أدان خبراء حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة، المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم النصيرات للاجئين، والتي أسفرت عن استشهاد ما لا يقل عن 274 مواطنا، بينهم 64 طفلا و57 امرأة، وإصابة نحو 700 آخرين.

وفي 8 حزيران/ يونيو الماضي، توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي بمساعدة جنود أجانب ومرتزقة، إلى خيم النصيرات متنكرين في زي نازحين وعمال إغاثة في شاحنة إنسانية، وقد داهمت تلك القوات المنطقة بعنف، واعتدت على السكان بهجمات برية وجوية وبحرية مكثفة نشرت الرعب والموت واليأس.

وبحسب الناجين، فإن شوارع النصيرات امتلأت بجثث الشهداء والجرحى، بينهم أطفال ونساء، ملقاة في برك من الدماء.

وقال الخبراء إن الجدران كانت مغطاة بأشلاء بشرية متناثرة بسبب الانفجارات المتعددة والمنازل المقصوفة.

وأضافوا أنه مع تدمير القطاع الصحي في غزة ، اضطر الجرحى الذين تم نقلهم إلى المستشفيات إلى الانتظار لتلقي العلاج الطبي على الأرضيات.

وتابعوا: "إن الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات بغيض في عنفه المفرط وتأثيره المدمر".

وأدانوا ما قامت به قوات الاحتلال بسبب اختبائها غدرا في شاحنة مساعدات إنسانية قادمة من الرصيف البحري الذي بنته الولايات المتحدة، والذي كان يهدف إلى تسهيل المساعدات الإنسانية. وقالوا: "إن الحصول على ملابس مدنية للقيام بعملية عسكرية يشكل غدرا، وهو أمر محظور تماما بموجب القانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب".

وأضافوا أن "هذه الأساليب تعرض عمال الإغاثة وإيصال المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى خطر أكبر، وتكشف عن مستوى غير مسبوق من الوحشية في الأعمال العسكرية الإسرائيلية".

وقد أعلن برنامج الأغذية العالمي بالفعل عن وقف عملياته من الرصيف بسبب "مخاوف أمنية".

وقال الخبراء إن "عدد القتلى المرتفع بشكل كبير بين الفلسطينيين المتأثرين بعملية الإنقاذ يؤكد استهتار إسرائيل الصارخ بحياة الفلسطينيين، وبموجب القانون الدولي، يجب أن تحظى جميع أرواح المدنيين بالتقدير والحماية على قدم المساواة، ولا توجد حياة تساوي أكثر من حياة أخرى".

وأشار الخبراء إلى أن إسرائيل أتيحت لها الفرصة لتحرير الرهائن دون إراقة المزيد من الدماء قبل ثمانية أشهر، عندما تم تقديم أول اتفاق لوقف إطلاق النار، وبدلا من ذلك، رفضت إسرائيل بشكل منهجي مقترحات وقف إطلاق النار، مفضلة الاستمرار في هجومها على غزة، والذي أدى حتى إلى مقتل رهائن إسرائيليين. وطوال الوقت، ادعت إسرائيل أنها تشارك في عمليات عسكرية لإنقاذهم.

وقال الخبراء: "إن استخدام ذريعة السعي لإنقاذ الرهائن لتبرير الاستخدام المفرط للقوة يفضح أعمال إسرائيل الإجرامية، بما في ذلك من خلال التمويه الإنساني، ويخبرنا أنها وصلت إلى مستوى جديد تمامًا".

ولفتوا إلى أن "العملية العسكرية في النصيرات تبرز باعتبارها واحدة من أبشع الأعمال في الهجوم الإسرائيلي المدمر ضد الشعب الفلسطيني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، والذي أدى إلى مقتل أكثر من 36,000 فلسطيني، وإصابة أكثر من 80,000، وتشريد وتجويع مليوني شخص في غزة، في حين أن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية و القدس الشرقية مستمر أيضا بلا هوادة".

وأشار الخبراء إلى أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735 هو وسيلة للخروج من هذا الرعب، مكررين دعوتهم إلى فرض حظر على الأسلحة ضد إسرائيل لإنهاء العنف ضد الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية والمستوطنين.

وقالوا: "رغم أن الوقت متأخر بالفعل، نأمل أن يمهد هذا القرار الطريق لسلام دائم للشعب الفلسطيني وحرية الرهائن الذين تحتجزهم الجماعات الفلسطينية المسلحة ولآلاف الرهائن الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل بشكل تعسفي".

الخبراء:

فرانشيسكا ألبانيز، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ تلالينغ موفوكينغ، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها. وجورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز النظام الدولي الديمقراطي والعادل؛ مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ باولا جافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً؛ والسيد أوليفييه دي شوتر، المقرر الخاص المعني بالفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ دوروثي استرادا تانك (الرئيس)، ولورا نيرينكيندي (نائب الرئيس)، وكلوديا فلوريس، وإيفانا كرستيتش، وهاينا لو، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ دومينيك داي، بينا دكوستا، فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي؛ السيدة أشويني ك.ب. المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

المصدر : وكالة سوا - وفا

المصدر: وكالة سوا الإخبارية

إقرأ أيضاً:

قطر تستدعي السفير الإيراني في الدوحة وتهدد بالرد على الهجوم على أراضيها

زنقة 20. الرباط

وجهت قطر رسالة إلى أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، وكارولين رودريغيز-بيركيت، المندوبة الدائمة لجمهورية غيانا التعاونية لدى الأمم المتحدة، رئيسة مجلس الأمن لشهر يونيو الجاري بشأن الهجوم الإيراني على قاعة العديد، طلبت بموجبها تعميمها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.

وأكدت قطر، في الرسالة التي وجهتها الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، وأوردتها وكالة الانباء القطرية أن الهجوم الذي تعرضت له قطر مساء أمس الاثنين من قبل الحرس الثوري الايراني يشكل تصعيدا بالغ الخطورة تمثل في انتهاك سافر لسيادة قطر وسلامتها الإقليمية مما يشكل تهديدا مباشرا للأمن والسلم الإقليمي.

وأعربت قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الصاروخي الذي استهدف القاعدة، واعتبرته انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشددة على أنها تحتفظ بحق الرد المباشر بما يتناسب مع شكل وحجم هذا الاعتداء السافر وبما يتوافق مع الميثاق والقانون الدولي.

وأكدت أن استمرار مثل هذه الأعمال العسكرية التصعيدية من شأنه أن يقوض الأمن والاستقرار في المنطقة، وجرها إلى نقاط سيكون لها تداعيات كارثية على الأمن والسلم الدوليين، داعية إلى وقف فوري لكافة الأعمال العسكرية، والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات والحوار.

وشددت قطر على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته بموجب ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدة ضرورة اتخاذ المجلس تدابير عاجلة لفرض وقف إطلاق نار فوري وشامل في سائر منطقة الشرق الأوسط لتفادي انزلاق المنطقة نحو مزيد من التصعيد الخطير.

واستدعت وزارة الخارجية القطرية ، اليوم الثلاثاء ، علي صالح آبادي، سفير ايران لدى قطر حيث جددت الإدانة الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية من قبل الحرس الثوري الإيراني، باعتباره انتهاكا صارخا لسيادتها ومجالها الجوي، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وبأنها تحتفظ بحق الرد على هذا الانتهاك السافر بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأكد سلطان بن سعد المريخي، وزير الدولة للشؤون الخارجية، للسفير الإيراني، أن هذا الانتهاك يتنافى تماما مع مبدأ حسن الجوار والعلاقات الوثيقة التي تجمع دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية، لاسيما وأن قطر كانت دائما من دعاة الحوار مع إيران وبذلت جهودا دبلوماسية حثيثة في هذا السياق.

كما أكد الوزير القطري ، ضرورة العودة فورا للحوار والمسارات الدبلوماسية لحل الخلافات والقضايا العالقة وتجنب التصعيد، وإيقاف العمليات العسكرية سعيا لتعزيز الاستقرار إقليميا ودوليا.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: الأرقام لا تكذب وقتل الفلسطينيين أثناء انتظار المساعدات غير مقبول
  • المستشار الألماني: حان الوقت لوقف إطلاق النار في غزة
  • مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: استخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين في غزة جريمة حرب
  • الأمم المتحدة ترى أن خطر وقوع إبادة جماعية في السودان "مرتفع جدا"
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو إلى إجراء تحقيقات فورية في استهداف الفلسطينيين في غزة
  • الأمم المتحدة: غزة تشهد مذبحة وتهجير قسري لمحو حياة الفلسطينيين
  • الأمم المتحدة تحذر: الصراع الإيراني الإسرائيلي يُهدد استقرار أفغانستان ويُفاقم أزماتها الإنسانية
  • قطر تستدعي السفير الإيراني في الدوحة وتهدد بالرد على الهجوم على أراضيها
  • جوتيريش يحث على العودة إلى الدبلوماسية في الصراع الإسرائيلي الإيراني
  • ردود فعل قوية من القادة على الهجوم الأمريكي على إيران