أبزر المعلومات عن برج فوربس.. أحدث الخطط العقارية في العاصمة الإدارية الجديدة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
كشف مجلس الوزراء عن معلومات حول برج فوربس المقترح إنشائه في العاصمة الإدارية الجديدة بواسطة شركة «ماجنوم» العقارية، ومن المقرر أن يصل حجم الاستثمارات المباشرة في المشروع إلى نحو مليار دولار.
ترصد «الوطن» في السطور التالية أبرز المعلومات حول رج فوربس المقرر إنشاءه في العاصمة الإدارية الجديدة، حسب بيان مجلس الوزراء الصادر أمس الخميس.
- يأتي المشروع كأحد أفضل التصميمات العالمية، التي من شأنها أن تضيف بصمة معمارية مميزة.
- يحقق الرؤية المستقبلية للدولة المصرية، من خلال العاصمة الإدارية الجديدة.
- إنشاء مبنى بارتفاع 250 مترًا يحافظ على البيئة.
- يقلل من الانبعاثات الكربونية.
- يتماشى مع توصيات مؤتمر المناخ «COP- 27»
- برج فوربس العالمي سيكون أحد الأبراج الإدارية والتجارية الأكثر جاذبية.
- يتميز بهندسته المعمارية وتجربة المكاتب الفريدة من نوعها.
- يشتمل على مجموعة متميزة من الامتيازات التجارية.
- يستند تصميم البرج بشكل أساسي على تجربة المستخدم مع تقنية المباني الذكية الحديثة المدمجة.
- سيكون وجهة للرقي والفخامة.
- تصميم مشروع البرج تقوده واحدة من شركات الاستشارات المعمارية الدولية الأكثر شهرة وسمعة في العال.
- يهدف مشروع برج فوربس العالمي إلى وضع معيار جديد تمامًا للهندسة المعمارية المستجيبة للبيئة.
- يعتزم البرج أن يلعب دورًا حيويًا في تقليل كل من الكربون المتجسد والتشغيلي للبرج.
- استراتيجية البرج تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 التي حددتها الأمم المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: برج فوربس العاصمة الإدارية مؤتمر المناخ البيئة العاصمة الإداریة الجدیدة برج فوربس
إقرأ أيضاً:
لمواجهة الفوضى العقارية.. مطالب برلمانية بتفعيل قانون تنظيم السمسرة
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بشأن ما وصفه بـ"التأخر غير المبرر" في تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطات التجارية والعقارية.
وأوضح حسين في طلبه، أن هذا القانون استبشر به الكثيرون خيرًا لأهميته البالغة في ضبط إيقاع واحد من أهم القطاعات الحيوية في مصر، وتحديد مهنة السمسرة ووضع ضوابط للعمل بها، مع إقرار عقوبات رادعة للمخالفين، مؤكدًا أن فلسفة القانون التشريعية هدفت إلى مواجهة التوسع غير المنضبط والفوضى التي عانت منها الأسواق، خاصة السوق العقارية، باستحداث قواعد جديدة تنظم الحالات التي شهدت تطورات كثيرة.
وشدد النائب هشام حسين على أن التأخر في وضع القانون موضع التنفيذ الفعلي يفرغه من مضمونه ويجعل الأهداف النبيلة التي صدر من أجلها، كإحكام الرقابة وتقنين الأوضاع، مجرد "حبر على ورق"، محذرًا من أن عدم تفعيل القانون حتى الآن يترتب عليه استمرار العديد من الممارسات السلبية.
وأشار إلى أن السوق العقارية ما زالت تعاني من غياب الضوابط الواضحة، ما يفتح الباب أمام عمليات النصب والاحتيال التي يقع ضحيتها المواطنون وتضر بسمعة المطورين العقاريين الجادين.
وأضاف حسين أن التأخير في إنشاء سجل لفئة سماسرة العقارات وإلزامهم بالمعايير المهنية والأخلاقية يترك المجال مفتوحًا لدخول عناصر غير مؤهلة وغير موثوق بها إلى هذا القطاع الحيوي، ويحرم الدولة من بيانات دقيقة حول العاملين به.
كما نبه إلى أن غياب الرقابة الفعالة، خاصة فيما يتعلق بإلزام السماسرة بإتمام جميع معاملاتهم بطريقة الدفع غير النقدي وقيدها في سجل مخصص، يؤدي إلى استمرار التهرب الضريبي وضياع إيرادات هامة على الخزانة العامة.
وأشار أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى أن هدف القانون في مواجهة عمليات غسيل الأموال، التي يُعد نشاط الوساطة العقارية أحد أبرز قنواتها بحسب تأكيدات حكومية سابقة، يصبح بعيد المنال مع عدم تطبيق أحكامه الرادعة.
ولفت أيضًا إلى تعثر التوجه نحو الرقمنة واعتماد وسائل الدفع الإلكتروني واستحداث سجلات إلكترونية لقيد الوسطاء، ما يؤثر سلبًا على جهود الدولة نحو تحقيق الشمول المالي والحوكمة.
وطالب الدكتور هشام حسين الحكومة بتوضيح الأسباب الحقيقية وراء عدم تفعيل القانون رقم 21 لسنة 2022 حتى تاريخه، والإعلان عن الإجراءات والجدول الزمني المتوقع لتطبيقه بشكل كامل، بما في ذلك إنشاء السجلات اللازمة وتطبيق العقوبات على المخالفين، وذلك حمايةً للمواطنين والاقتصاد الوطني، وتحقيقًا للانضباط والحوكمة في هذا القطاع الهام، ووقفًا لحالة الفوضى التي كان الهدف من القانون القضاء عليها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس