وزير القانون الباكستاني يكشف عن سبب تأخر الانتخابات العامة في البلاد
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
قال وزير القانون الباكستاني عزام نذير ترار ،اليوم السبت، إن الانتخابات العامة في باكستان المقرر إجراؤها في وقت لاحق من هذا العام ستجرى باستخدام تعداد سكاني جديد ، مشيرا إلى أنها قد تتأخر لعدة أشهر.
وصرح عزام نذير ترار لـ "جيو نيوز تي في" بأن الأمر قد يستغرق حوالي أربعة أشهر لإكمال عملية التعداد ورسم حدود الدوائر الانتخابية الجديدة.
وقال ترار أن القرار تم اتخاذه في اجتماع لمجلس المصلحة المشتركة (CCI) الذي ضم ممثلين من الحكومة الفيدرالية وحكومات المقاطعات.
وأوضح وزير القانون الباكستاني أنه لقد كان قرارا إجماعيا إجراء انتخابات في إطار التعداد السكاني الجديد.
وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء أكمل التعداد السابع العد وأنه ارتفع إلى 241.49 مليون ، لكنه سيتطلب ترسيمات جديدة للدوائر الانتخابية التي قال الوزير إنها ستحتاج حوالي أربعة أشهر إضافية.
وقال تارار إن لجنة الانتخابات الباكستانية ستقرر بالضبط مقدار الوقت الذي ستحتاجه لترسيم الحدود.
وهذا يعني أن الانتخابات المقرر إجراؤها في نوفمبر على أبعد تقدير قد تتأخر لعدة أشهر ، وفقًا لما قاله المسؤول السابق في لجنة الأنتخابات الباكستانية ، كونوار ديلشاد ، لـ جيو تي في.
وقال إنه لم يكن من الممكن استكمال الترسيم وإجراء الانتخابات في الموعد المحدد دستوريا.
وكان رئيس الوزراء شهباز شريف قد اقترح حل البرلمان في 9 أغسطس ، قبل ثلاثة أيام من نهاية فترته.
وهذا يعني أنه سيكون أمام لجنة الانتخابات 90 يومًا لإجراء الانتخابات مقابل 60 يومًا في حالة حل البرلمان في 12 أغسطس عند استكمال مدته الكاملة البالغة خمس سنوات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إجراء انتخابات الدوائر الانتخابية انتخابات
إقرأ أيضاً:
الخولي: مشروع قانون الانتخابات يحقق عدالة تمثيلية بين المواطنين والمحافظات
قال حسام الخولي نائب رئيس حزب مستقبل وطن وزعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ، إنّ الحزب وعدد من الكيانات السياسية الأخرى تقدموا بمشروع قانون الانتخابات لمجلسي النواب والشيوخ، يهدف إلى تحقيق عدالة تمثيلية كاملة بين مختلف المحافظات والمواطنين.
وأضاف حسام الخولى في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة»، عبر قناة «المحور»، القانون يحافظ على نظام 50% للقوائم و50% للنظام الفردي، ويضيف آلية جديدة تعتمد على التوزيع النسبي العادل وفقًا لعدد السكان وعدد الناخبين بكل دائرة.
وأكد الخولى أن القانون الجديد اعداد على أساس احتساب دقيق للمتغيرات السكانية في مختلف المحافظات.
الزيادة السكانيةوأوضح أن الزيادة السكانية لا تحدث بشكل متساوٍ في جميع المناطق، مما يستوجب إعادة توزيع المقاعد البرلمانية وفقًا للمعادلة النسبية التي تراعي عدد السكان وعدد الناخبين معًا، لضمان تمثيل عادل للجميع.
وشدد الخولي على أن القانون الجديد يتميز بعدم تدخل أي جهة تنفيذية أو سياسية في تحديد عدد النواب لكل دائرة، حيث تعتمد العملية على أرقام دقيقة ونسب واضحة، تضمن تمثيلًا عادلًا لكافة المناطق، مؤكدًا، أن هذه العدالة المطلقة في التوزيع هي السبب الرئيسي في حصول مشروع القانون على موافقة واسعة من الأحزاب المختلفة والمستقلين، لما يمثله من إنصاف حقيقي للناخب والمواطن على حد سواء.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»