لو مأجر شقة وسايبها مقفولة.. اعرف موقفك بمشروع قانون الإيجار القديم
تاريخ النشر: 22nd, June 2025 GMT
شغل مشروع قانون الإيجار القديم الجديد والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب الاسبوع الماضي ، الرأي العام في اوساط الشارع المصري، كونه أحد أهم القوانين التي تهم قطاعا عريضا من المواطنين ينتظر خروج القانون للنور وذلك لتنظيم العلاقة الإيجارية بما يرضي الطرفين ( الملاك والمستأجرين) .
ويتساءل ملايين المواطنين عن موقف المستأجر حال تركه الوحدة السكنية مغلقة دون استخدام، وهو ما سنوضحه في سياق التقرير الآتي:
وفقا لنص المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم يُلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بإخلاء الوحدة المؤجرة وردّها إلى المالك في نهاية المدة القانونية، أو حال تحقق إحدى حالتين رئيسيتين:
- ترك الوحدة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر
إذا ثبت أن المستأجر لم يستخدم الوحدة المؤجرة، وتركها مغلقة لمدة تتجاوز عامًا كاملًا دون تقديم سبب قانوني مقبول، يكون من حق المالك التقدم بطلب طرد.
- امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام
إذا تبيّن أن المستأجر (أو من امتد إليه العقد) يمتلك وحدة أخرى، سواء كانت سكنية أو غير سكنية، قابلة للاستخدام في نفس الغرض، يصبح من حق المالك المطالبة بالإخلاء.
ويمنح القانون المالك الحق في طلب إصدار أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة، في حال رفض المستأجر الإخلاء طوعًا.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر، بحسب الأحوال، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الثانية من هذه المادة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الأحوال، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
الإخلاء الفوري في حالتين
وفقا لنص المادة (7)، يجب على المستأجر إخلاء الوحدة المؤجرة فورًا في حالتين، حتى قبل انتهاء المدة المحددة:
- إذا ثبت ترك الشقة مغلقة لأكثر من سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من يمتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى قابلة للاستخدام في نفس الغرض.
جدير بالذكر أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون الإيجار القديم والمقدم من الحكومة تحت مسمى "بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر"، في خطوة تستهدف إنهاء التشوهات القائمة في سوق الإيجارات القديمة، وتنظيم العلاقة بين الطرفين بشكل عادل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الحكومة مجلس النواب المستأجر الوحدات السكنية وحدة سكنية إيجار القيمة الإيجارية مشروع قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. 5 حالات للإخلاء الفوري وشقق بديلة لهؤلاء
دخل قانون الإيجار القديم حيز التنفيذ رسميًا اعتبارًا من اليوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025، بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، ليضع حدًا نهائيًا لأزمة الوحدات السكنية المغلقة وينظم العلاقة بين المالك والمستأجر على أساس عادل ومتوازن.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، الوزراء المعنيين بالبدء الفوري في تنفيذ الإجراءات التي نص عليها قانون "الإيجار القديم" مؤكداً أن الدولة ستقف بجوار كل المُستأجرين، وستضمن أن يكون هناك سكن بديل، وسيحرص على متابعة هذا الملف بصورة دورية.
الأوقاف: قانون الإيجار القديم الجديد يسري على العيون الوقفية التابعة للوزارة بلا استثناء
بعد التصديق عليه.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟
قرار عاجل في دعوى عدم دستورية فقرة بقانون الإيجار القديم بشأن حالات الطرد
موعد رفع القيمة الإيجارية بعد التصديق على قانون الإيجار القديم
بعد تصديق الرئيس السيسي.. إزاي تحسب الزيادة في قانون الإيجار القديم؟
بعد تصديق الرئيس .. شروط الحصول على شقة بديلة ضمن قانون الإيجار القديم
بعد تصديق الرئيس.. متى يبدأ رفع القيمة الإيجارية للمستأجرين بقانون الإيجار القديم ؟
قانون الإيجار القديم من الجدل إلى التنفيذ.. إنهاء سنوات من التجميد بقرارات حاسمة
آليات قانون الإيجار القديم لتعويض المستأجرين.. 5 وسائل مباشرة لحماية الطرف الأضعف
بعد تصديق الرئيس.. متى تبدأ لجان حصر الإيجار القديم عملها؟
القانون الجديد يأتي في إطار توجه الدولة لحل مشكلة الإيجارات القديمة، خاصة تلك التي استمرت لعقود طويلة دون أي تعديل تشريعي، ما تسبب في أضرار كبيرة للمالكين وحرمانهم من الاستفادة الكاملة بممتلكاتهم.
وفيما يلي نستعرض أبرز ما جاء في قانون الإيجارات الجديد، وفق ما تم نشره رسميًا.
استرداد الشقق المغلقة: آليتان واضحتانمن أبرز ملامح القانون، وضع آلية قانونية واضحة تُمكن المالك من استرداد وحدته السكنية المؤجرة في حالتين:
• إذا ظلت الوحدة مغلقة لأكثر من سنة متواصلة دون مبرر واضح أو قانوني
• أو إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية مماثلة قابلة للسكن والاستخدام
وفي هاتين الحالتين، يحق للمالك التوجه إلى المحكمة المختصة وطلب إخلاء فوري للعقار، وهو ما يعني تقليص مدة التقاضي وتحقيق العدالة للطرفين.
جدول زمني للإخلاء التدريجيحدد القانون الجديد تواريخ واضحة لإنهاء عقود الإيجار القديمة، حيث تنتهي عقود الإيجار الخاصة بالوحدات السكنية نهائيًا في 5 أغسطس 2032، وهو ما يتيح فترة انتقالية طويلة نسبيًا للمستأجرين لتوفيق أوضاعهم.
أما بالنسبة للوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب والمنشآت التجارية، فيتم إنهاء التعاقدات القديمة في موعد أقصاه 5 أغسطس 2030.
القيمة الإيجارية الجديدة بدءًا من سبتمبر 2025من القرارات المهمة التي تضمنها قانون الإيجارات، إعادة تقييم القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة، بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي وسعر السوق، وذلك على النحو التالي:
• دفع 250 جنيهًا فقط كقيمة إيجارية رمزية لمدة 3 أشهر تبدأ من 1 سبتمبر 2025
• بعد انتهاء الأشهر الثلاثة، يتم تحديد الإيجار النهائي وفقًا لموقع الوحدة:
1000 جنيه كحد أدنى في المناطق المتميزة
400 جنيه كحد أدنى في المناطق المتوسطة
250 جنيهًا كحد أدنى في المناطق الشعبية
هذه الخطوة تهدف إلى إعادة التوازن في العلاقة التعاقدية بين المالك والمستأجر، دون الإضرار بالطرف الأضعف اجتماعيًا.
وحدات بديلة للمستأجرين الملتزمين بالإخلاءولم يغفل القانون الجانب الاجتماعي، حيث نص على منح المستأجرين الذين يلتزمون بإخلاء الوحدات المؤجرة أولوية في الحصول على وحدة بديلة، سواء كانت سكنية أو تجارية، من خلال:
• تخصيص وحدات ضمن مشروعات الدولة
• إمكانية الشراء أو الإيجار حسب الوضع الاجتماعي والمالي للمستأجر
بالإضافة إلى حالتي غلق الوحدة أو امتلاك وحدة بديلة، نص القانون على 3 حالات جديدة للإخلاء الفوري:
• في حالة ثبوت أن الوحدة غير مستغلة إطلاقًا دون مبرر قانوني
• أو إذا تبين أن المستأجر يستغل وحدة أخرى لنفس الغرض (سكني أو تجاري)
• أو إذا أجر المستأجر الوحدة من الباطن دون موافقة المالك
كل هذه الحالات تمنح المالك الحق في اللجوء للقضاء واستعادة وحدته دون الحاجة إلى الانتظار حتى عام 2030 أو 2032.