توفي عامل كافتريا في العقد الثالث من العمر، غريقًا في مياه بحر مويس النار بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح محافظة الشرقية، وذلك أثناء محاولته إنقاذ 3 أطفال كانوا قد سقطوا في مياه البحر، ويواصل رجال الإنقاذ النهري من جهودهم من أجل الوصول إلى جثته وانتشاله.

والبداية، كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغًا بغرق العامل الشاب في ترعة بحر مويس بناحية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح.

وبالفحص، تبين أن «طارق. س. الـ» 23 عامًا، عامل كافتريا، حاول إنقاذ 3 أطفال كانوا قد سقطوا في ترعة بحر مويس بناحية العزيزية، وإنه نجح في إنقاذ اثنين منهم، وأثناء محاولته إنقاذ الطفل الثالث في المياه، غاب عن الأنظار وتأكد غرقه.

 تم تحرير محضر بالواقعة، ويكثف رجال الإنقاذ النهري من جهودهم في محاولة للوصول إلى جثة العامل وانتشالها، وبالعرض على النيابة العامة كلفت المباحث الجنائية بالتحري عن الواقعة وملابساتها.

 

وفي سياق متصل، عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار نسيم على بيومي، وعضوية المستشارين أحمد سويلم محمد، وسامي زين العابدين، وشادي المهدي عبدالرحمن، وسكرتارية يامن محمود، وإسلام محجوب؛ ربة منزل وعشيقها بالإعدام شنقًا، لاتهامهم بقتل زوج الأولى، بسبب خلافات على إثر علاقة عاطفية بينها وبين المتهم الثاني.

تعود أحداث القضية لشهر فبراير من العام المنقضي 2023، عندما أحالت النيابة العامة كلا من «أوليفيا. ع» 27 عاما، ربة منزل، و«فادي . ف» 26 عاما، عامل بمعرض موبيليا،للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل المجني عليه «فؤاد. م» زوج المتهمة الأولى، وسرقة أمواله.

وكشفت التحريات أن المجني عليه كان قد علم بوجود علاقة عاطفية بين زوجته المتهمة الأولى، وبين المتهم الثاني، فنشبت بينهما خلافات زوجية انتهت بانتواء المتهمين الأولى والثاني إزهاق روح المجني عليه، ووضعا مخططًا إجراميًا لذلك، وقاموا بتنفيذه على النحو المبين بالتحقيقات.

وتوصلت التحقيقات أن المتهمين قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك بعد أعمال فكر وروية، وأعدوا لذلك الغرض أقراصًا مهدئة «كلوزابكس» استخدموها بأن قاموا بوضعها بمأكله ومشربه، وما أن تيقنا من أعمال تأثيرها عليه، قام المتهم الثاني باستخدام ما بحوزته من أداة «مشنقة» في كتم أنفاس المجني عليه، وحال مقاومته قامت المتهمة الأولى بشل مقاومته متعدية عليه ضربا محدثين ما به من إصابات واردة بتقرير مصلحة الطب الشرعي، واستمرا بذلك حتى لفظ أنفاسه الأخيرة مفارقًا الحياة، قاصدين من ذلك قتله، وسرقوا حقيبة أموال مملوكة للمجني عليه من داخل مسكنه محل الواقعة على النحو المبين بالتحقيقات.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت قرارها المتقدم.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ترعة بحر مويس النيابة العامة أجهزة الأمن المباحث الجنائية محافظة الشرقية الإنقاذ النهري قرية العزيزية المجنی علیه

إقرأ أيضاً:

كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟

 


نظم مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المقدم من الحكومة، والذي وافق عليه مجلس النواب، ضوابط تحميل المصروفات للمتهم في حال تم الحكم عليه في جريمة من الجرائم، فقد نصت المادة (۳۱۳) على أن كل من حُكم عليه في جريمة يجوز إلزامه بالمصاريف كلها أو بعضها.

 

ونصت المادة (٣١٤) على أنه: إذا حكم في الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي، جاز إلزام المتهم المستأنف بكل مصاريف الاستئناف أو بعضها.


فيما نصت المادة (٣١٥) على أن يجوز لمحكمة النقض أن تحكم بمصاريف الطعن كلها أو بعضها على المتهم المحكوم عليه إذا لم يقبل طلبه أو إذا رفض.

 

ونصت المادة (٣١٦) على أنه إذا حكم على عدة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة، فاعلين كانوا أو شركاء فالمصاريف التي يحكم بها تحصل منهم بالتساوي، ما لم يقض الحكم بتوزيعها بينهم على خلاف ذلك، أو إلزامهم بها متضامنين.


بينما نصت المادة (٣١٧) على أنه إذا لم يحكم على المتهم بكل المصاريف، وجب أن يحدد في الحكم مقدار ما يحكم به عليه منها.

 

ونصت المادة (٣١٨) على أن يكون المدعي بالحقوق المدنية ملزمًا بأداء مصاريف الدعوى للدولة، ويتبع في تقدير المصاريف وكيفية تحصيلها ما هو وارد في قانون الرسوم القضائية ولوائحه وقراراته.

 


وأفادت المادة (۳۱۹) بأنه إذا حكم بإدانة المتهم في الجريمة، وجب الحكم عليه للمدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف التي تحملها.

وللمحكمة مع ذلك أن تخفض مقدارها إذا رأت أن بعض هذه المصاريف كان غير لازم.

إلا أنه إذا لم يحكم للمدعي بالحقوق المدنية بتعويضات، تكون عليه المصاريف التي استلزمها دخوله في الدعوى، أما إذا قضي له ببعض التعويضات التي طلبها، يجوز تقدير هذه المصاريف على نسبة تبين في الحكم.


 

ونصت المادة (٣٢٠) على أن يعامل المسئول عن الحقوق المدنية معاملة المتهم فيما يختص بمصاريف الدعوى المدنية.

 

وتضمن نص المادة (۳۲۱) على أن إذا حكم على المتهم بمصاريف الدعوى الجنائية كلها أو بعضها، وجب إلزام المسئول عن الحقوق المدنية معه بما حكم به وفي هذه الحالة تحصل المصاريف المحكوم بها من كل منهما بالتضامن.

 

 

مقالات مشابهة

  • دخلت تولد طلعت جثة.. وفاة سيدة أثناء ولادة قيصرية بعيادة خاصة في المنيا
  • إنقاذ مواطن من الغرق أثناء ممارسة السباحة
  • المنيا .. مصرع عامل إثر انهيار جدار منزل عليه في سمالوط
  • كيف نظم قانون الإجراءات الجنائية ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه؟
  • إنقاذ 7 أشخاص والبحث جارٍ عن 3 آخرين سقط بهم تروسيكل في ترعة بمركز الفتح بأسيوط
  • محافظ بورسعيد يستجيب بشكل فوري لمناشدات إنقاذ ثلاثة أطفال بلا مأوى
  • وفاة وإصابة 3 من أسرة واحدة إثر سقوط سقف ترعة في المنيا
  • أهم تواريخ ومحطات محاكمة المتهمين بقضية طبيب الساحل.. بعد قبول الاستئناف
  • أضحية تتسبب فى مصرع عامل أثناء محاولته السيطرة على عجل بمنطقة الهرم
  • غرق فتاة في ترعة نجع حمادي بسوهاج