عفو قبلي ينهي قضية الشاب أحمد الزويكي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
في تطور مفاجئ، تراجعت سلطة صنعاء عن تنفيذ حكم الإعدام بحق الشاب أحمد الزويكي، الذي كان قد أدين بقتل قيادي حوثي من أسرة الأشول بعد اتهامه باغتصاب شقيقته المعاقة.
جاء هذا التراجع نتيجة للضغط الشعبي الكبير الذي تزايد خلال الفترة الماضية، مطالبًا بالعدالة لأحمد الرويكي الذي اعتبر الكثيرون أن جريمته كانت رد فعل طبيعي على جريمة الاغتصاب البشعة التي تعرضت لها شقيقته.
وأفادت مصادر مطلعة أن العفو عن أحمد الرويكي تم بحكم قبلي دون المساس بالحكم القضائي أو إبطاله.
وأوضحت المصادر أن جلسة صلح انعقدت بحضور محمد الزلب، رئيس لجنة حل القضايا، وشارك فيها الشيخ الضبيبي، بالإضافة إلى أفراد من أسرة الأشول، حيث قررت الأسرة العفو عن أحمد الرويكي بعد دراسة ملابسات الحادثة.
وذكرت المصادر أن قرار العفو جاء بعد مفاوضات طويلة وجهود مكثفة من قبل لجنة حل القضايا وزعماء القبائل، الذين سعوا جاهدين إلى تحقيق الصلح بين الطرفين وتخفيف التوترات.
وقد لقي هذا القرار ترحيبًا واسعًا من قبل الأهالي والنشطاء الذين اعتبروا أن العفو يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الفردية، خصوصًا في ظل الأوضاع الصعبة التي تشهدها البلاد.
بهذا القرار، يأمل العديد من المواطنين أن يكون هذا العفو بداية لتغيير السياسات القضائية والتعامل بإنصاف مع القضايا المشابهة في المستقبل، مطالبين بضرورة إصلاح النظام القضائي لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث المأساوية.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تثمن العفو الملكي وتدعو لإلغاء عقوبة الإعدام وتسريع العدالة المجالية
أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان عن ارتياحه الكبير للعفو الملكي الذي شمل مجموعة من المحكومين، وتحويل عقوبة عدد منهم من الإعدام إلى المؤبد، معتبرا هذه الخطوة “مبادرة إنسانية تعزز الحق في الحياة وتمهد لإقرار سياسة جنائية أكثر إنصافا”.
وجاء في بلاغ للمنظمة أنها تفاعلت بإيجابية مع مضامين الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ26 لعيد العرش، معتبرة أنه “سيشكل دعامة أساسية لتعزيز منظومة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وأكدت المنظمة تمسكها بمطلب إلغاء عقوبة الإعدام من مشروع القانون الجنائي، انسجاما مع توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، داعية في الوقت ذاته إلى إقرار سياسات اجتماعية تحقق العدالة المجالية، وتسير بوتيرة تنموية متكافئة بين مختلف جهات المملكة.
كما شددت على راهنية شعار مؤتمرها الوطني الثاني عشر حول “فعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في السياسات العمومية”، ودعت الحكومة والجماعات الترابية إلى تسريع تنزيل برامج تنموية واقتصادية تستجيب للمطالب الملحة للمواطنين، وتحقق العدالة الاجتماعية والمجالية.