13 شركة تركية ضمن قائمة العقوبات الأمريكية على روسيا
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – وسعت الولايات المتحدة بشكل كبير العقوبات المفروضة على روسيا بما يشمل، العديد من الشركات من تركيا والإمارات العربية المتحدة بجانب الصين.
وفرضت عقوبات على شركات مقرها الصين تتولى بيع أشباه الموصلات إلى موسكو وذلك ضمن جهود إضعاف القوة العسكرية لروسيا في حربها مع أوكرانيا.
وأفاد البيان الصادر عن الخزانة المالية عن استهداف العقوبات لنحو 300 شركة، حيث أشار البيان إلى تزايد خطر العقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية المتعاون مع اقتصاد الحرب الروسي، مهددًا هذه المؤسسات بحرمانها من الاندماج بالمنظومة المالية الأمريكية.
كما تضمنت قائمة العقوبات العديد من الشركات من 13 شركة من تركيا، وشركات من الإمارات العربية المتحدة.
وأضافت وزارة الخزانة الأمريكية أنها تستهدف الشركات الوهمية في هونج كونج التي تزود روسيا بأشباه الموصلات.
ويرى المسؤولون الأوكرانيون أن روسيا تستخدم الشرائح التي يتم إنتاجها بالولايات المتحدة والخدمات التكنولوجية الأخرى أثناء الحرب، وتهدف الولايات المتحدة إلى تقييد هذا الأمر.
ويصف بيتر هاريل، الذي شغل منصب مدير الاقتصاد الدولي بالبيت الأبيض في عامي 2021 و2022، العقوبات الأخيرة بالتحول النموذجي نظرًا لكونه يضع جزء من البنوك الأجنبية أمام خطر الطرد من المنظومة المالية الأمريكية في حال تعاونها مع البنك الروسية الكبرى المهمة.
وفي تصريحاته للصحفيين، أفاد مسؤول الخزانة البارز أن الخزانة حققت هذا برفعها عدد الشركات الأفراد الروس الذين يمكن فرض مثل هذه العقوبات عليهم من 1200 إلى 4500.
وذكر هاريل أن الولايات المتحدة تتجه لأول مرة صوب جهود لفرض حصار مالي عالمي على روسيا.
وأوضح قائلا: “الرسالة من هذا الأمر للبنوك في الصين وتركيا والإمارات والدول الأخرى غير العضوة في مجموعة السبع أنهم سيتعرضون لعقوبات بسبب مواصلتهم التعاون مع البنوك الروسية الكبرى والبنوك الروسية الأخرى الخاضعة لعقوبات، هذا الوضع قد يؤدي لابتعاد البنوك عن روسيا بنسبة كبيرة”.
Tags: الحرب الروسية الأوكرانيةالخزانة الأمريكيةالعقوبات الأمريكية على روسياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الحرب الروسية الأوكرانية الخزانة الأمريكية العقوبات الأمريكية على روسيا على روسیا
إقرأ أيضاً:
الفظائع التي تتكشّف في السودان “تترك ندبة في ضمير العالم”
يقول مسؤولون بريطانيون إن صور الأقمار الاصطناعية من الفاشر تُظهر تجمُّعات لجثث، وأرضاً مُخضّبة بالدماء، ومقابر جماعية يُشتبه بوجودها – وذلك في سياق ما تصفه المملكة المتحدة بأنه “حملة ممنهجة” لبثّ الرُعب والسيطرة على المدينة عبر الإرهاب.
التغيير: وكالات
فرضت المملكة المتحدة عقوبات على قادة في قوات الدعم السريع شبه العسكرية السودانية مُتّهمين بارتكاب عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي وهجمات متعمَّدة ضد المدنيين في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أن “الجرائم الشنيعة… لا يمكن أنْ تمرّ من دون عقاب”.
وأُعلن عن هذه العقوبات يوم الخميس، وهي تستهدف أربع شخصيات في قوات الدعم السريع، بينهم عبد الرحيم دقلو، نائب قائد القوات وشقيق قائدها محمد حمدان دقلو الشهير بـ “حميدتي”.
وبموجب هذه العقوبات، باتت الشخصيات الأربعة تواجه تجميداً لأصولهم وحظراً على السفر.
ويقول مسؤولون بريطانيون إن صور الأقمار الاصطناعية من الفاشر تُظهر تجمُّعات لجثث، وأرضاً مُخضّبة بالدماء، ومقابر جماعية يُشتبه بوجودها – وذلك في سياق ما تصفه المملكة المتحدة بأنه “حملة ممنهجة” لبثّ الرُعب والسيطرة على المدينة عبر الإرهاب.
وقالت إيفيت كوبر إن الفظائع التي تتكشّف في السودان “تترك ندبة في ضمير العالم”، متهمةً قوات الدعم السريع بالتورط في عمليات إعدام جماعية، واستخدام التجويع كسلاح، و”الاستخدام الممنهج والمخطط له سلفاً” للاغتصاب كأداة حرب.
وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية أن “العقوبات التي فُرضت اليوم على قادة الدعم السريع تستهدف بشكل مباشر أولئك الذين تلطخت أيديهم بالدماء، فيما ستقدّم حزمة المساعدات المعزَّزة لدينا دعماً منقذاً للحياة لمن يعانون”.
وتعهّدت إيفيت: “المملكة المتحدة لن تدير ظهرها، وسنظل دائماً إلى جانب الشعب السوداني”.
تمويل إنساني إضافي
وإلى جانب العقوبات، أعلنت المملكة المتحدة عن تقديم ما قيمته 21 مليون جنيه إسترليني إضافية كمساعدات إنسانية للمجتمعات المتضررة من النزاع.
وستموّل هذه الحزمة توفير الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية والحماية للنساء والأطفال في المناطق الأكثر تضرراً من العنف.
وبحسب وزارة الخارجية البريطانية، ستدعم هذه المساعدة الجديدة 150 ألف شخص على صعيد الرعاية الطبية والمأوى، إضافة إلى المساهمة في إبقاء المستشفيات قادرة على العمل.
وترفع هذه المساهمة إجمالي الدعم الإنساني البريطاني للسودان هذا العام إلى 146 مليون جنيه إسترليني.
وتؤكد المملكة المتحدة أن الوضع الإنساني في السودان هو الآن الأسوأ في العالم؛ إذ يحتاج حوالي 30 مليون شخص إلى المساعدة، بينما شُرّد داخلياً نحو 12 مليون شخص، وفرّ ما يقرب من خمسة ملايين إلى دول الجوار.
ورفعت لندن مستوى ضغطها الدبلوماسي خلال الأشهر الماضية؛ ففي نوفمبر/تشرين الثاني، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً تقوده المملكة المتحدة يكلّف بفتح تحقيق عاجل في فظائع الفاشر.
كما قدّمت المملكة المتحدة دعماً فنياً لآليات العدالة الدولية، واستثمرت 1.5 مليون جنيه إسترليني في مشروع “سودان ويتنس” لتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة.
ويقول مسؤولون إن عقوبات إضافية قيد النظر، في إطار الجهود المبذولة لـ”إنهاء الإفلات من العقاب”.
وحثّت الحكومة البريطانية جميع أطراف النزاع – بما في ذلك قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية – على السماح بوصول غير مقيّد للعاملين في مجال الإغاثة، وضمان سلامة المدنيين المحاصرين جرّاء القتال.
مَن هم الذين شملتهم العقوبات؟
عبد الرحيم حمدان دقلو: نائب وشقيق قائد قوات الدعم السريع، “حميدتي”؛ يُشتبه بتورّطه في عمليات قتل جماعي، وإعدامات تستهدف مجموعات إثنية، وعنف جنسي ممنهج، واختطاف مقابل الفدية، وهجمات على مرافق صحية وعاملين في مجال الإغاثة. جدّو حمدان أحمد: قائد قوات الدعم السريع في شمال دارفور؛ يُشتبه بضلوعه في عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي، واختطاف وهجمات على طواقم طبية وإنسانية. الفاتح عبد الله إدريس: عميد في قوات الدعم السريع؛ يُشتبه بأنه أشرف على أعمال عنف تقوم على أساس إثني وديني ونفّذ هجمات ضد المدنيين. تيجاني إبراهيم موسى محمد: قائد ميداني في قوات الدعم السريع؛ يُشتبه بمسؤوليته عن الاستهداف المتعمّد للمدنيين في الفاشر.المصدر: BBC عربي
الوسومالعنف الجنسي المملكة المتحدة حرب الجيش والدعم السريع حقوق إنسان عقوبات على الدعم السريع
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة