حماس تطالب واشنطن بـالضغط على إسرائيل من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة

طالبت حركة حماس فجر الخميس الولايات المتّحدة بـ"الضغط" على إسرائيل من أجل التوصّل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الحركة في بيان إنّه "بينما يواصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الحديث عن موافقة إسرائيل على المقترح الأخير (لوقف النار)، فإنّنا لم نسمع أي مسؤول إسرائيلي يتحدّث بهذه الموافقة"، مضيفة "ندعو بلينكن، وإدارة الرئيس بايدن، إلى توجيه الضغط" على الدولة العبرية.

وشدّدت حماس في بيانها على أنّها لطالما "أبدت الإيجابية المطلوبة للوصول إلى اتفاق شاملٍ ومُرضٍ، يقوم على مطالب شعبنا العادلة، بوقف نهائي للعدوان، وانسحاب كامل من القطاع، وعودة النازحين، وإعادة الإعمار وإبرام صفقة جدية لتبادل الأسرى".

وأضافت أنّها "تعاملت بكل إيجابية ومسؤولية وطنية مع المقترح الأخير" الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن في نهاية مايو وكرّسه مجلس الأمن الدولي بقرار صدر الاثنين.

وفي بيانها أكّدت حماس أنّها "رحّبت بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكّد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في قطاع غزة، والانسحاب التامّ منه، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغيّر ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع".

وينصّ المقترح في مرحلته الأولى على وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع يرافقه انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في قطاع غزة، وإطلاق سراح بعض الرهائن الذين احتجزوا أثناء هجوم حماس ومعتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل. 

لكنّ حماس تشدّد على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يضمن نهاية دائمة للحرب، وهو شرط رفضته إسرائيل بشدة.

وبعد صدور قرارين ركزا أساسا على المساعدات الإنسانية، طالب أخيرا في نهاية مارس بـ"وقف فوري لإطلاق النار" طوال شهر رمضان، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.

واندلعت الحرب في 7 أكتوبر مع شن حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية خلف 1194 قتيلا، غالبيتهم مدنيون، وفق تعداد لفرانس برس يستند إلى معطيات إسرائيلية رسمية. 

وخلال هذا الهجوم، تم احتجاز 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 41 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وردت إسرائيل بحملة عنيفة من القصف والغارات والهجمات البرية أدت حتى الآن إلى مقتل أكثر من 37 ألف شخص في غزة، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في القطاع.

المصدر: الحرة