13 شركة تركية ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على روسيا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير العقوبات المفروضة على روسيا بما يشمل، العديد من الشركات من تركيا والإمارات العربية المتحدة بجانب الصين.
وفرضت عقوبات على شركات مقرها الصين تتولى بيع أشباه الموصلات إلى موسكو وذلك ضمن جهود إضعاف القوة العسكرية لروسيا في حربها مع أوكرانيا.
وأفاد البيان الصادر عن الخزانة المالية عن استهداف العقوبات لنحو 300 شركة، حيث أشار البيان إلى تزايد خطر العقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية المتعاون مع اقتصاد الحرب الروسي، مهددًا هذه المؤسسات بحرمانها من الاندماج بالمنظومة المالية الأمريكية.
كما تضمنت قائمة العقوبات العديد من الشركات من 13 شركة من تركيا، وشركات من الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تستهدف الشركات الوهمية في هونج كونج التي تزود روسيا بأشباه الموصلات.
ويرى المسؤولون الأوكرانيون أن روسيا تستخدم الشرائح التي يتم إنتاجها بالولايات المتحدة والخدمات التكنولوجية الأخرى أثناء الحرب، وتهدف الولايات المتحدة إلى تقييد هذا الأمر.
ويصف بيتر هاريل، الذي شغل منصب مدير الاقتصاد الدولي بالبيت الأبيض في عامي 2021 و2022، العقوبات الأخيرة بالتحول النموذجي نظرًا لكونه يضع جزء من البنوك الأجنبية أمام خطر الطرد من المنظومة المالية الأمريكية في حال تعاونها مع البنك الروسية الكبرى المهمة.
وفي تصريحاته للصحفيين، أفاد مسؤول الخزانة البارز أن الخزانة حققت هذا برفعها عدد الشركات الأفراد الروس الذين يمكن فرض مثل هذه العقوبات عليهم من 1200 إلى 4500.
وذكر هاريل أن الولايات المتحدة تتجه لأول مرة صوب جهود لفرض حصار مالي عالمي على روسيا.
وأوضح قائلا: “الرسالة من هذا الأمر للبنوك في الصين وتركيا والإمارات والدول الأخرى غير العضوة في مجموعة السبع أنهم سيتعرضون لعقوبات بسبب مواصلتهم التعاون مع البنوك الروسية الكبرى والبنوك الروسية الأخرى الخاضعة لعقوبات، هذا الوضع قد يؤدي لابتعاد البنوك عن روسيا بنسبة كبيرة”.
Tags: الحرب الروسية الأوكرانيةالخزانة الأمريكيةالعقوبات الأمريكية على روسياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحرب الروسية الأوكرانية الخزانة الأمريكية العقوبات الأمريكية على روسيا على روسیا
إقرأ أيضاً:
إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين يضر بالعلاقات الصينية الأمريكية
تشو شيوان
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، عن بدء الولايات المتحدة في إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين قبل عدة أيام، وهو ما أثار مُعارضة واسعة داخل الولايات المتحدة وخارجها.
ومنذ تولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السُلطة، تم فرض قيود صارمة على الطلاب الدوليين، لا سيما الطلاب الصينيين، بما في ذلك القيود المفروضة على قبولهم في تخصصات مثل علوم الكمبيوتر والهندسة المالية في بعض الولايات، وقطع المنح الدراسية المقدمة لهم في الجامعات العامة، وحظر جامعة هارفارد من قبول الطلاب الدوليين، إلى جانب إجبار الجامعات على تقديم معلومات مفصلة عن الطلاب الصينيين، ويُعدّ الإلغاء غير المعقول لتأشيرات الطلاب الصينيين في هذه المرحلة خطوة أخرى لتعزيز "فك الارتباط بين الشعبين الصيني والأمريكي"، تحت ذريعة الأيديولوجيا والأمن القومي.
في الوقت الراهن، تشعر إدارة ترامب بقلق متزايد إزاء المنافسة الإستراتيجية مع الصين؛ سواء على الصعيد الاقتصادي أو العلمي أو العسكري، وفي هذا السياق، يواصل سياسيون أمريكيون مثل روبيو الترويج لمفهوم موسع للأمن القومي، مستخدمين الطلاب الدوليين كأداة في اللعبة الجيوسياسية مع الصين، بهدف تعزيز “الانفصال” بين البلدين في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتبادل الثقافي، بما يخدم مصالحهم السياسية الخاصة. ونتيجة لهذه القيود انخفض عدد الطلاب الصينيين في الولايات المتحدة من 370 ألفًا في عام 2019 إلى 277 ألفًا حاليًا، ومع ذلك ما زالت الصين ثاني أكبر مُصدِّر للطلاب الدوليين في أمريكا، ولكن مع إلغاء الولايات المتحدة لتأشيرات الطلاب الصينيين بشكل غير مُبرَّر، فمن المؤكد أن ذلك سيُقلِّل من حماس الطلاب الصينيين للدراسة في الولايات المتحدة.
ولا تستهدف القيود المفروضة على التأشيرات الصين وحدها؛ بل تطال العالم بأسره؛ حيث أوقفت وزارة الخارجية الأمريكية المواعيد الجديدة لجميع المتقدمين للحصول على تأشيرات الطلاب الأجانب والزوار المتبادلين، ما أثار قلقًا واسعًا بين الطلاب الدوليين في مختلف أنحاء العالم، وقد رفعت جامعات أمريكية مرموقة، مثل جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعة كاليفورنيا، دعاوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية، بينما حذرت شركات تكنولوجية كبرى مثل آبل وجوجل ومايكروسوفت من أن قيود التأشيرات ستضعف قدرة الولايات المتحدة على الابتكار.
ومن المعروف أن الطلاب الدوليين يشكلون جسرًا مهمًا في التبادل الأكاديمي الدولي. وإذا تم إلغاء تأشيراتهم، فإن ذلك سيؤثر سلبًا على التعاون في مجال التعليم العالي، ويعوق مشاريع البحث العلمي وتبادل المعرفة، ويُقلِّل من تنوع قاعدة المواهب في الولايات المتحدة؛ مما يضر بقدرتها على الابتكار على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، فإنَّ المصدر الرئيسي للدخل في العديد من الكليات والجامعات الأمريكية هو الرسوم الدراسية التي يدفعها الطلاب الدوليون. وفي الوقت الذي تهدد فيه الحكومة الأمريكية بوقف التمويل الفيدرالي والدعم لهذه المؤسسات، فإنها تقوم في الوقت نفسه بإلغاء تأشيرات الطلاب الدوليين، بما في ذلك الطلاب الصينيين، وهو ما سيؤدي حتمًا إلى تفاقم الأزمات المالية التي تواجهها هذه الكليات والجامعات، ويزيد من الضرر الذي يلحق بقطاع التعليم الأمريكي.
لطالما اعتبرت الولايات المتحدة نفسها "منارة للديمقراطية" وتفاخرّت ببيئة أكاديمية "حرة ومفتوحة". ولكن، وبكل أسف، فإن قرار إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين يلحق الضرر بمصداقيتها الدولية وصورتها الوطنية كقائدة عالمية في مجال التعليم، ويؤدي إلى خسائر في المواهب والنفوذ الاقتصادي والثقافي، ولقد أثبت التاريخ أن الدول القوية لا تُبنى على العزلة وكراهية الأجانب، فعلى مر السنين، ساهم التعاون التعليمي في تعزيز التفاهم بين الشعبين الصيني والأمريكي، كما دعم الرخاء الاقتصادي والتقدم التكنولوجي في الولايات المتحدة. إن منع الطلاب الدوليين، بما في ذلك الصينيين، سيضر بمصالح الولايات المتحدة بشكل كبير.
في الختام.. إن إلغاء تأشيرات الطلاب الصينيين لا يمثل مجرد إجراء إداري؛ بل يعكس توجهًا سياسيًا خطيرًا يُهدِّد أحد أهم جسور التفاهم والتعاون بين الصين والولايات المتحدة؛ فبدلًا من تعزيز التواصل الثقافي والتقدُّم العلمي المُشترك، يتم الدفع نحو الانغلاق والانقسام، وهو ما ستكون له عواقب بعيدة المدى على التعليم والاقتصاد والمكانة الدولية للولايات المتحدة. في حين أن الحفاظ على انفتاح النظام التعليمي الأمريكي وضمان حرية التنقل الأكاديمي ليس فقط ضرورة أخلاقية؛ بل هو أيضًا استثمار في مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا للعالم بأسره.
رابط مختصر
تقرير حقوقي: 400 جريمة وانتهاك ارتكبتها مليشيا الحوثي بحق المدنيين في صنعاء خلال الشهر الماضي