" لا يميزون بين الماليين والموريتانيين القاطنين قرب الحدود؛ نتيجة التداخل العرقي.
وفي أبريل ومايو، تتابعت زيارات متبادلة لمسؤولين بين البلدين؛ حيث زار وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، ووزير الدفاع، العقيد ساديو كامارا، نواكشوط لتهدئة الوضع.
أعقبها، في 20 أبريل، زيارة قام بها وزير الدفاع الموريتاني، حنن ولد سيدي، إلى باماكو، للاجتماع مع رئيس المجلس العسكري، عاصمي غويتا. وفي 9 مايو، استقبل وزير الدفاع الموريتاني، حنن ولد سيدي، قائد أركان الجيش المالي، الفريق عمر ديارا، لبحث المشاكل الأمنية على الحدود، وإيجاد حلول مناسبة، وفق وسائل إعلام موريتانية.
ولعقود من الزمن، اتسمت علاقات البلدين بالود، إلا أنه في الحرب التي يخوضها الجيش المالي، بالتعاون مع "فاغنر" ضد جماعات متمردة وإرهابية في شمال مالي، قرب الحدود الواسعة الممتدة على مساحة 2237 كم، نجمت عنها توترات؛ حيث يُتهم الجانب المالي بأنه دخل قرى يقطنها موريتانيون.
"تحت السيطرة"
يعلق المحلل السياسي في مؤسسة "ميد أور" الإيطالية، دانييلي روفينيتي، بأن قوات المجلس العسكري المالي ربما نفذت مع الفيلق الإفريقي الروسي عمليات تشكل انتهاكا لسيادة موريتانيا، وردا على ذلك، قد تقرر موريتانيا اتخاذ أشكال من الردع والاحتواء، خاصة أنه يبدو أن المحادثات التي جرت بينهما على مدار شهر لم تكن كافية.
إلا أن المحلل السياسي يتوقع أنه رغم تصاعد التوترات، فإن الوضع سيبقى تحت السيطرة، مع دور موريتانيا كرئيسة للاتحاد الإفريقي هذا العام، وربما كذلك لأن الولايات المتحدة الأميركية لا مصلحة لها في بدء صراع جديد في المنطقة.
رسالة لمالي
وعن إعلان نواكشوط اقتناء الجيش الطائرات المسيرة، يقول ممثل تنسيقية الحركات الوطنية الأزوادية في موريتانيا، سيد بن بيلا، إن هذا "وسيلة للردع"، وكذلك "رسالة للماليين بأنه ليسوا وحدهم من يمتلكون هذه التكنولوجيا الحديثة، وأنه من الضروري وقف التصعيد، ووقف استفزاز الموريتانيين، والابتعاد عن اختبار صبرهم".
وفي تقدير السياسي المعني بملف الحركات الأزوادية المتمردة في شمال مالي، والتي تدور من وقت لآخر مواجهات مسلحة بينها وبين الجيش المالي و"فاغنر"، فإن التوتر على الحدود "ربما يكون محاولة من الماليين لجذب الموريتانيين للاشتراك معهم في مواجهة الأزواديين، لكن من المؤكد أن الجانب الموريتاني لن يلتفت إلى هذه المواجهة التي لا تخصه مباشرة".
ويقع إقليم أزواد في شمال مالي على الحدود بين البلدين، وكانت حركات مسلحة سيطرت عليه؛ سعيا إلى الحكم الذاتي أو الانفصال، ونشبت نتيجة لذلك معارك بينها وبين الجيش عام 2012، انتهت باتفاقية الجزائر للسلام عام 2015، ثم عادت المعارك مرة أخرى أغسطس 2023، وانتهت بسيطرة الجيش على الوضع في نوفمبر.
ونتيجة لهذا الصراع، تستضيف موريتانيا أكثر من 91263 ماليا يعيشون في مخيمات بمنطقة الحوض الشرقي الحدودية في جنوب شرق البلاد، وفقا لبرنامج الأغذية العالمي.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات فاغنر الرئاسة الموريتانية الجيش الموريتاني موريتانيا الجيش المالي الحركات الأزوادية موريتانيا موريتانيا مالي فاغنر الرئاسة الموريتانية الجيش الموريتاني موريتانيا الجيش المالي الحركات الأزوادية موريتانيا الجیش المالی على الحدود
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني سعي بريطانيا لرفع ردعها التسليحي؟ وما تداعيات ذلك؟
يثير التوجه البريطاني نحو تحديث منظومة الردع النووي تساؤلات بشأن دلالاته العسكرية والسياسية في مرحلة تبدو فيها القارة الأوروبية أمام تحولات إستراتيجية ضاغطة، ولا سيما مع تضعضع الثقة الأوروبية بالمظلة الأميركية وتفاقم التهديد الروسي.
ويبدو أن لندن تسعى إلى ترميم الفجوة التي خلّفها انسحابها من الاتحاد الأوروبي عبر تثبيت حضورها العسكري في سياق أوروبي قلق، وبناء تحالفات مستدامة تعزز مكانتها داخل الناتو دون الارتهان المطلق لقيادة واشنطن.
ونقلت صحيفة "تايمز" عن مصادر تأكيدها أن بريطانيا دخلت في محادثات مع الولايات المتحدة لشراء مقاتلات قادرة على حمل رؤوس نووية تكتيكية، في خطوة وصفت بأنها الأوسع نطاقا في تطوير منظومة الردع البريطانية منذ الحرب الباردة.
وبحسب الصحيفة، فإن هذا التوجه يندرج في إطار مراجعة إستراتيجية شاملة أطلقتها الحكومة البريطانية بهدف تعزيز جاهزية البلاد في مواجهة ما تعتبره تهديدا متعاظما من جانب روسيا، في ظل استمرار الحرب بأوكرانيا.
إعادة تموضعووصف الخبير العسكري والإستراتيجي العميد إلياس حنا هذا التحرك بأنه يمثل إعادة تموضع ضمن بيئة دولية متقلبة، مشيرا إلى أن أوروبا خضعت لصدمة كبرى منذ اندلاع الحرب الأوكرانية، وأضحت ساحة اختبار لأنواع جديدة من التهديدات والأسلحة.
إعلانوأشار حنا خلال مشاركته في برنامج "ما وراء الخبر" إلى أن التوازن الردعي في القارة بات مهددا، خصوصا مع امتلاك روسيا قرابة ألفي رأس نووي تكتيكي مقابل 200 فقط لدى الولايات المتحدة، مؤكدا أن السلاح التكتيكي لم يعد هامشيا، بل بات أداة مركزية في العقيدة الدفاعية الجديدة.
وأوضح أن السلاح النووي التكتيكي يختلف من حيث المدى والقدرة التدميرية، لكنه يظل بالغ الخطورة، إذ إن أصغر هذه القنابل يعادل في طاقته التدميرية أضعاف عدة لما دمرت به هيروشيما، مما يضاعف تعقيد المشهد الأمني.
ويضيف حنا أن بريطانيا تفتقر إلى "ثالوث الردع" الذي يجمع بين القدرات الجوية والبحرية والبرية لإطلاق السلاح النووي، وهو ما يجعل صفقة الطائرات خطوة لتعويض هذا القصور، ولا سيما أن المنظومة البريطانية الحالية تعتمد فقط على الغواصات.
تراجع هيكلي
بدوره، يرى الدكتور حسني عبيدي أن التحرك البريطاني ينطوي على محاولة لاستعادة المكانة العسكرية التقليدية لبريطانيا، في وقت تعاني فيه القوة العسكرية البريطانية من تراجع هيكلي شمل البحرية وسلاح الجو، بحسب تقارير رسمية متكررة.
وأشار عبيدي في حديثه لـ"ما وراء الخبر" إلى أن بريطانيا تسعى من خلال هذه الصفقة إلى تحقيق أكثر من هدف، أبرزها توطيد العلاقة الإستراتيجية مع واشنطن، وتعزيز الجاهزية الدفاعية أمام أي تغير محتمل في الموقف الأميركي في حال فوز دونالد ترامب مجددا في الانتخابات.
واعتبر أن استيراد مقاتلات "إف-35" المتطورة -التي تشارك بريطانيا في تصنيعها- يمثل ردا تقنيا مباشرا على مراجعات أمنية دعت إلى تحديث الترسانة العسكرية البريطانية بما يتناسب مع تحولات المشهد الأوروبي والدولي.
ورغم هذا التوجه البريطاني فإن العميد حنا يرى أن أوروبا -ومن ضمنها بريطانيا- لا تزال تعاني من فجوة جاهزية خطيرة، مشيرا إلى أن الأسلحة التقليدية لا تزال عماد المعارك، وأن نقص الذخائر بات أزمة عامة كشفها الصراع في أوكرانيا.
إعلان التحديات الديمغرافيةوأضاف حنا أن الدول الأوروبية تدرك الآن أن الاعتماد الكلي على المظلة النووية الأميركية لم يعد خيارا مضمونا، وأن على هذه الدول إعادة ترتيب موازناتها وتعزيز صناعاتها الدفاعية ومعالجة التحديات الديمغرافية المرتبطة بنقص التجنيد.
أما الدكتور عبيدي فيرى أن السياق الأوروبي الأوسع يشير إلى سباق تسلح غير معلن، إذ رفعت ألمانيا بالفعل مخصصاتها الدفاعية، في حين تعمل دول أخرى على تعزيز قدراتها، وإن بقيت فرنسا أكثر تحفظا في هذا المسار حتى الآن.
وأوضح أن أوروبا تشهد اليوم "انتكاسة دفاعية" بعدما فشلت محاولات خلق مظلة أوروبية مستقلة، الأمر الذي أدى إلى مزيد من الارتهان للولايات المتحدة، في وقت تُظهر فيه واشنطن إشارات مستمرة تدعو الأوروبيين إلى تحمّل مسؤولياتهم الأمنية.
ويضيف عبيدي أن الإشكالية الأعمق تكمن في أن الردع النووي بحد ذاته لا يعني بالضرورة الرغبة في استخدام السلاح، بل توجيه رسالة إستراتيجية إلى الخصم، لافتا إلى أن الردع كان ولا يزال صمام أمان لعدم الانزلاق نحو حروب شاملة.
حرب تقليدية
ويؤكد العميد حنا أن روسيا تدرك هذه المعادلة، لكنها في الوقت ذاته تستخدم خطابها النووي غطاء لحربها التقليدية، محذرا من أن أي تغيير في موازين القوى سيستدعي إعادة رسم للعقائد العسكرية داخل الناتو وخارجه.
وفي ضوء هذه المعطيات، يذهب عبيدي إلى أن التوجهات الحالية قد تقلل فرص التوصل إلى حلول دبلوماسية، إذ تؤدي إلى تصاعد انعدام الثقة، وتفرض أعباء اقتصادية ضخمة قد تؤثر على أولويات الشعوب، وتغذي صعود التيارات المتطرفة.
ومع استمرار الانقسام في التصورات الدفاعية داخل أوروبا تبدو الحرب في أوكرانيا مرشحة لمزيد من التصعيد، في وقت تحذر فيه تقارير إستراتيجية من اتساع الصراع خارج أوكرانيا ليطال البنى التحتية الحيوية كما لوحت بذلك بريطانيا مؤخرا.
إعلانوفي ظل هذه الظروف يخلص حنا إلى أن أوروبا رغم خطواتها التصعيدية لا تزال عاجزة عن بناء عقيدة ردع موحدة، وهو ما يجعلها في موقع هش رهينة لتحولات السياسة الأميركية من جهة، ولاحتمالات التهور الروسي من جهة أخرى.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!