"الحق في الدواء": تسعير الأدوية يسير بشكل عشوائي (فيديو)
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قال الدكتور ياسر خاطر مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء، إن هناك لجنة تشكلت منذ ٢٠١٧ لتسعير الدواء ولكن لم تجتمع حتى الآن، مشدد على ضرورة وجود نظام لتسعير الدواء مهما تغير المسؤولين وهو نظام التكلفة المعمول به دولياً.
. وأهالي الشرقية: سلعة لا يجوز التخلي عنها التسعير كان ومازال يعمل بشكل عشوائي
وأضاف مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة على قناة etc، أن التسعير كان ومازال يعمل بشكل عشوائي وأن هناك مراجعة لبعض الأدوية التي ارتفعت بشكل مبالغ فيه في الفترة الأخيرة، مؤكدا أن أسعار بعض منها ستنخفض، وأن هذه الفترة أسوأ فترة تمر بها الصيدليات لأنها تضررت من ارتفاع أسعار الدواء والذي تسببت في تدني هامش الربح والركود فضلا عن إغلاق أكثر من 1500 صيدلية منذ بداية ٢٠٢٤.
وتابع مدير ملف الدواء والصيدليات بالمركز المصري للحق في الدواء : "هناك مقترح بتتبع حركة الدواء في مصر بحيث يتم التعرف على تشغيلة الدواء من خروجه من المصنع وصولاً بشركات التوزيع وانتهاء بالصيدليات إلى بيعه للمستهلك وتضمن هذه الطريقة التوزيع العادل للدواء على الصيدليات وعدم إخراجه للخارج.
وسادت حالة من الارتباك بين المرضى في محافظة الإسكندرية، بسبب الارتفاع المفاجئ بعدد من أصناف الدواء للأمراض المزمنة بنسبة وصلت إلى 100%، وسط غياب اصناف عديدة للأدوية وإرتفاع أسعار المتوافر منها بات سوق الدواء يواجه تحديات عديدة.
وأصبح الكثير من المرضى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة يعانون من مشكلات صحية تهدد حياتهم بالموت بسبب نقصان ادويتهم الخاصة مثل امراض القلب والسكر والغدة، وراء الصيادلة واصحاب الشركات الادوية ان السبب فى ارتفاع الادوية ونقص البعض منها هو أزمة فى الدولار الذكى كان من احد ابرز اسباب وجود ازمة فى سوق الدواء وعلى الرغم من اقدام الحكومة خلال الأيام الماضية على الأفراج الجمركى عن البضائع المتكدسة داخل الموانى بعد حل أزمة الدولار، والتى تضمنت بعض السلع الاستراتيجية، والتى كان من بينها الدواء إلا أن مازالت توجد مشكلة تؤرق المواطنين من نقص الادوية عديدة واخرى ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه .
وحرصت الوفد على اراء بعض الصيادلة والمواطنين عن اسباب نقص الادوية وارتفاع اسعار ادويه استراتيجية
قالت الدكتورأحمد ياسرصيدلى، شهدت أسعار الأدوية في مصر ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، تأثرًا بأزمة تقلب أسعار الصرف في البلاد، وزيادة تكلفة المواد الخام ومستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج، لان غياب الدولا هو السبب فى نقص بعض الادوية بسبب الاستيراد وايضا هو السبب فى ارتفاع سعر الادوية فهويعتبر سبب رئيسى لكل مشاكل الادوية فهو أثر أيضا على توافر بعض الأدوية المُساعدة الأخرى، التي تلقى طلبا موسميًا مرتفعا، مثل أدوية البرد والسُعال، فضلا عن الفيتامينات والمُكمِلات الغذائية، التي لا تخضع أصلا للتسعيرة الجبرية الحكومية، باعتبارها أدوية غير أساسية، مشيرا إلى أن هذه الأدوية، شهدت مؤخرا ارتفاعات متوالية دون رقيب أو ضابط، رغم أهميتها القصوى لبعض الحالات المرضية،
قالت الدكتورة اميرة السيد صيدلانية، لقد شهدت مصر خلال الفترة الماضية نقصاً في بعض الأدوية، مما أدى إلى ارتفاع أسعارها، وتعود أسباب النقص إلى صعوبة تدبير العملة الصعبة من قبل الشركات للاستيراد، وتأخر الإفراج عن بعض الشحنات في الموانئ، وعدم توافر بعض المواد الخام عالمياً، مما يتسبب ان بعض الشركات تقوم باخفاء بعض الادوية وخاصة المزمنة لتقوم برفع اسعارها مستغلين حاجة المواطنين لها خاصا اصحاب الامراض المزمنة مثل السكر والضغط ، واضافت اننا نجد أن تقدمت العديد من شركات الأدوية بطلبات إلى هيئة الدواء المصرية لزيادة أسعار منتجاتها ،للتعويض عن الخسائر التي تكبدتها نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء الأدوية نقص الأدوية الصيدليات بوابة الوفد فی الدواء
إقرأ أيضاً:
بعد تصريحات مدبولي.. برلماني يكشف عن مفتاح استقرار الأسعار في مصر
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% إلى 10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح بدراوي، في تصريحات "صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدا على أهمية ترك السوق يعمل وفقا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم بالاجتماع مع التجار والمصنعين أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إن "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن.