اليونسيف: 3 آلاف طفل معرضون للموت في قطاع غزة جراء سوء التغذية
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكدت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف” أن نحو 3 آلاف طفل يعانون من سوء التغذية معرضون لخطر الموت، بسبب حرمانهم من تلقي العلاج اللازم نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وأشارت اليونيسف في بيان اليوم نقلته وكالة وفا إلى تحسن طفيف في إيصال المساعدات الغذائية إلى شمال القطاع، بينما انخفض وصول المساعدات الإنسانية إلى الجنوب بشكل كبير، ما يعرض المزيد من الأطفال لخطر سوء التغذية، موضحة أن العنف المروع والنزوح يؤثران على إمكانية وصول العائلات الفلسطينية إلى مرافق وخدمات الرعاية الصحية.
وقالت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أديل خضر: إن “الصور المروعة من غزة تظهر أطفالاً يموتون أمام أعين أسرهم بسبب استمرار نقص الغذاء وإمدادات التغذية وتدمير خدمات الرعاية الصحية وما لم يتم استئناف العلاج بسرعة لـ3 آلاف طفل مصابين بسوء التغذية فإنهم معرضون لخطر فوري وخطير للإصابة بأمراض خطيرة وبمضاعفات تهدد حياتهم والانضمام إلى القائمة المتزايدة من الأطفال الذين قتلوا بسبب الحرمان الذي لا معنى له والذي هو من صنع الإنسان”.
وأضافت خضر: إن “تحذيرات المنظمة من تصاعد وفيات الأطفال بسبب مزيج يمكن الوقاية منه من سوء التغذية والجفاف والأمراض كان ينبغي أن تؤدي إلى حشد إجراءات فورية لإنقاذ حياة الأطفال، ومع ذلك لا يزال الدمار مستمراً ويزداد سوءاً مع تدمير المستشفيات وتوقف العلاج وشح الإمدادات”، مشددة على ضرورة الضغط على الاحتلال لإدخال المساعدات إلى القطاع ووجوب التوصل إلى وقف لإطلاق نار.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: سوء التغذیة
إقرأ أيضاً:
حكومة أخنوش تعلن رفع عدد الأطر الصحية إلى 45 طبيباً لكل 10 آلاف مواطن بحلول 2030
زنقة 20 ا الرباط
تعول الحكومة المغربية على سلسلة من الإصلاحات البنيوية والاستثمارات الاستراتيجية لتعزيز العرض الصحي ورفع عدد مهنيي الصحة إلى 45 لكل 10.000 نسمة بحلول سنة 2030، بعدما كان العدد لا يتجاوز 17,4 لكل 10.000 نسمة سنة 2022، وذلك في إطار السعي إلى بلوغ المعايير التي توصي بها منظمة الصحة العالمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، أن هذا التحول يمر عبر تدابير تشمل تحسين جاذبية القطاع العام، وتكثيف التكوين، والاستثمار في البنية التحتية، واستقطاب الكفاءات الطبية الأجنبية.
وجاء هذا التوضيح ضمن جواب كتابي على سؤال للنائب البرلماني إدريس السنتيسي حول مسار تفعيل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية، حيث أقر الوزير بأن ندرة الأطر الطبية والتمريضية لا تزال تمثل التحدي الأكبر أمام المنظومة الصحية، مشيراً إلى أن الأسباب تعود أساساً إلى ضعف جاذبية القطاع العمومي، والهجرة الطبية نحو الخارج، والتوزيع غير المتكافئ للموارد البشرية داخل المملكة، خاصة بالعالم القروي والمناطق النائية.
وفي مواجهة هذا الواقع، أوضح الوزير أن الوزارة أطلقت برنامجاً استثمارياً تتجاوز كلفته 3 مليارات درهم، موجه لتعزيز التكوين والتدريب المهني، وتوسيع طاقة الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي في المجال الصحي، حيث سجلت نسبة تطور المقاعد البيداغوجية المخصصة لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان 88% بين سنتي 2019 و2024، مع برمجة فتح 7543 مقعداً ابتداء من سنة 2027.
أما على مستوى تكوين الممرضين وتقنيي الصحة، فقد شهدت الطاقة الاستيعابية نمواً بـ 206% بالنسبة لسلك الإجازة، وبلغ عدد المقاعد سنة 2024 حوالي 8360 مقعداً، في حين قفزت النسبة في سلك الماستر إلى 353% مقارنة بسنة 2020، مع برمجة فتح 11.900 مقعد بيداغوجي ابتداء من سنة 2029.
كما يجري الإعداد لإحداث 16 فريق بحث و4 مختبرات بسلك الدكتوراه داخل المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، إلى جانب الرفع التدريجي من عدد المناصب المخصصة لمباريات الإقامة الطبية، سواء التعاقدية أو غير التعاقدية.
ولمواجهة الخصاص الحاد في بعض التخصصات، أفاد الوزير أن الحكومة اعتمدت آليات مبتكرة، مثل البرنامج الطبي الجهوي لتوزيع الكفاءات الطبية حسب خصوصية كل جهة، وتفويض صلاحيات التوظيف للمصالح اللاممركزة منذ أواخر 2020، مما يمنح الجهات مرونة أكبر في تدبير الموارد البشرية الصحية محلياً.
وفي السياق نفسه، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 33.21 الخاص بمزاولة الأطباء الأجانب للمهنة بالمغرب قد مكّن من فتح المجال أمام استقطاب كفاءات أجنبية، خاصة في التخصصات التي تعاني من خصاص مزمن، مبرزاً أن عدد الأطباء الأجانب الذين يزاولون حالياً بالمغرب بلغ 580 طبيباً.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق