المنصوري تطالب بإحضار مضيان بالقوة للتحقيق معه في قضية التسجيل الصوتي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
اتهمت هيئة دفاع القيادية بحزب الإستقلال رفيعة المنصوري زمليها البرلماني نور الدين مضيان بـ”الاستهتار بالقانون والتهرب” من المثول أمام القضاء في موضوع الشكاية التي قدمتها ضده تتهم فيها الأخير بـ”السب والقذف والتهديد والابتزاز والمس بالحياة الخاصة للأشخاص واستغلال النفوذ والتشهير والتهديد بإفشاء أمور شائنة”.
وكشف مصدر مقرب من العائلة لموقع Rue20، أن نور الدين مضيان القيادي المقرب من الأمين العام لحزب الإستقلال نزار بركة تم استدعاءه مرة أخرى من طرف الشرطة القضائية عن طريق النيابة العامة ولم يحضر ولم يقدم تبريرات موضوعية لعدم حضوره.
وذكر المصدر، أن نور الدين مضيان حضر مؤخرا لاجتماع بجهة طنجة تطوان الحسيمة ورفض الحضور للاستماع له” مشددا المصدر ذاته أن “رفيعة المنصوري لم تتنازل لحدود الساعة عن الشكاية التي قدمتها ضد مضيان”.
وكشف هيئة دفاع المنصوري إن اعتذار مضيان المتكرر دون مبررات معقولة وواضحة، في المثول أمام القضاء في موضوع الشكاية لا يليق به كممثل للأمة بالمؤسسة التشريعي وينبغي أن يعطي مثالا في الانضباط للإجراءات القضائية واحترام القضاء و المسارعة للمثول أمامه عند أي استدعاء من لدن السلطات القضائية
وأوضحت هيئة دفاع المنصوري، إلى أن مضيان اعتذر في وقت سابق عن الحضور أمام الضابطة القضائية في بداية الأمر، تحت ذريعة انشغاله بأنشطة حزبية ومؤتمر حزبي، لكنه بعد ذلك انتهاء هذه الاجتماعات التي كانت يتذرع بها، لم يستجب ولم يبادر من تلقاء نفسه رغم توصله باستدعاء النيابة العامة للحضور أمام الضابطة القضائية”.
واستغرب المصدر المقرب للمنصوري، كيف لنور الديم مضيان أن يمارس مهامه الحزبية والبرلمانية بشكل اعتيادي وآخرها حضور يوم أمس الثلاثاء لاجتماع بمجلس جهة طنجة، ومع ذلك لم يستجب لطلبات الحضور أمام الضابطة” معتبرا أن “عدم الحضور يعد احتقارا لمؤسسة الضابطة القضائية”.
وتتجه عائلة المنصوري للإستناد على المادة 142 من المسطرة الجنائية، حيث تنص أنه “يمكن لقاضي التحقيق في القضايا الجنائية أو الجنحية أن يصدر أمرا بالحضور أو أمرا بالإحضار أو أمرا بالإيداع في السجن أو أمرا بإلقاء القبض ، أضافت نفس المادة لضرورة البحث يمكنه الأمر بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر، كما أعطته نفس المادة الحق في تحديد الكفالة المالية أو الشخصية لضمان الحضور ، والأمر بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، والأمر برد الأشياء ،وكذا الأمر ببيع الأشياء التي يخشى فسادها أو تلفها أو لتعذر الاحتفاظ بها”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
بلغ في الحال والوزير بيرد.. التموين توجه أمرا عاجلا للمواطنين| فيديو
أكد الدكتور أحمد أبو الغيط، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للرقابة على المواد البترولية، أن وزارة التموين تتابع كل ما يحدث عبر السوشيال ميديا بخصوص غش البنزين، ببعض المحطات، وأن هناك حملات تتم، وهناك سحب عينات عشوائية من أكثر من محطة لمعرفة الحقيقة بشأن ما يتردد.
وطالب معاون وزير التموين والتجارة الداخلية للرقابة على المواد البترولية، خلال مداخلة عبر القناة الأولى، المواطنين بالإبلاغ عن مكان أي محطة بنزين يكون بها مشكلات، وأنه في الحال سيتم التحرك لمعرفة صحة ما ينشر.
وأوضح أن المواطنين من الممكن أن يقوموا بالإبلاغ من خلال منظومة الشكاوى الحكومية، 16528، أو من خلال الخط الساخن لحماية المستهلك 19588، فأي مواطن يجد مخالفة عليه الاتصال.
وكشف أن الوزارة من أمس تقوم بسحب عينات من المحطات، وتم إرسالها لمعرفة جودتها، وأن الوزارة منتظرة نتائج العينات التي تم الحصول عليها، وفي حالة اكتشاف شيء مخالف يتم غلق المحطة لمدة شهرين، وهناك عقوبات بعد تحرير محضر، ويتم تحويلها للنيابة، وقد يتم حبس المتهم في الأمر من سنة إلى 3 سنوات.
وأشار إلى أن وزير التموين مهتم بهذا الملف، والرقابة على السلع، وأن الوزير يرد على شكاوى المواطنين، وهناك عمل على أرض الواقع من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين.
وعلق المهندس معتز عاطف، المتحدث باسم وزارة البترول والثروة المعدنية، على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من قبل عدد من مالكي السيارات، وذلك عقب انتشار ظاهرة تلف "طرمبة البنزين" واضطرار البعض إلى تغييرها وتكبدهم مبالغ كبيرة، مع انتشار شائعات تفيد بأن البنزين "مغشوش" في عدد من محطات الوقود على مستوى الجمهورية.
وقال: “وزارة البترول رصدت فقط بعض الشكاوى على مواقع التواصل الاجتماعي، لكنها لم تتلقَّ أي شكاوى رسمية عبر الخط الساخن للوزارة وهو 16528”.
وناشد المواطنين، في حال وجود شكوى، الاتصال على الرقم المذكور، لأن ذلك سيساعد الجهات المختصة في الوزارة على النظر في الشكاوى والتعامل معها بشكل أسرع، حيث إن الشكوى تحدد موقع المحطة محل المشكلة، بينما جميع الشكاوى المتداولة على مواقع التواصل شكاوى مرسلة دون تحديد موقع بعينه.
وأوضح عاطف أن هناك لجنة تم تشكيلها منذ عام 2022، وهي لجنة تعمل على محورين رئيسيين: الأول مراجعة جميع عمليات إنتاج البنزين المحلي والمستورد للتأكد من مطابقته للمواصفات، والثاني مراجعة المواصفات القياسية للبنزين بمختلف أنواعه التي يتم تداولها في المحطات.
كما أشار إلى أن اللجنة تقوم أيضًا بسحب عينات دورية وعشوائية، سواء وُجدت شكاوى أم لم توجد، وذلك من خلال لجنة رئيسية ولجان فرعية تعمل بشكل مستدام على مستوى الجمهورية.
تنسيق كامل مع وزارة التموين
وأكد أنه في ضوء الشكاوى الأخيرة، تم تعزيز عمليات التفتيش والمتابعة وسحب العينات من جميع المحطات في أنحاء الجمهورية، وحتى الآن لم تظهر أية مشكلات في العينات المسحوبة. مشدداً على أن هناك تنسيقا كاملا مع وزارة التموين في هذا الصدد.
كما أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول السابق، أنه لا يمكن خلط البنزين بالماء، مشيرا إلى أن البنزين مهما تم فصله في معامل التكرير يكون بها كمية بخار ذائب في المادة نفسها.
وقال أسامة كمال، إن طن البنزين من الممكن أن يكون به لترات من الماء نتيجة التبخير الذي يحدث فيه، وإن الحديث عن ظاهرة غش البنزين، هو شائعة لا أساس لها من الصحة، مؤكدا أن البنزين المسوق محليًا، يخضع لرقابة وفحوصات دورية.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل