مراسلون بلا حدود تدعو إسرائيل لإلغاء قانون الجزيرة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
دعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إلى إبطال القانون الذي أقره البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، والقاضي بحظر بث وسائل إعلام أجنبية في إسرائيل، مستهدفا قناة الجزيرة بالأساس.
وقالت إن تلك الخطوة تنم عن رقابة غير مقبولة في حق منبر إخباري يُعد من آخر المنابر الإعلامية الدولية التي يمكنها نقل الأحداث الجارية في غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وأشارت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن "قناة الجزيرة الإرهابية لن تعود للبث من إسرائيل بعد الآن"، وذلك لدى إعلانه نتيجة التصويت على مشروع القانون في الأول من أبريل/نيسان الماضي، حيث صوت لصالحه 71 صوتا، مقابل 10 أصوات معارِضة.
وقالت المنظمة إن إسرائيل تحاول بشتى الوسائل إسكات قناة الجزيرة بسبب تغطيتها لواقع محنة الفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، وإن هذا القانون "يستهدف تحديدا قناة الجزيرة، وهي واحدة من القنوات الدولية القليلة التي لا تزال تغطي الحرب على غزة من داخل القطاع".
وأضافت أنه "وإذ يُعتبر التصويت في البرلمان الإسرائيلي على فرض رقابة على قناة الجزيرة أمرا غير مقبول تماما، فإن تصريحات نتنياهو الافترائية ضد صحفييها مرفوضة رفضا باتا".
وطالبت مراسلون بلا حدود السلطات الإسرائيلية بالكف عن تصعيدها العنيف ضد قناة الجزيرة، معتبِرة أن إضفاء هذا الطابع التشريعي على الرقابة، تحت ذريعة القواعد الديمقراطية، والذي ينطوي على استهداف ضمني لوسيلة إعلامية معيَّنة، إنما يشكل سابقة خطيرة محفوفة بالتهديدات للصحافة في إسرائيل.
وقال مدير مكتب الشرق الأوسط في مراسلون بلا حدود جوناثان داغر أنه أصبح لدى إسرائيل الآن الوسائل التشريعية لتنفيذ تهديداتها بإغلاق مكتب القناة، والذي يبدو وشيكا، بعدما أكد حزب الليكود، الذي يقود الائتلاف الحكومي، أن رئيس الوزراء "سيتخذ فورا التدابير اللازمة لإغلاق قناة الجزيرة".
وقالت مراسلون بلا حدود إن الجيش الإسرائيلي قتل منذ بداية الحرب على غزة، ما لا يقل عن 103 صحفيين، علما أن 22 منهم على الأقل لقوا حتفهم أثناء قيامهم بعملهم، ومن بينهم 3 من مراسلي الجزيرة، كما أصيب آخرون بينهم مدير مكتب الجزيرة في غزة وائل الدحدوح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات مراسلون بلا حدود قناة الجزیرة
إقرأ أيضاً:
بنك إسرائيل: قانون تجنيد الحريديم لن يوفر عدداً كافياً من الجنود
قال بنك إسرائيل إن مشروع قانون الإعفاء من التجنيد للحريديم، الذي يجري دفعه في الكنيست، لن يؤدي إلى تجنيد عدد كافٍ من الجنود لتلبية احتياجات الأمن في البلاد، ولن يخفف من الأعباء الاقتصادية الناجمة عن خدمة الاحتياط.
وفي مداخلته في الجدل الدائر، أوضح البنك أن التكلفة الاقتصادية المترتبة على مغادرة المجند الاحتياطي لوظيفته لمدة شهر لأداء خدمته العسكرية تقدر بنحو 38 ألف شيكل، وهو ما يعكس “الخسارة المباشرة في الإنتاجية” و”الضرر المستقبلي للنمو الإنتاجي نتيجة فقدان الخبرة و/أو الترقي الوظيفي”.
تكلفة باهظةوبالمقابل، قال البنك إن “التكلفة الاقتصادية لتجنيد شاب حريدي للخدمة الإلزامية منخفضة جداً، لأن التجنيد غالباً لا يحلّ محل مشاركة فعلية في سوق العمل”. كما أضاف أن التجنيد قد يدفع المواطنين الحريديم للانخراط في سوق العمل.
وأضاف: “وفقاً لذلك، فإن تجنيد شاب حريدي لمدة 32 شهراً قد يحقق فائدة اقتصادية رأسمالية تقدر بنحو 22 ألف شيكل عن كل شهر خدمة في المتوسط، إذا أصبح حجم مشاركة المجنّد الحريدي في سوق العمل مماثلاً لغيره من اليهود غير الحريديم”.
وأشار البنك إلى أن تجنيد 20 ألف حريدي — بمعدل تجنيد سنوي قدره 7,500 مجنّد لمدة 34 شهراً — من شأنه أن يخفض التكلفة الاقتصادية السنوية لخدمة الاحتياط بما لا يقل عن 9 مليارات شيكل.
وختم البنك بالقول إن “الصياغة الحالية لمشروع القانون تعاني من قصور لن يؤدي إلى تجنيد الحريديم بما يلبي الاحتياجات الأمنية ويخفض التكاليف الاقتصادية في الوقت نفسه.”
وقانون الحريديم أو قانون تجنيد الحريديم هو تشريع إسرائيلي خاص بتنظيم علاقة اليهود الحريديم بالخدمة العسكرية الإلزامية.
وبموجب القانون الحالي، يتمتع معظم طلاب المعاهد الدينية (اليشيفوت) بإعفاء شبه كامل من الخدمة العسكرية، وهو ما يثير جدلاً واسعاً داخل إسرائيل منذ عقود.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟