أصول المصرف المركزي الأجنبية تتجاوز 730 مليار درهم للمرة الأولي فى تاريخها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تجاوز إجمالي الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي، حاجز 730 مليار درهم بنهاية مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائياته.
وأوضحت الإحصائيات الصادرة اليوم أن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي زادت على أساس شهري بنسبة 3.3% من 708.05 مليار درهم خلال فبراير الماضي إلى 731.62 ملياردرهم في مارس فبراير 2024، بزيادة تعادل 23.
وزادت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي على أساس سنوي بنسبة 36.1%، مقابل 537.39 مليار درهم خلال مارس 2023، بزيادة تعادل نحو 194.2 مليار درهم خلال 12 شهراً، بينما زادت خلال الربع الأول العام الجاري بنحو 7.4% أو ما يعادل 50.5 مليار درهم، مقارنة بنحو 681.15 مليار درهم في نهاية 2023.
وأرجعت إحصائيات المصرف المركزي الارتفاع في حجم الأصول الأجنبية إلى زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج، على أساس سنوي بنسبة 43.9% إلى 489.31 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 339.98 مليار درهم في مارس 2023، بينما زادت على أساس شهري بنسبة 4.65% أو ما يعادل 21.75 مليار درهم مقارنة بنحو 467.5 مليار درهم فى فبراير السابق عليه.
وسجلت الأوراق المالية الأجنبية ضمن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي نحو 185.83 مليار درهم مع نهاية مارس الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بنحو 23.1%، مقابل 150.92 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 34.9 مليار درهم.
وأوضحت إحصائيات المصرف المركزي أن الأصول الأجنبية الأخرى وصلت إلى 56.48 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي بلغ 21.5% مقارنة بنحو 46.49 مليار درهم في مارس 2023، بزيادة تعادل 10 مليارات درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 10.5% مقابل 51.12 مليار درهم في فبراير السابق عليه.
وذكر المصرف المركزي أن أصوله الأجنبية لا تتضمن وضع شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: نهایة مارس الماضی الأصول الأجنبیة المصرف المرکزی على أساس سنوی ملیار درهم فی درهم فی مارس مارس 2023
إقرأ أيضاً:
موافقا للتوقعات.. البنك المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس
قرر صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، خفض سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس، وجاء قرار البنك المركزي الأوروبي مخالفا لتوقعات خبراء المال والاقتصاد عالميا.
واستقر معدل الفائدة على عمليات إعادة التمويل الرئيسية عند 2.15.
يأتي هذا القرار بعد أن خفض البنك في الاجتماع الماضي أسعار الفائدة إلى 2.40%، مما يؤكد مواصلة سياسة خفض الفائدة للمرة الثامنة على التوالي.
كما شمل القرار خفض الفائدة على الودائع بمقدار مماثل لتصل إلى 2.00%، في إشارة إلى استمرار البنك المركزي الأوروبي في اتباع نهج تيسيري بهدف دعم النمو الاقتصادي في منطقة اليورو، في ظل تباطؤ وتيرة التضخم وتراجع الضغوط السعرية على المدى القصير.
ومن المرتقب خلال لحظات صدور بيان السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، والذي يتضمن رؤيته التفصيلية للوضع الاقتصادي في منطقة اليورو، خاصة ما يتعلق بمستوى التضخم وتوقعات النمو وموقفه المستقبلي بشأن خفض الفائدة أو تثبيتها. كما ستعقب هذا البيان كلمة مرتقبة لرئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، خلال المؤتمر الصحفي المنتظر، والذي سيحمل إشارات مهمة حول مستقبل خفض الفائدة.
ويُعد قرار خفض الفائدة عاملاً رئيسياً يؤثر على سعر صرف اليورو أمام العملات الأخرى، حيث يترقب المستثمرون التصريحات الرسمية لتحديد ما إذا كان البنك سيواصل مسار التيسير النقدي، أو ما إذا كانت هذه الخطوة تمهّد لتثبيت طويل الأمد للفائدة. ويؤكد المراقبون أن استمرار خفض الفائدة دون توقعات واضحة بالتضخم قد يزيد من الضغوط على اليورو، ويضع صناع السياسة أمام اختبار صعب لتحقيق التوازن بين دعم الاقتصاد وضمان استقرار الأسعار.
اقرأ أيضاًتصريحات رئيس البنك الفيدرالي الأمريكي ترفع سعر الذهب العالمي فوق 2500 دولار
الذهب يرتفع عالميا قبل صدور قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بـ شأن سعر الفائدة
تراجع بتكوين وسط توترات تجارية وترقب قرار البنك الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة