بسبب المخالفات.. إيقاف العمل في 12 محطة وقود وإغلاق 50% من المضخات
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أشرفت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، على الحملة الرقابية الشاملة السابعة، التي قامت بزيارة 840 محطة وقود، في 15 مدينة ومحافظة، في مختلف مناطق المملكة.
وشارك في الحملة 300 مراقبٍ ميدانيٍ، يمثلون 11 جهة حكومية، رصدت خلالها أكثر من 2400 مخالفة وملاحظة على عددٍ من مراكز الخدمة ومحطات الوقود، وإيقاف العمل في 12محطة وقود، لعدم استيفائها الحد الأدنى من المتطلبات النظامية المعتمدة، وإغلاق 50% من مضخات الوقود في 185 محطة لمخالفتها نظام القياس والمعايرة.
أخبار متعلقة "الكشافة السعودية" تصدر الخرائط التفاعلية الإرشادية لخدمة الحجاجتجهيز 6 مهابط للطيران العامودي بمستشفيات مكة والمشاعر المقدسةكما سجّلت الحملة عدداً من المخالفات الأخرى، مثل: تدني مستوى نظافة دورات المياه، وعدم توفر المستندات والرخص النظامية للمحطة، وعدم الالتزام بمعايير وأنظمة الحماية والوقاية من الحريق، وعدم مراعاة متطلبات ذوي الإعاقة، وغيرها من المخالفات المنصوص عليها في الاشتراطات واللوائح الصادرة من الجهات ذات العلاقة، كما تم فحص 754 عينة من المنتجات البترولية، شملت نوعي البنزين، والديزل، وأنواع الزيوت؛ بهدف التأكد من جودة المنتجات البترولية المتوفرة لدى مراكز الخدمة ومحطات الوقود.حملات وجولات رقابية
يذكر أن اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود، التي ترأسها وزارة الطاقة، تضم في عضويتها كلًا من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الداخلية؛ ممثلة بالمديرية العامة للدفاع المدني، ووزارة المالية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، ووزارة السياحة، ووزارة الإعلام، ووزارة التجارة، ووزارة البيئة والمياه والزراعة؛ ممثلة بالمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، ووزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، كما تشارك الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في جميع الحملات والجولات الرقابية على مراكز الخدمة ومحطات الوقود.
وتهدف اللجنة، من خلال حملاتها الرقابية الشاملة والمستمرة على مدار العام، إلى ضمان التأكد من جودة جميع المنتجات البترولية والخدمات المقدمة في مراكز الخدمة ومحطات الوقود، والالتزام بالاشتراطات المطلوبة، وذلك ضمن سعيها إلى الارتقاء بالقطاع، ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: الرياض مراكز الخدمة ومحطات الوقود وزارة الطاقة وزارة السياحة وزارة الداخلية وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان
إقرأ أيضاً:
كتلة حضرموت تطالب بإنشاء محطة كهربائية بقدرة 500 ميجا وات وتجنيد 40 ألف
طالبت كتلة حضرموت، الحكومة والمجلس الرئاسي، بسرعة إنشاء محطة كهربائية بالمحافظة بقدرة لا تقل عن 500 ميجاوات، وتجنيد 40 ألف من أبناء المحافظة في قوات الجيش والأمن، بالتزامن مع تصاعد الإحتجاجات الغاضبة في المحافظة الغنية بالنفط.
جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة المكلفة من كتلة حضرموت النيابية، برئاسة الشيخ صالح سالم العامري.
وقالت اللجنة، إن مطالب أبناء حضرموت التي رفعت سابقا من قبل كل مكونات وشرائح حضرموت دون إستثناء لم يتم الإستجابة لها، ولم تجد الحلول الجذرية والجادة حيث ضاعفت هذه المشكلات من تضييق الحياة على المواطنين مما أضطر ابناء حضرموت للخروج للشارع للمطالبة بالحقوق.
ودعت اللجنة الحكومة والمجلس الرئاسي، لحل مشكلة الكهرباء بشكل جذري وجاد من خلال تفويض لجنة من أبناء حضرموت من أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة لبيع النفط الخام المخزون في خزانات النفط وإيداعه في حساب بالبنك المركزي بالمكلا، والتعاقد من شركات عالمية ذات جودة وخبرة وممارسة لإنشاء محطه كهربائية جديده لا تقل 500 ميجاوات بصورة عاجلة.
وطالبت اللجنة بتجنيد 40 ألف من ابناء حضرموت في الجيش والأمن، بالإضافة لجعل كل القوات الجديدة والوية النخبة والوية درع الوطن بالمنطقة العسكرية الاولى والثانية والامن العام بعيدة عن ولاءات المكونات والأحزاب السياسية وهيمنتها لتعمل على رعاية وتأمين مصالح المواطنين العامة والخاصة.
وشددت اللجنة، على منح الفرصة الأخيرة لحل مشكلة الخلافات بين السلطة المحلية ممثله بمحافظة المحافظة الشيخ مبخوت مبارك بن ماضي ورئاسة حلف قبائل حضرموت ممثله بالوكيل الاول للمحافظة الشيخ عمرو علي بن حبريش العلي بشكل عاجل، لكون هذه الخلافات عطلت مصالح المواطنين بحضرموت وتنميتها وإستثماراتها، وفي حالة تعذر حل الخلاف بينهما يتم تعيين آخرين لقيادة السلطة بحضرموت من الكوادر الحضرمية أصحاب الكفاءة والخبرة والنزاهة.
ونوهت لضرورة وضع الضوابط والمعالجات لمشكله بيع الديزل المدعوم من شركة بترومسيلة سواء كان للكهرباء أو للتنمية وتشكيل لجنة مستقلة ممثله فيها السلطة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وممثل عن كتله نواب حضرموت وممثل عن هيئة مكافحه الفساد وممثل عن المجتمع المدني ومثلين عن المالية وشركة النفط والكهرباء وأن تكون الموارد والصرفيات لهذا الديزل المدعوم في حساب خاص وشفاف بالبنك المركزي وليس في حسابات خاصه لدى الصرافين لكي يتسنى للجهاز المركزي مراقبه الحساب ايرادا وصرفا مشترطة صرف هذه الموارد في أوليات متطلبات ابناء حضرموت من الخدمات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والتعليم والصحة وفق خطط ومشاريع يقرها المكتب التنفيذي للمحافظة وتنفذ المشاريع عبر مناقصات وفق لقانون المناقصات والمزايدات وليس بالأمر المباشر.
ولفتت اللجنة، لتواصلها مع رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك ومطالبتها بتشكيل لجنة تحقيق من وزارة الداخلية لمعرفه ملابسات مقتل الشاب محمد سعيد بايدين والذي لقي حتفه برصاص قوات الأمن في مدينة يريم يوم أمس الأول.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري