13 شركة تركية ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على روسيا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير العقوبات المفروضة على روسيا بما يشمل، العديد من الشركات من تركيا والإمارات العربية المتحدة بجانب الصين.
وفرضت عقوبات على شركات مقرها الصين تتولى بيع أشباه الموصلات إلى موسكو وذلك ضمن جهود إضعاف القوة العسكرية لروسيا في حربها مع أوكرانيا.
وأفاد البيان الصادر عن الخزانة المالية عن استهداف العقوبات لنحو 300 شركة، حيث أشار البيان إلى تزايد خطر العقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية المتعاون مع اقتصاد الحرب الروسي، مهددًا هذه المؤسسات بحرمانها من الاندماج بالمنظومة المالية الأمريكية.
كما تضمنت قائمة العقوبات العديد من الشركات من 13 شركة من تركيا، وشركات من الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تستهدف الشركات الوهمية في هونج كونج التي تزود روسيا بأشباه الموصلات.
ويرى المسؤولون الأوكرانيون أن روسيا تستخدم الشرائح التي يتم إنتاجها بالولايات المتحدة والخدمات التكنولوجية الأخرى أثناء الحرب، وتهدف الولايات المتحدة إلى تقييد هذا الأمر.
ويصف بيتر هاريل، الذي شغل منصب مدير الاقتصاد الدولي بالبيت الأبيض في عامي 2021 و2022، العقوبات الأخيرة بالتحول النموذجي نظرًا لكونه يضع جزء من البنوك الأجنبية أمام خطر الطرد من المنظومة المالية الأمريكية في حال تعاونها مع البنك الروسية الكبرى المهمة.
وفي تصريحاته للصحفيين، أفاد مسؤول الخزانة البارز أن الخزانة حققت هذا برفعها عدد الشركات الأفراد الروس الذين يمكن فرض مثل هذه العقوبات عليهم من 1200 إلى 4500.
وذكر هاريل أن الولايات المتحدة تتجه لأول مرة صوب جهود لفرض حصار مالي عالمي على روسيا.
وأوضح قائلا: “الرسالة من هذا الأمر للبنوك في الصين وتركيا والإمارات والدول الأخرى غير العضوة في مجموعة السبع أنهم سيتعرضون لعقوبات بسبب مواصلتهم التعاون مع البنوك الروسية الكبرى والبنوك الروسية الأخرى الخاضعة لعقوبات، هذا الوضع قد يؤدي لابتعاد البنوك عن روسيا بنسبة كبيرة”.
Tags: الحرب الروسية الأوكرانيةالخزانة الأمريكيةالعقوبات الأمريكية على روسياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحرب الروسية الأوكرانية الخزانة الأمريكية العقوبات الأمريكية على روسيا على روسیا
إقرأ أيضاً:
وزارة الخارجية الأمريكية: واشنطن ترفض مؤتمر حل الدولتين
رفضت الولايات المتحدة اليوم الاثنين مؤتمر الأمم المتحدة الذي شارك فيه عدد كبير من الدول للعمل على تحقيق حل الدولتين بين إسرائيل والفلسطينيين، ووصفته بأنه "خدعة دعائية".
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تامي بروس، في بيان: "هذه خدعة دعائية تأتي في خضم جهود دبلوماسية دقيقة لإنهاء الصراع وبعيدًا عن تعزيز السلام، سيُطيل المؤتمر أمد الحرب، ويُشجع حماس، ويُكافئ عرقلتها، ويُقوض الجهود الحقيقية لتحقيق السلام".
قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة، المؤلفة من 193 عضوًا، في سبتمبر من العام الماضي عقد هذا المؤتمر في عام 2025.
وقد أُجّل المؤتمر، الذي استضافته فرنسا والسعودية، في يونيو بعد هجوم إسرائيلي على إيران.
في كلمته أمام المؤتمر، حث وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، جميع الدول على دعم هدف المؤتمر المتمثل في وضع خارطة طريق تحدد معالم الدولة الفلسطينية مع ضمان أمن إسرائيل.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته الافتتاحية: "يجب أن نضمن ألا يصبح هذا المؤتمر مجرد خطاب حسن النية".
وأضاف: "يمكنه، بل يجب، أن يكون نقطة تحول حاسمة - نقطة تُحفّز تقدمًا لا رجعة فيه نحو إنهاء الاحتلال وتحقيق طموحنا المشترك في حل الدولتين القابل للتطبيق".
وقال وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، أمام المؤتمر: "يجب أن نعمل على إيجاد السبل والوسائل للانتقال من نهاية الحرب في غزة إلى نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في وقت تُهدد فيه هذه الحرب استقرار وأمن المنطقة بأسرها".
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟