طلب إحاطة بشأن قرار إزالة لمنزل بالجيزة بسبب محور كمال عامر رغم انتهاء المشروع
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كتب - محمد عبدالناصر:
تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إاحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة ووزير التنمية المحلية ووزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن الخطاب الصادر من أحد أحياء محافظة الجيزة إلى مدير عام شبكات كهرباء فيصل والمتضمن توصية بفصل التيار الكهربائى عن العقار رقم 494 شارع ترعة الزمر، وذلك لإزالة العقار طبقا للقرار رقم 2665 لسنة 2021 لنزع الملكية للمنفعة العامة لمشروع محور الفريق كمال عامر، بالرغم من الانتهاء من المشروع وافتتاح وتشغيل المحور فى تلك المنطقة، حيث ان هذا القرار صدر فى 19 اكتوبر 2021 .
وأضاف منصور، الحكومة تخالف الدستور والقانون حيث لم يتقاضى قاطنى هذا العقار أى تعويضات مقدما وذلك بالمخالفة للدستور المصرى.
ونص الدستور المصري في المادة رقم 35 على: " لا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدماً وفقاً للقانون"، ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور كما نصت المادة 78 من الدستور على: " تكفل الدولة للمواطنين الحق في المسكن الملائم والآمن والصحي "، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قد حددوا تلك الآليات ونص القانون على أن: "يقدر التعويض طبقاً للأسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافاً إليه نسبة 20% من قيمة التقدير".
وأضاف أن المادة رقم 6 من القانون المعدل المشار إليه أشارت إلى حتمية أن يتم إيداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار، و هو ما لم يحدث بالمخالفة للدستور والقانون، حيث لم يصرف المواطنين حقهم في التعويض حتى تاريخه.
وأشار إلى أن التأخير الحادث فى الصرف قبل الإزالة هو أساس المشكلة ولا يجوز فصل الكهرباء عن العقار قهرا وبهذا الأسلوب المرفوض، لا سيما أن المشروع فى تلك المنطقة قد تم افتتاحه ويعمل بصورة طبيعية وبدون إزالة العقار.
و تساءل النائب من يحمى المواطنين من البطش؟، حيث يصل المواطنين تهديدات بقطع الكهرباء والمياه، وهو أمر مرفوض تماما، هذا الأمر الذى تسبب فى وفاة 3 أشخاص سابقا فى محافظة الجيزة بسبب قهر عدم صرف التعويضات المتأخر صرفها منذ 4 سنوات بسبب وزارة الرى والموارد المائية والتى تتقاعس عن دعم هيئة المساحة بالجيزة بالموظفين اللازمين لإنهاء الإجراءات ولا يعنيهم معاناة المواطنين.
وأعلن وكيل لجنة القوى العاملة، أنه أرسل خطابات لوزارة الرى وجهات عديدة بهذا الشأن سابقا، وقام بزيارة ميدانية للموقع من ضمن عشرات المواقع التى تمت بها الإزالات ومتأخر صرف التعويضات لهم من عام 2020.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح التصالح في مخالفات البناء مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان المهندس إيهاب منصور لجنة القوى العاملة بمجلس النواب محور الفريق كمال عامر
إقرأ أيضاً:
الاستجابة العاجلة مكنت من احتواء التلوث الزيتي بسواحل صلالة
صلالة- العُمانية
تواصل الجهات المختصة بمحافظة ظفار تنفيذ عمليات ميدانية مكثفة لمعالجة آثار التلوث الزيتي الذي رُصد مؤخرًا على امتداد الساحل من خور صلالة إلى فندق هيلتون بشاطئ عوقد، كذلك المنطقة الغربية لشاطئ ريسوت، وسط تأكيدات بعدم تسجيل أي تسربات جديدة في المواقع المتأثرة.
وتُشارك في هذه الجهود فرق فنية متخصصة من المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالتنسيق مع بلدية ظفار وعدد من الجهات المعنيّة، إذ تعمل على إزالة الملوثات باستخدام الآليات المعتمدة ضمن خطة الاستجابة الوطنية، وبالتعاون مع ميناء صلالة وشركات متخصصة في حماية البيئة. كما شملت الاستجابة إجراء فحوصات ميدانية للشواطئ المجاورة للتأكد من خلوّها من أي تلوث، واتخاذ إجراءات احترازية تضمنت إغلاق بعض المداخل المؤدية إلى الشواطئ المتضررة بالتعاون مع بلدية ظفار وشرطة عُمان السُّلطانية؛ حفاظًا على السلامة العامة وضمان انسيابية عمليات التنظيف.
وأكد المهندس زهران بن أحمد آل عبدالسلام، مدير عام المديرية العامة للبيئة بمحافظة ظفار بالندب، أن الاستجابة العاجلة مكّنت الفرق من احتواء التلوث والحد من انتشاره، موضحًا أن عمليات التنظيف المكثفة التي استمرت لعدة أيام أسهمت في استعادة نقاء الشواطئ.
وأضاف أن الجهود المبذولة لا تقتصر على إزالة التلوث الظاهري، بل تشمل حماية النظم البيئية البحرية والساحلية، نظرًا لما تمثله من أهمية بيئية واقتصادية، مشيرًا إلى تنفيذ مسوحات دقيقة لتحديد بؤر التلوث ووضع خطة استجابة شاملة ركزت على المناطق الأكثر تأثرًا باستخدام وسائل يدوية وآلية مناسبة. واختتم المهندس زهران آل عبدالسلام بالإشادة بالدور الفاعل لجميع الجهات المشاركة في أعمال الاستجابة، وتشمل مكتب محافظ ظفار، وبلدية ظفار، وشرطة عُمان السُّلطانية، والقطاعات العسكرية وهيئة الدفاع المدني والإسعاف، مؤكدًا أن هذا التنسيق أسهم في إنجاح جهود معالجة التلوث البيئي.
من جانبه، أوضح ممدوح بن سالم المرهون، مدير مركز الطوارئ البيئية، أنه تم تفعيل الخطة الوطنية لمكافحة التلوث الزيتي (المستوى الثاني) فور رصد الحادثة، مما أسهم في تسريع وتيرة الاستجابة وحشد الموارد اللازمة وتنسيق الجهود بكفاءة، مبينًا أن التواصل جارٍ مع المنظمات الدولية والإقليمية المختصة لتحديد مصدر التلوث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن. كما أكد حاتم بن سالم المهري، مدير دائرة صون الطبيعة بالندب، أن العمليات الميدانية مستمرة لضمان إزالة أي آثار متبقية، لافتًا إلى أن فرق الرصد تواصل أعمال المتابعة والتقييم لضمان استعادة البيئة الساحلية بشكل كامل والوقاية من أية مخاطر مستقبلية.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية