يذكر التاريخ أن وزارة الخزانة الأميركية هي من أقدم الوزارات التي تكونت في الحكومة الفيدرالية التي تأسست رسمياً في العام 1789م ، حيث عقد الكونغرس القاري في فيلادلفيا مداولات مطولة حول تمويل حرب الاستقلال ضد بريطانيا العظمي في العام 1775م.
وفي الرابع من مارس 1789م أعلن أول كونغرس للولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك بداية الحكم بموجب الدستور الأميركي، وفي 2 سبتمبر 1789م أنشأ الكونغرس وزارة الخزانة باعتبارها مؤسسة دائمة لإدارة الشؤون المالية للحكومة، كما تتولى هذة الوزارة عدة مهام منها فرض العقوبات الاقتصادية علي الأفراد والكيانات عالميا ، مستهدفة بذلك اي أفراد او كيانات تري الولايات المتحدة الأمريكية انها متورطة في انشطة غير قانونية مثل الارهاب او تهريب المخدرات او الترويج لاسلحة الدمار الشامل ، وغالبا يكون فرض العقوبات استجابة للتهديدات الموجهة ضد الأمن القومي او السياسة الخارجية او الاقتصاد الأميركي ، وتفرض العقوبات الاقتصادية بغرض الضغط أو الردع أو الإدانة العلنية لأي جهة تعرض المصالح الأميركية للخطر أو تنتهك الأعراف الدولية.
يشرف مكتب مراقبة الأصول الأجنبية علي أكثر من 30 برنامج للعقوبات الأميركية، وقبل يومين فرضت الإدارة الحالية (إدارة ترامب) عقوبات على شبكة عابرة للحدود تجند جنودا كولومبيين سابقين وتدرب مقاتلين بينهم أطفال، وهذا مخالف (لاتفاقية حقوق الطفل 1989م) و (برتكولها الاختياري بشأن منع اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة والذي اعتمدته الأمم المتحدة في مايو عام 2000م ، ودخل حيز التنفيذ في 12 فبراير 2002م ) ، للقتال في صفوف المليشيا المتمردة ك (مرتزقة) وهذا أيضا مخالف (للاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد واستخدام وتمويل وتدريب المرتزقة التي اعتمدتها الامم المتحدة في العام 1989م ودخلت حيز التنفيذ في العام 2001م ).
هذة العقوبات تشمل تجميد أي أصول لهم داخل الاختصاص القضائي الأميركي، ومنع الأمريكيين من التعامل معهم وحظر دخولهم للولايات المتحدة الأمريكية، ويمكن أن يتعرض المخالفون لعقوبات مدنية وجنائية.
وجاء في الحيثيات أن واشنطن رصدت شبكة يتكون معظم عناصرها من مواطنين كولومبيين وشركات كولومبية عملت علي استقطاب مرتزقة لمساندة المليشيا الإرهابية، بعضهم يملك خبرات في تشغيل المسيرات والعمل الميداني وبعضهم جاءوا كمدربين لعناصر المليشيا لتشغيل المسيرات وأجهزة تشويش و أجهزة اتصالات مرتبطة بالأقمار الاصطناعية ، هؤلاء انتشروا في عدة مدن سودانية منها الخرطوم وأم درمان وولايات كردفان الكبرى ودارفور حتى اجتياح الفاشر في 26 اكتوبر 2025م ، بعد حصار قاتل استمر 18 شهراً.
ما ذكره التقرير وثقته من قبل القوات المسلحة حينما وجدت أوراق ثبوتية وجوازت سفر مع جثث لكولمبيين كانوا مقاتلين في صفوف المليشيا، وكذلك ما قدمته الحكومة السودانية كـدلائل علي استعانة المليشيا الإرهابية بمرتزقة مولتهم دولة الإمارات.
الغريب أن الولايات المتحدة بدا وكأنها اكتشفت هذة المعلومات مؤخراً !! والأغرب أنها أصدرت عقوبات على هذه (الشبكة الاجرامية) دون الدولة التي رعتهم ومولتهم واستقدمتهم ، رغم أن منظمة (ذا سينتري) البحثية وهي منظمة أمريكية تهتم بتعقب الفساد والكتابة حوله، أوردت أسماء لمسؤولين إماراتيين لهم علاقة وثيقة بالشركات التي ترسل المرتزقة الكولومبيين للسودان، وذكر تقريرها أن الكولومبيين الذين دخلوا السودان تم تدريبهم في أبوظبي على مسيرات استوردتها أبوظبي لصالح المليشيا وتم نقلهم عبر قاعدة عسكرية تسيطر عليها أبوظبي في بوساسو بإقليم بونتلاند بالصومال، وأن هذه المعلومات نشرت قبل أشهر !!
وعلى كل، أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي !!!.
علي صعيد متصل ذكر وكيل وزارة الخزانة الأميركية المختص بالتعامل مع شؤون الإرهاب، نعم (الإرهاب) أن مليشيا الدعمالسريع “استهدفت و أظهرت مرارا استهدافها للمدنيين بمن فيهم الرضع والأطفال وأن الشبكة المعاقبة ساهمت مباشرة في تمكين هذة المليشيا من ارتكاب فظائع”، وعليه يصبح ما قامت به مليشيا الدعم السريع جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فعلاً لا قولاً، فلماذا لم تصنف جماعة إرهابية حتى الآن ؟؟
دبلوماسياً ترى الإدارة الأميركية ان هذة العقوبات محاولة لتعطيل الدعم العسكري الخارجي للمليشيا للحد من نشاطها الإرهابي، لكن الجميع يعرف أن بإمكان الإدارة الأميركية إيقاف من يعمل على تمويل ودعم ومساندة المليشيا الإرهابية مباشرة، لكن للحرب وجوة كثيرة .
وقد يكون الأمر التنفيذي رقم 14098 نص يوقع عقوبات ، لكن تلك العقوبات قد لا تكون كافية أو متناسبة مع حجم الجرائم التي ارتكبت ، و السؤال هنا ما تأثير ذلك على مجريات الحرب في الميدان ؟
وهل ستحدث تلك العقوبات تأثيرات واضحة علي أرض الواقع أم أنها ستكون خبراً ضمن الأخبار فقط ، (نسمع ضجيجاً ولا نرى طحيناً)، وهل ستكتفي الإدارة الأميركية بهذة العقوبات فقط أم أن لها (برنامجا) خاصا تسير عليه، الأيام القادمة قد تحمل الكثير لكنه قد لا يكون مثيراً.
د. إيناس محمد أحمد
إنضم لقناة النيلين على واتسابPromotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/11 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة إبراهيم شقلاوي يكتب: العودة للخرطوم ورسائل مفضل2025/12/11 إسحق أحمد فضل الله يكتب: (يا أيها القبر… كم أنت حلو)2025/12/11 هذه المقالة حِصراً لغير المتزوجين2025/12/10 قصة السرير !!2025/12/10 الجيش والمليشيات: لكن الدعم السريع وحش آخر2025/12/10 آلهة “تقدم” تعاقبنا بحمل صخرة الكيزان صعوداً وهبوطاً إلى قيام الساعة2025/12/10شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات كانت الحلويات المتاحة في الدكاكين كلها تعود الى العصر الحجري 2025/12/10الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن
المصدر
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: فی العام
إقرأ أيضاً:
القيادة الأمريكية: الناقلة التي عطلتها قواتنا كانت ترفع علم بوتسوانا
قالت القيادة المركزية الأمريكية، منذ قليل، أن الناقلة التي عطلتها قواتها كانت ترفع علم بوتسوانا ولم تمتثل للتوجيهات، موضحة أن إحدى طائراتهم عطلت الناقلة بصاروخ هيلفاير استهدف غرفة المحركات، وفقا للقاهرة الإخبارية.
إقرأ أيضا..رئيس لبنان: دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، إن إيران تناقش جوانب في ملفها النووي كانت ترفض التطرق إليها، مُشددًا على أن الولايات المتحدة لن تسمح بأية طموحات نووية إيرانية.
واضاف روبيو - خلال الإدلاء بشهادته أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ - أن هذا التطور يمثل فرصة جديدة للمفاوضات، مشيرًا إلى أن إيران باتت الآن مستعدة للخوض في قضايا كانت تُعتبر من المحظورات قبل أشهر قليلة.
وأشار إلى أن الانقسامات الداخلية في الحكومة الإيرانية أبطأت العملية، حيث تستغرق الردود أياماً في كثير من الأحيان.
وأعرب روبيو عن أمله في إعادة فتح مضيق هرمز، وأن يتمكن الجانبان من التوجه نحو مفاوضات مركزة على قضايا محددة، بهدف التوصل إلى اتفاق مقبول للطرفين.
وقال روبيو إن هناك دلائل تشير إلى أن المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي يشارك بشكل متزايد على مستوى ما في المفاوضات.
وأضاف أن الشرط الأول في المحادثات مع إيران هو فتحها لمضيق هرمز، مشيرًا إلى أن طهران لن تحصل على تخفيف للعقوبات لمجرد فتح مضيق هرمز، وأن أي تخفيف للعقوبات سيكون مشروطاً.
فيما جاء الرئيس اللبناني، جوزيف عون، تأكيده أن دماء شهداء الجيش والقوى المسلحة اللبنانية لن تكون موضع مساومة مهما كانت الظروف أو المواقف، مشدداً على التزامه بحماية حقوق الشهداء وعائلاتهم وصون التضحيات التي قدموها دفاعاً عن لبنان.
هذا خلال استقبال الرئيس اللبناني، وفداً ضم ممثلين عن أهالي شهداء الجيش اللبناني في أحداث عبرا، حيث نقل أعضاء الوفد موقفهم من المداولات النيابية الجارية بشأن اقتراح قانون العفو وخفض العقوبات، معربين عن تخوفهم من إقرار أي نص قانوني يكون على حساب دماء الشهداء.
وأشاروا إلى أنهم أجروا اتصالات مع عدد من النواب ولاقوا تجاوباً من بعضهم، مؤكدين ثقتهم بأن الرئيس عون سيواصل الدفاع عن حقوق العسكريين الشهداء وفاءً لتضحياتهم.
وأوضح عون موقفه من الاقتراح المتداول، مشيراً إلى أنه ليس قانون عفو بالمعنى الفعلي، بل يندرج عملياً ضمن إطار خفض العقوبات.
وشدد على أنه لن يوافق على أي صيغة قانونية تشمل مرتكبي جرائم قتل المدنيين أو العسكريين، مؤكداً أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية في كل ما يتعلق بهذا الملف.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو