مع تزايد الاهتمام المجتمعي بحقوق الطفل، تتعزز أهمية القوانين المنظمة لحماية الطفولة، وفي مقدمتها قانون الطفل المصري، الذي يشكل الإطار التشريعي الأساسي لضمان تنشئة آمنة وسليمة للنشء، بعيدًا عن الأخطار والانتهاكات التي قد يتعرض لها بعض الأطفال في مراحل عمرهم المبكرة.

ويؤكد القانون، من خلال مواده المختلفة، على الحق الأصيل لكل طفل في الحياة، والرعاية الصحية، والتعليم، والحماية من كافة أشكال العنف أو الإهمال أو التمييز، كما يحدد بوضوح الجهات المنوطة بتلقي الشكاوى والتدخل لحماية الطفل من الخطر.

استئناف المتهم بواقعة الطفل ياسين على حكم سجنه المؤبد.. الاثنينجايكا اليابانية تعتزم إنشاء حضانات لرياض الأطفال في مصرالنيابة العامة تُنظِّم ورشتي عمل حول حقوق الطفل في ظل التشريعات الجنائية وقوانين الأسرةاحذر ترك طفلك في السيارة ولو لدقائق خلال الصيف.. ارتفاع حاد في وفيات الأطفال لجان حماية الطفولة: خط الدفاع الأول

توضح المادة 99 من القانون أن لجان حماية الطفولة الفرعية هي الجهة المختصة بتلقي الشكاوى المتعلقة بتعرض الأطفال للخطر. ويحق لهذه اللجان، بعد التحقق من جدية الشكوى، استدعاء الطفل وأولياء الأمور أو المسؤولين عنه، وفحص ملابسات الشكوى ومحاولة حلها، وفي حال تعذر ذلك، يتم رفع تقرير للجنة العامة لحماية الطفولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 الصحة والتعليم وجهان لحماية متكاملة

وفقًا للمادة 29، يجب أن يتضمن ملف الطفل المدرسي بطاقة صحية معتمدة، يتم من خلالها متابعة الحالة الصحية بشكل دوري من قبل طبيب المدرسة. وفي حال عدم وجود البطاقة، يُلزم ولي الأمر بإصدارها وفقًا للمادة 27، وذلك لضمان رعاية صحية منتظمة للطفل أثناء فترة التعليم قبل الجامعي.

وتنص اللائحة التنفيذية للقانون على إجراء فحص صحي سنوي للأطفال داخل المدارس، بما يضمن اكتشاف أية مشكلات صحية ومعالجتها مبكرًا.

 في قلب الأزمات: لا مساس بحياة الطفل

ويؤكد نص المادة 7 مكرر (ب) على التزام الدولة المطلق بـ"أولوية الحفاظ على حياة الطفل وتنشئته في بيئة خالية من النزاعات المسلحة"، واتخاذ كل التدابير القانونية لمحاسبة مرتكبي جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية بحق الأطفال، مع ضمان الحماية الكاملة لهم في حالات الطوارئ والكوارث والحروب.

 مبادئ أساسية لكرامة الطفولة

تؤكد المادة 3 أن القانون يكفل مجموعة من الحقوق الأساسية، من أبرزها:

الحق في الحياة والنمو والحماية من العنف والاستغلال.

المساواة بين الأطفال دون تمييز على أساس الجنس أو الدين أو الإعاقة أو الأصل.

الحق في التعبير عن الرأي والاستماع إليه، خاصة في الإجراءات القضائية والإدارية التي تخصه.

ويشكل هذا الإطار القانوني منظومة متكاملة تهدف إلى صون كرامة الطفل ومراعاة مصلحته الفضلى في كل ما يتعلق به من قرارات أو سياسات، أيًا كانت الجهة المعنية بتنفيذها.

طباعة شارك حقوق الطفل حماية الطفولة قانون الطفل المصري الإطار التشريعي الأساسي الأخطار والانتهاكات

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: حقوق الطفل حقوق الطفل حماية الطفولة قانون الطفل المصري

إقرأ أيضاً:

عقوبات صارمة لمكافحة تجارة الأطفال في قانون العقوبات

فرض قانون العقوبات المصري، عقوبات مشددة على جرائم الاتجار بالأطفال والاستغلال الجنسي أو التجاري أو العقم العلمي، بما في ذلك السجن والغرامات وتطبيق أحكام الإعدام في حالات خطف الفتيات.

برلمانيون: توجيهات الرئيس بتوطين التكنولوجيا والصناعة بمشروع الضبعة تؤسس لنهضة شاملةبرلمانية: مشروع الضبعة النووي نموذج وطني لتوطين التكنولوجيا وبناء الإنسان المصريبرلماني: توطين الصناعات قفزة اقتصادية عملاقة ورسالة ثقة بقدرات مصربرلماني: توجيهات الرئيس بتوطين الصناعة خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد وطني

ونصت المادة (291) من قانون العقوبات على أنه يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي، أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر.

ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من تسلمه أو نقله باعتباره رقيقًا، أو استغله جنسيًا أو تجاريًا، أو استخدمه في العمل القسري ، أو في غير ذلك من الأغراض غير المشروعة حتى إذا وقعت الجريمة في الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة، أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك.

كما أشارت المادة (290) إلى أن كل من خطف بالتحايل أو الإكراه أنثى بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن المؤبد ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوفة بغير رضائها.

ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (١١٦ مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (١١٦ مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلًا من الأفعال المذكورة في الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناءً على ذلك، ومع عدم الإخلال بأحكام المادة (116 مكررًا) من قانون الطفل، تضاعف العقوبة إذا ارتكبت من قبل جماعة إجرامية منظمة عبر الحدود الوطنية.

ومع مراعاة حكم المادة (116 مكررًا) من القانون المشار إليه، يعاقب بالسجن المشدد كل من نقل من طفل عضوًا من أعضاء جسده أو جزءًا منه، ولا يعتد بموافقة الطفل أو المسئول عنه.

طباعة شارك قانون العقوبات الاتجار بالأطفال جرائم الاتجار بالأطفال الاستغلال الجنسي العقم

مقالات مشابهة

  • بصمة في الدم تكشف الخطر الصامت.. الشاشات تهدد قلوب المراهقين
  • طبيب أمريكي من غزة: يجب أن يكون هناك تضامن دولي لحماية الأطفال
  • استشعار الخطر.. لماذا تفجر الصراع بين السوداني وحزب الله العراقي؟
  • يحتفظون بدليل الجريمة.. أطفال غزة في متاهة الحرب فاقدين القدرة على الحياة
  • «الطفولة والأمومة» يحبط زواج طفلتين في دمياط وجنوب سيناء
  • أطفالنا ليسوا مشاهير: خطر تحويل الطفولة إلى أداء تمثيلي على وسائل التواصل
  • عقوبات صارمة لمكافحة تجارة الأطفال في قانون العقوبات
  • وزارة التجارة والصناعة تخالف أربعة نواد صحية لعدم التزامها بالقيم المجتمعية وبقانون حماية المستهلك
  • «رعاية الطفولة السودانى» يرصد تعرض 200 ألف طفل لقذائف الدعم السريع بدارفور
  • أطفال غزة.. بيع الأمل بين الركام