في 5 ولايات.. حجز أكثر من 1.9 مليون قطعة غيار
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة وترقية الصادرات, في بيان لها اليوم الخميس, عن حجز مصالحها لأكثر من 1.9 مليون قطعة غيار. بعد تسجيلها لعدة مخالفات في إطار عمليات الرقابة وقمع الغش شملت مستوردين في هذا المجال عبر خمس ولايات.
وأوضحت الوزارة في بيانها أنه “في إطار مراقبة مدى مطابقة قطع غيار السيارات للمواصفات والمقاييس ومتابعة هيكل الأسعار عند الاستيراد.
وأسفرت نتائج هذه التحقيقات عن حجز 1972041 وحدة من قطع الغيار, بقيمة تقدر بـ1.674 مليار دج. مع غلق محل تجاري وستة مخازن غير مصرح بها, حسب البيان.
كما أسفرت التحقيقات عن كشف علامتين مقلدتين وهما علامة “جي ار بي” GRB (الحاملة لبيان: مستوردة من طرف م ذ ش و ذ م م إيني كورن للاستيراد والتصدير الكائنة بتحصيص التعاونية العقارية زيغود يوسف حي النور رقم 09 قطعة رقم 09 بلدية عين مليلة-أم البواقي). وعلامة “اس ام” SM (الحاملة لبيان: مستوردة من طرف م ذ ش و ذ م م سيانو للاستيراد والتصدير, الكائنة بـ 420 قطعة رقم 20 عزازقة- تيزي وزو).
وسمحت هذه التدخلات أيضا بالكشف عن 25 مخالفة, تتعلق “بالإخلال بتنظيم السوق. وإحداث اضطراب فيه للتهرب من الالتزامات والشروط الضرورية لتكوين النشاط وممارسته وإقامته. وكذا حيازة مخزون من المنتوجات بهدف تحفيز الارتفاع غير المبرر للأسعار. بالإضافة إلى حيازة منتوجات مستوردة بصفة غير شرعية”.
وأكد البيان أنه تمت إحالة هذه القضية للمتابعة القضائية, لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وردع الممارسات غير الشرعية التي تضر بالاقتصاد الوطني وتعرض سلامة المواطنين للخطر.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أكثر من 200 مليون ريال أرباح البنوك المحلية.. و7.4 مليارات ريال مكاسب في قيمتها السوقية
مسقط- العمانية
سجلت الأرباح الصافية للبنوك المحلية المدرجة ببورصة مسقط في النصف الأول من العام الجاري نموًّا بنسبة 7.6 بالمائة لتصل إلى 275.9 مليون ريال عُماني مقابل نحو 256.3 مليون ريال عُماني خلال نفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس هذا النمو ارتفاع وتيرة الأنشطة الاقتصادية، ونمو قطاع الأعمال، وزيادة الطلب على القروض والتمويل الإسلامي، بالتزامن مع ارتفاع الودائع، واتخاذ البنوك العديد من الخطوات لتجنب المخاطر وتقليص نِسَب التعثر، وتنويع مصادر الإيرادات، وزيادة كفاءة التشغيل.
وعملت البنوك خلال النصف الأول من العام الجاري على تمويل مختلف القطاعات الاقتصادية والعديد من مشروعات القطاع الخاص والمشروعات التنموية، بالإضافة إلى التمويل المقدم للأفراد، وبلغ إجمالي الائتمان المقدم من البنوك بنهاية مارس الماضي 26.2 مليار ريال عُماني مقابل 25.5 مليار ريال عُماني في ديسمبر 2024م.
وسجلت البنوك في النصف الأول من العام الجاري مكاسب في قيمتها السوقية تقدر بـ 438.3 مليون ريال عُماني لتصعد بنهاية يونيو الماضي إلى 4 مليارات و708.8 مليون ريال عُماني مقابل 4 مليارات و270.5 مليون ريال عُماني في ديسمبر 2024م.
ويتصدر بنك مسقط البنوك في القيمة السوقية بأكثر من مليارين و64 مليون ريال عُماني، ويأتي بنك صحار الدولي في المرتبة الثانية بـ 933 مليون ريال عُماني، ويحتل البنك الوطني العُماني المرتبة الثالثة بـ 487.7 مليون ريال عُماني، وجاء بنك ظفار رابعًا بـ 392.1 مليون ريال عُماني، فيما جاء البنك الأهلي في المرتبة الخامسة بـ 364.1 مليون ريال عُماني، وجاء بنك عُمان العربي سادسًا بـ 243.7 مليون ريال عُماني، وبنك نزوى سابعًا بـ 223.6 مليون ريال عُماني.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟