«الشارقة للاتصال الحكومي» تفتح الباب أمام رواد العمل الإنساني والمجتمعي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةوجه «المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة» دعوة لرواد العمل الإنساني والمجتمعي حول العالم للمشاركة في «جائزة الشارقة للاتصال الحكومي»، من خلال فئة التقديم المباشر «أفضل ممارسات اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية»، لتكريم الجهات الحكومية والخاصة والمنظمات الدولية، التي قدَّمت مبادرات اتصالية استثنائية أحدثت فرقاً ملموساً في تعزيز المسؤولية الاجتماعية.
وتحتفي الجائزة في دورتها الحادية عشرة بالأعمال المرشحة التي تبرز قيم التعاضد والتضامن والدعم الاجتماعي، وتسلِّط الضوء على الحملات والمبادرات التي تعزِّز الوعي بأهمية العمل التطوعي والمساهمات الاجتماعية، وتترك بصمة واضحة في تحسين حياة الأفراد والمجتمعات، وتساهم في نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية كممارسة مستدامة. ويستمر قبول طلبات الترشح لفئات لجائزة حتى 1 أغسطس 2024.
وتتميز جائزة «أفضل ممارسات اتصالية وإنسانية لدعم المسؤولية الاجتماعية»، التي تشتمل على جائزتين: واحدة للقطاع الحكومي وأخرى للقطاع الخاص، بمعايير تعكس التزام جائزة الشارقة للاتصال الحكومي بالتأثير الإيجابي والمستدام، حيث يشترط للترشح لها تقديم حملة تبرز استراتيجية اتصال متكاملة وفعّالة، تدمج الجوانب الإنسانية والاجتماعية مع أهداف المسؤولية الاجتماعية، وكذلك تطوير وتنفيذ برامج ومبادرات مستدامة تركز على القيم الإنسانية والاجتماعية بدون أهداف ربحية. ومن المهم بناء جسور تواصل فعّالة وتشجيع التفاعل والحوار حول الأنشطة التطوعية والإنسانية، إلى جانب مراعاة خصائص واحتياجات الأفراد الاجتماعية والنفسية في تصميم وتنفيذ الحملات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات جائزة الشارقة للاتصال الحكومي الشارقة المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة المسؤولیة الاجتماعیة
إقرأ أيضاً:
النمسا تفتح جامعاتها أمام العلماء القادمين من أميركا
وافقت حكومة النمسا على حزمة إجراءات شاملة لدعم العلماء والباحثين والطلاب الدوليين، تزيل المعوقات الإدارية والبيروقراطية، التي تعرقل قبول وتعيين الباحثين والأساتذة الأجانب في جامعات النمسا، بهدف تعزيز مكانة النمسا وجهة جاذبة للعلماء الأجانب.
وتسمح الإجراءات الحكومية الجديدة للمسؤولين في جامعات النمسا، بتسهيل وتسريع عملية تعيين الأساتذة القادمين من الولايات المتحدة الأميركية، عن طريق تجاوز الإجراءات العادية وقواعد التنسيق الداخلية للجامعات، ومضاعفة الحصة المخصصة للأساتذة الأجانب في جميع المناصب الأكاديمية بالنمسا إلى 10 %، بعدما كان من الصعب توظيف الباحثين الأميركيين في كليات وجامعات النمسا.
وعرضت وزيرة العلوم إيفا ماريا هولتسلاينر، الحزمة التشريعية الجديدة للجامعات، وكشفت عن وجود اهتمام لدى الجامعات النمساوية المختلفة، بتعيين الأساتذة والعلماء من الولايات المتحدة، وتوقعت أن تدخل القرارات الجديدة إلى حيز التنفيذ في مطلع يوليو القادم.
وتتضمن التشريعات الجديدة، برنامج «الطلاب المعرضون للخطر»، الذي يساعد الطلاب المتضررين من تقييد التمويل والدراسة في الجامعات الأميركية وجميع دول العالم، ويمنح الطلاب غير القادرين منهم فرصة لمواصلة دراستهم بالانتقال إلى الجامعات النمساوية، ويتضمن البرنامج موافقة على توفير منح دراسية لنحو 50 طالبًا كمرحلة أولى، مع الاهتمام بمشاريع البحث المتعثرة في الولايات المتحدة وبرامج البحث المُعرّضة للخطر.
وتسعى النمسا إلى الانفتاح على الثقافة العلمية العابرة للحدود الوطنية، التي تبحث عن حرية البحث وتوفير التمويل اللازم، في إطار سلسلة تدابير أوروبية تهدف إلى زيادة جاذبية أوروبا على المدى القصير، وإعادة التموضع الاستراتيجي في منافسة الابتكار العالمية على المدى الطويل، مستغلة القيود المتزايدة على التمويل الأكاديمي في الولايات المتحدة.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»