لجنة تحقيق أممية تتهم إسرائيل ومجموعات فلسطينية مسلحة بارتكاب جرائم حرب

اتهمت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة في تقرير، الأربعاء، إسرائيل و7 "مجموعات فلسطينية مسلحة"، من بينها حركة حماس، بارتكاب "جرائم حرب" منذ السابع من أكتوبر.

وقالت نافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق هذه التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في مايو 2021: "من الضروري محاسبة كل من ارتكب جرائم"، وفق فرانس برس.

والنتائج مستخلصة من تقريرين متزامنين أحدهما ركز على هجمات شنتها حماس في السابع من أكتوبر، والثاني ركز على الرد العسكري الإسرائيلي عليها، ونشرتهما لجنة تحقيق الأمم المتحدة، والتي لديها تفويض واسع النطاق لجمع الأدلة وتحديد الجناة للجرائم الدولية التي ارتُكبت في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وردت إسرائيل على التقرير، حيث أكدت سفيرتها لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون-شاحر، في بيان، أن لجنة التحقيق "أثبتت مرة جديدة أن تحركاتها تأتي كلها خدمة لأجندة سياسية تركز على مناهضة إسرائيل".

الأمم المتحدة: احتمال ارتكاب قوات إسرائيلية وفصائل فلسطينية جرائم حرب في النصيرات أشارت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إلى احتمال ارتكاب القوات الإسرائيلية وجماعات فلسطينية مسلحة، جرائم حرب على صلة بالمداهمة المميتة التي شنها جنود إسرائيليون وأدت إلى تحرير 4 رهائن نهاية الأسبوع الماضي.

ولا تتعاون إسرائيل مع اللجنة التي تقول إنها "منحازة" ضدها، حسبما نقلت رويترز.

من جانبها، قالت اللجنة إن إسرائيل "تعرقل عملها، ومنعت محققيها من الوصول إلى مناطق في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

ولم ترد حماس على طلب للتعليق من وكالة رويترز.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، قد أشارت إلى "احتمال ارتكاب قوات إسرائيلية وجماعات فلسطينية مسلحة، جرائم حرب" على صلة بالمداهمة التي شنها جنود إسرائيليون وأدت إلى تحرير 4 رهائن، نهاية الأسبوع الماضي، ومقتل أكثر من 200 فلسطيني.

وعبر الناطق باسم المفوضية الأممية، جيريمي لورانس، عن مخاوفه بشأن "الانتهاكات المحتملة لقواعد التناسب والتمييز والحذر من جانب القوات الإسرائيلية"، في المداهمة التي وقعت، السبت.

وقال لورانس إن الجماعات الفلسطينية المسلحة التي تحتجز رهائن في مناطق مكتظة بالسكان، "تعرض حياة المدنيين القريبين والرهائن إلى مخاطر إضافية" من جراء الأعمال العدائية.

تقرير: مقتل المدنيين في "النصيرات" يثير تساؤلات قانونية ضد إسرائيل ذكر تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الثلاثاء، أن الخسائر البشرية الناجمة عن عملية تحرير الرهائن الأربعة التي نفذتها إسرائيل، السبت، تثير تساؤلات مجددا حول قيام إسرائيل بما يكفي لحماية المدنيين في الحرب ضد حماس.

وأنقذت قوات إسرائيلية 4 من الرهائن المحتجزين منذ السابع من أكتوبر في قطاع غزة، عبر عملية تمت بتعاون مشترك بين جهاز الشاباك والجيش في موقعين مختلفين وسط مخيم النصيرات بغزة.

وأعلن مسؤولو الصحة الفلسطينيون، عن مقتل ما لا يقل عن 274 فلسطينيا -بينهم عشرات النساء والأطفال- في العملية العسكرية.

واندلعت الحرب إثر هجوم شنته حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى)، على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر وأسفر عن مقتل 1194 شخصا، غالبيتهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق بيانات رسمية إسرائيلية.

وخلال هذا الهجوم، احتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم محتجزين في غزة، من بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والعمليات البرية، أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 37084 شخص في غزة، معظمهم نساء وأطفال، وفق آخر حصيلة لوزارة الصحة في القطاع.

المصدر: الحرة