تقرير دولي يوصي بإسقاط تصنيف مفوضية حقوق الإنسان في العراق
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
يونيو 14, 2024آخر تحديث: يونيو 14, 2024
**المستقلة/ بغداد/ – قالت اللجنة الدولية المعنية بتصنيف مؤسسات حقوق الإنسان الوطنية في تقرير هام وخطير إن اجتماعًا خاصًا سيعقد في تشرين الأول ٢٠٢٤ لإعادة تقييم تصنيف مفوضية حقوق الإنسان في العراق.
وأوصت اللجنة بإسقاط تصنيف المفوضية من المستوى A إلى مستوى أدنى، مشيرة إلى فقدانها الاستقلالية والفعالية.
وأشار التقرير إلى عدة أسباب تجعل المفوضية غير قادرة على تحمل مسؤولية التصنيف الذي حصلت عليه في عام ٢٠٢١.
أبرز هذه الأسباب عدم تشكيل مجلس مفوضين للمفوضية منذ تموز ٢٠٢١. كما أن إدارة المفوضية من قبل وزارة العدل، وهي جهة حكومية، يشكل تجاوزًا على استقلاليتها.
واكد التقرير، ان إنهاء حصانة مجلس مفوضي المفوضية بقرار من المحكمة الاتحادية، وهو ما يخالف مبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، كان أيضًا من بين الأسباب.
مضايقة أعضاء مجلس المفوضية بدعاوى وملاحقات بسبب أدائهم لعملهم، وعدم قدرتها فعليًا على القيام بمهمتها الرئيسية في استلام الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإحالتها إلى الادعاء العام.
أشار التقرير أيضًا إلى ترشيح أشخاص لتمثيل المجتمع المدني في لجنة الخبراء الوطنية المعنية بتشكيل مجلس المفوضين غير معروفين على مستوى النشاط المدني وحقوق الإنسان.
كما تحدث التقرير عن السيطرة على لجنة الخبراء من قبل أحزاب سياسية متورطة في انتهاكات حقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، انتقد عدد من الإعلاميين والمهتمين بملف حقوق الأنسان، دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإهماله ملف حقوق الإنسان وعدم محاولته تفعيل دور المفوضية.
نشددين على ان هذا الإهمال سيزيد من تدهور أوضاع حقوق الإنسان في البلاد ويضع العراق في موقف محرج أمام المجتمع الدولي.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
رايتس ووتش: القضاء الليبي عاجز عن التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.
وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".
وأكد التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".
وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".
وتتضمن التشريعات المحلية في ليبيا أحكاما وقوانين وصفها التقرير بـ"القمعية والتعسفية الموروثة من عهد الزعيم السابق معمر القذافي"، معتبرا أنها تتعارض مع القانون الدولي.
كما أفادت "رايتس ووتش" بأن القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "تُقيد الحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي، فيما تواصل المحاكم العسكرية في الشرق والغرب محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".
إعلانوأشار التقرير إلى أن الإجراءات القضائية في المحاكم المدنية والعسكرية تشوبها انتهاكات "جسيمة" للإجراءات القانونية الواجبة، حيث يحتجَز "الليبيون وغير الليبيين بشكل تعسفي لفترات طويلة".
كما لفت التقرير إلى أن مرافق الاحتجاز في ليبيا "مشتتة ويسودها العنف والأوضاع غير الإنسانية للمهاجرين وطالبي اللجوء والمواطنين الليبيين على حد سواء".
وأردف التقرير أن التعذيب وسوء المعاملة، والاحتجاز التعسفي، والأوضاع غير الإنسانية، بما في ذلك الاكتظاظ، ممارسات واسعة الانتشار، مؤكدًا أنها وُثقت توثيقًا جيدًا.
وأفاد بأن الجماعات المسلحة والقوات شبه الحكومية التي تسيطر على مرافق الاحتجاز "لا تنفذ دائما أوامر الإفراج أو تمتثل لأوامر المحكمة باستدعاء المحتجزين"، كما أن الحق في محاكمة عادلة "لا يُحترم في ليبيا".
ودعت المنظمة السلطات الليبية إلى إلغاء جميع القوانين التي تنتهك القانون الدولي "فورا" و"الإعلان الدستوري الليبي"، ووضع الأسس لإصلاح تشريعي شامل بمشاركة فقهاء القانون والمنظمات المدنية المحلية والدولية.
كما طالبت بتعديل قانون العقوبات لتجريم الجرائم الدولية الخطيرة على وجه التحديد، وضمان معايير المحاكمة العادلة وحقوق الإجراءات القانونية الواجبة بما يتماشى مع القانون الدولي، وممارسة رقابة فعالة وحقيقية على جميع مرافق الاحتجاز.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا