سموتريتش يأمر بخصم 35 مليون دولار من المقاصة الفلسطينية
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أمر وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بخصم 35 مليون دولار أميركي من أموال ضرائب السلطة الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى عائلات إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" أن سموتريتش أوعز بخصم مبلغ 130 مليون شيكل (35 مليون دولار أميركي) من أموال الضرائب الفلسطينية (المقاصة)، وتحويلها إلى 28 عائلة إسرائيلية تزعم أن أفرادا منها قتلوا بهجمات نفذها فلسطينيون.
وقال سموتريتش إن "السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وتدفع أموالا لعائلات الإرهابيين والسجناء والأسرى المحررين الفلسطينيين، مؤكدا أن إسرائيل قد اقتطعت نفس المبالغ التي تدفعها السلطة الفلسطينية من أموالها، وستقوم بتحويلها إلى أسر "ضحايا الإرهاب".
وأضافت الصحيفة أنه من خلال هذا القرار، يتيح سموتريتش تطبيقا بأثر رجعي لعشرات الأحكام القانونية التي ظلت غير مفعلة لسنوات عديدة، بعضها منذ 20 عاما.
وأشارت إلى أن بعض المبالغ يصل إلى ملايين وستحول لكل أسرة، خلال الأيام المقبلة.
واعتبرت الصحيفة أن قرار سموتريتش مدفوع برفض السلطة الفلسطينية دفع تعويضات للعائلات (التي تزعم مقتل أفراد منها) رغم أن المحاكم في إسرائيل أمرتها بذلك.
ونقلت عن وزارة المالية الإسرائيلية قولها إن قرار سموتريتش يفتح "طريقا أخضر" لمصادرة أموال السلطة الفلسطينية، وهو ما قد يؤدي إلى موجة من الدعاوى القضائية الجديدة ضدها.
ويعد هذا القرار هو الأحدث في سلسلة قرارات اتخذها سموتريتش في الأشهر الماضية والتي أدخلت السلطة الفلسطينية في أزمة مالية خانقة.
ولم تعلق السلطة الفلسطينية فورا على القرار لكنها عادة ما تصف الإجراءات الإسرائيلية بأنها "قرصنة".
تحذيرات من انهياروفي 23 مايو/أيار الماضي حذر البنك الدولي من أن وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة.
وأموال المقاصة، هي الضرائب التي يدفعها الفلسطينيون على السلع المستوردة من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية، بمتوسط شهري يبلغ 220 مليون دولار.
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بشكل أساسي، لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65% من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
لكن اعتبارا من 2019، قررت إسرائيل اقتطاع مبلغ 600 مليون شيكل (165 مليون دولار) سنويا من أموال المقاصة، مقابل ما تقدمه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية للأسرى والمحررين.
وزاد الرقم السنوي لهذا الاقتطاع المتعلق بمخصصات الأسرى والمحررين ليصل إلى متوسط 700 مليون شيكل سنويا (195 مليون دولار).
ومنذ نوفمبر/تشرين الثاني 2021، لم تتمكن السلطة الفلسطينية من دفع رواتب موظفي القطاع العام بنسب كاملة وإنما بنسب تتراوح ما بين 50-90% من الرواتب الشهرية.
وسبق أن حذر أيضا جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) من انهيار السلطة الفلسطينية إذا ما استمرت الأزمة المالية.
لكن سموتريتش أكد مرارا تصميمه على احتجاز وخصم الأموال الفلسطينية، كأحد تداعيات الحرب الدائرة ضد قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات السلطة الفلسطینیة ملیون دولار من أموال
إقرأ أيضاً:
عاجل. غزة جزء لا يتجزأ من إسرائيل.. دعوة صريحة من سموتريتش لإعادة احتلال القطاع
أثار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الجدل بدعوته الصريحة إلى إعادة احتلال قطاع غزة بدلاً من التفاوض مع حركة حماس، معتبرًا أن القطاع "جزء لا يتجزأ من إسرائيل"، داعياً إلى وضع خطة ملموسة لإعادة توطين الإسرائيليين هناك. اعلان
وجاءت تصريحات سموتريتش خلال فعالية أُقيمت لإحياء ذكرى إخلاء المستوطنات الإسرائيلية من القطاع عام 2005. وقال أمام الحضور: "كيف نتحرك باتجاه خطة ملموسة لإعادة التوطين؟ علينا التفكير في الأمر وعلينا أن ننجح، قبل كل شيء".
وذكّر بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، الذي شمل تفكيك 21 مستوطنة كان يقطنها نحو 8000 مستوطن، وإجلاء القوات الإسرائيلية منه بعد 38 عاماً من الاحتلال الذي بدأ عقب حرب عام 1967، بقرار من رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون.
تهديدات متطرفة وتصعيد في الخطاب السياسيسموتريتش، الذي كان قد لوّح سابقاً بالانسحاب من الحكومة إذا ما سُمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بدا في موقف متناقض بعد موافقة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على إعادة السماح بدخول هذه المساعدات.
وقال في هذا السياق: "إذا كنت لا أزال في الحكومة رغم كل شيء، فالسبب أن لدي مبررات كافية تدفعني للاعتقاد بأن أموراً إيجابية ستحدث قريباً".
وأضاف خلال كلمته: "من كان ليتخيل قبل 20 عاماً بأن غزة ستصبح كما هي الآن؟"، معتبراً أن الأوضاع الحالية في القطاع تبرر – على حد تعبيره – إعادته إلى السيطرة الإسرائيلية.
وكان الكنيست قد شهد الأسبوع الماضي اجتماعاً استُعرضت فيه خطة لبناء مستوطنات جديدة في القطاع، وهو ما اعتبره سموتريتش "أمراً قابلاً للتطبيق وواقعياً"، مؤكداً تفاؤله بإمكانية استعادة السيطرة على غزة وضمها من جديد "كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل".
ومن جهته، دعم وزير يميني متطرف آخر هو إسحاق فاسرلاوف هذه التوجهات، قائلاً: "هذا هو الثمن الذي يتعيّن على الإرهابيين دفعه وبأسرع وقت ممكن بمشيئة الله"، وفق تعبيره.
ومن المرتقب أن تنظم جماعات إسرائيلية يمينية متطرفة يوم الأربعاء مسيرة تحت عنوان "بعد 20 عاماً، عائدون إلى قطاع غزة"، في مؤشر على تصاعد الخطاب الداعي إلى إعادة الاستيطان.
ردود فعل فلسطينية ودوليةوصفت حركة حماس تصريحات سموتريتش بأنها "تهديد صريح بمواصلة جرائم الإبادة والتهجير القسري بحق أبناء شعبنا"، معتبرة أن هذه الدعوات تمثل تصعيداً خطيراً.
وكانت الحكومة الهولندية قد أعلنت، مساء الإثنين، حظر دخول سموتريتش، وكذلك وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، إلى أراضيها، على خلفية مواقفهما المتطرفة بشأن الاستيطان وتصريحاتهما المتعلقة بقطاع غزة، بحسب ما نقلته وسائل إعلام هولندية وإسرائيلية، من بينها صحيفة "جيروزاليم بوست".
Related هولندا تحظر دخول بن غفير وسموتريتش أراضيها وتدعو إسرائيل لـ "تغيير مسارها"في حادثة يُشتبه بأنها انتحار.. وفاة ضابط احتياط إسرائيلي حدد هويات قتلى هجوم 7 أكتوبرمستوطن إسرائيلي يقتل ناشطًا فلسطينيًا شارك في فيلم "لا أرض أخرى" الحائز على جائزة الأوسكاروتجد إسرائيل نفسها في قلب موجة إدانة دولية متزايدة بسبب الكارثة الإنسانية المتعمّقة في قطاع غزة، والتي وصفها برنامج الأغذية العالمي بأنها بلغت "مرحلة غير مسبوقة من التدهور".
ويتزامن ذلك مع تعثّر محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة بين إسرائيل وحركة حماس من دون أي مؤشرات جدية على قرب التوصل إلى اتفاق.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة