زورت أكثر من مليون شهادة.. ضبط شبكة لتزوير الشهادات الجامعية في الهند
تاريخ النشر: 12th, December 2025 GMT
#سواليف
#ضبطت #السلطات_الشرطية في #كيرلا_الهندية #شبكة #تزوير كبيرة #للشهادات_الجامعية في مختلف أنحاء البلاد، شملت شهادات من جامعات هندية وأجنبية، بلغ تعدادها نحو مليون شهادة مزورة.
واعتقلت السلطات في الهند 11 شخصاً مرتبطاً بهذه الشبكة، بينهم مسؤولون عن الطباعة والتزوير والنقل، واحتوت الشهادات المزورة على أسماء جامعات حقيقية، وأختام وتواقيع مزيفة.
وقامت الشرطة، بحسب وسائل إعلام محلية، بمصادرة مئات الطابعات وأجهزة الكمبيوتر وأختام مزورة، واسترجعت نحو 100 ألف شهادة مزيفة، منسوبة إلى 22 جامعة خارج كيرلا.
ويتراوح سعر الشهادات المزورة بين 3 إلى 6 آلاف دولار، وكانت توزع بواسطة وكلاء للعصابة في ولايات الهند المختلفة.
وتحقق السلطات لكشف تورط مسؤولي الجامعات في العملية، وتتبع الأفراد الحاصلين عليها لمعرفة ما إذا استخدموها للحصول على وظائف أو مزايا أخرى.
ويعد دانيش دارمان، المعروف باسم “داني”، العقل المدبر للشبكة، وسبق أن خضع للتحقيق العام 2013 في قضايا مشابهة. وبعد خروجه من السجن، أعاد تأسيس العملية من منزل مستأجر في بولاتشي بولاية تاميل نادو، مستعينًا بعمال طباعة ذوي خبرة، بما في ذلك أفراد من سيفاكايسي، لتصنيع الشهادات المزورة.
واستثمر زعيم الشبكة عائدات العملية في عقارات وأعمال تجارية داخل وخارج الهند، وتم اعتقاله أثناء محاولته الفرار إلى الخارج مع عائلته.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف ضبطت السلطات الشرطية كيرلا الهندية شبكة تزوير للشهادات الجامعية
إقرأ أيضاً:
باعوا السيارات بمستندات مزيفة.. تأجيل محاكمة «مافيا التوكيلات المزورة» لـ 10 يونيو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قررت محكمة الجنايات تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"عصابة توكيلات السيارات المزورة" إلى جلسة الأربعاء الموافق 10 يونيو الجاري، لاستكمال نظر القضية، التي كشفت عن واحدة من أخطر وقائع التزوير والاستيلاء على ممتلكات المواطنين خلال السنوات الأخيرة.
وتعود تفاصيل القضية إلى تحقيقات موسعة أجرتها نيابة القاهرة الجديدة الكلية، أسفرت عن إحالة 7 متهمين إلى محكمة الجنايات، بعد ثبوت تورطهم في تشكيل عصابي منظم تخصص في تزوير التوكيلات الرسمية الخاصة بالسيارات واستخدامها في نقل الملكية والتصرف في المركبات وبيعها للغير دون علم أصحابها الشرعيين.
بداية الكشف عن الجريمةبدأت خيوط القضية عندما تقدم أحد المواطنين ببلاغ رسمي، أكد فيه اكتشافه صدور توكيل رسمي منسوب إليه دون حضوره أو علمه، يمنح آخرين حق إدارة والتصرف في سياراته أمام الجهات المختصة.
باشرت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة أعمال الفحص والتحري، لتكشف عن وجود شبكة إجرامية منظمة تقف وراء الواقعة، تعمل وفق خطة محكمة لتزوير المستندات الرسمية والاستيلاء على السيارات، ثم إعادة بيعها بطرق تبدو قانونية ظاهريًا.
أدوار محددة داخل التنظيم الإجراميوكشفت التحقيقات أن المتهمين لم يكونوا يعملون بصورة فردية، بل ضمن تشكيل منظم جرى فيه توزيع الأدوار بدقة بين عناصر الشبكة، حيث تولى بعضهم إعداد المستندات المزورة، فيما تخصص آخرون في تقديمها أمام الجهات الرسمية وإدارات المرور، بينما تكفل آخرون بإتمام عمليات البيع ونقل الملكية.
وأظهرت التحقيقات كذلك تورط موظفين بالشهر العقاري في تسهيل ارتكاب الجريمة، من خلال إثبات بيانات مخالفة للحقيقة داخل محررات رسمية، والإقرار زورًا بحضور أصحاب الشأن أمام مكاتب التوثيق، فضلًا عن إثبات توقيعات وبصمات مزورة نُسبت إلى المجني عليهم.
بيع السيارات بمستندات مزيفةوأكدت أوراق القضية أن أفراد التشكيل استخدموا التوكيلات المزورة في إنهاء إجراءات بيع السيارات والتنازل عنها للغير، مستغلين ما تمنحه المحررات الرسمية من حجية قانونية، الأمر الذي ساعد على تمرير العديد من المعاملات قبل اكتشاف الجريمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهمين تمكنوا من تنفيذ مخططهم عبر استغلال ثغرات إجرائية، والاعتماد على مستندات رسمية مزورة بدت في ظاهرها صحيحة، ما تسبب في أضرار كبيرة لعدد من المواطنين الذين فوجئوا بالتصرف في ممتلكاتهم دون علمهم.
ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين اتهامات متعددة، شملت الاشتراك في تزوير محررات رسمية، واستعمالها فيما زُورت من أجله، والاستيلاء على ممتلكات الغير، والإضرار العمدي بحقوق المواطنين، إلى جانب اتهامات خاصة باستغلال الوظيفة العامة بالنسبة إلى الموظفين المتورطين في القضية.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، مع استمرار ملاحقة العناصر الهاربة وضبطها، فيما تواصل الجهات المختصة فحص الوقائع المرتبطة بالقضية، وكشف أي جرائم أخرى قد تكون ارتُكبت بالأسلوب نفسه.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو