كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، على حسابها على منصة "اكس": "تنص المادة الاولى من قانون تنظيم وزارة العدل على ان هذه الوزارة التي يتراسها وزير العدل تسهر على حسن تطبيق القوانين وإرساء العدل. سؤال موجه الى وزير العدل: الا يلزمك هذا النص عند قيام مدعي عام تمييزي بخرق القوانين صراحة وتعطيل مرسوم التشكيلات عن طريق تعطيل عمل مدعي عام استئنافي في أكبر محافظة في لبنان.

الا يلزمك بالتدخل ارساء للعدل".   اضافت:" ان القول بوجود خلاف بيني وبين مدعي عام التمييز هو عار عن الصحة تماما، لكن وعلى فرض وجود مثل هذا الخلاف. ايسمح لك ذلك بالسكوت عن تجاوز هذا الاخير لصلاحياته واستعمال هذه الصلاحيات لتعطيل مرفق العدالة في جبل لبنان. أشار احد الإعلاميين وهذا صحيح انه وغداة ارسال كتب الى المصارف من قبل النائب العام في جبل لبنان لمعرفة المستفيد من  ال١١١ مليون $ المذكورة في "الفاريس" وهو المبلغ المحول من مصرف لبنان الى مستفيد مجهول، سارع مدعي عام التمييز الى التعميم على الضابطة العدلية بعدم مخابرتي وأيده بذلك رئيس الحكومة. المكتوب يقرأ من عنوانه. التاريخ لا يرحم يا معالي الوزير. الا تتوق الى ان ينصفك الناس يوما ما ويشهدوا لك بأنك لم تفرط بالموجب الملقى على عاتقك في السهر على حسن تطبيق القوانين. امل ان لا تفوت هذه الفرصة ازاء هول الممارسات التسلطية. مع كل الاحترام".

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: مدعی عام

إقرأ أيضاً:

برلماني يشكو ارتفاع سعر “التقلية” لوزير الفلاحة

زنقة 20 | متابعة

احتج النائب البرلماني عن إقليم الجديدة المهدي الفاطمي، في سؤال كتابي وجهه إلى وزير الفلاحة أحمد البواري، عن ارتفاع أسعار “التقلية” قبيل عيد الأضحى.

الفاطمي عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، دق ناقوس الخطر بسبب الارتفاع المهول في أسعار “التقلية” أو ما يُعرف بـ “الدوّارة”، والتي تُعدّ جزءًا أساسيًا من طقوس عيد الأضحى لدى الأسر المغربية.

وأشار الفاطمي إلى أن هذه “الدوارة” التي تشكل ركيزة مائدة العيد، باتت تعرف ارتفاعًا غير مسبوق، ما يزيد من معاناة الأسر المغربية، خاصة ذات الدخل المحدود، التي تجد نفسها أمام تحديات كبيرة.

وأكد البرلماني الاشتراكي أن ارتفاع الأسعار يندرج في سياق عام من الغلاء يمسّ المواد الغذائية واللحوم الحمراء، محذرًا من استغلال هذا الظرف من طرف المضاربين والمتلاعبين بالأسعار، خاصة مع تزايد الطلب واقتراب عيد الأضحى.

وطالب الفاطمي من وزير الفلاحة بتوضيح الإجراءات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لضبط أسعار “التقلية”، متسائلًا أيضًا عن مدى وجود سقف سعري أو آليات صارمة لمراقبة الأسواق والحد من المضاربة.

مقالات مشابهة

  • معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يلتقي بمحافظ البنك المركزي الإيراني
  • برلماني يشكو ارتفاع سعر “التقلية” لوزير الفلاحة
  • فرق برلمانية تقدم على سحب مقترحات القوانين “القديمة”
  • انتخابات تكميلية لخمسة اعضاء في نقابة الطيارين اللبنانيين في هذا التاريخ
  • خالد بن محمد بن زايد يزور معالي العلامة الشيخ عبدالله بن بيّه في منزله في أبوظبي
  • مؤتمر صحفي لوزير الاتصال الحكومي عقب جلسة مجلس الوزراء في الطفيلة
  • المحكمة الدستورية .. إنجاز وطني في حماية الدستور والرقابة على القوانين
  • وزير العدل شكر الحجار والقوى الامنية والقضاة على انجاز الاستحقاق الانتخابي
  • بعد السجال الكلامي أمس.. هكذا علّقت أيوب على نتائج انتخابات جزين
  • رغم اللوائح والتعليمات.. السلطة السورية الجديدة أمام تحدي فرض القوانين وواقع الحال