الأمن المغربي يوقف عضو في شبكة إجرامية تتجر بالبشر وتحتجز الضحايا في التايلاند
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة بمدينة الدار البيضاء، بداية الأسبوع الجاري، شخصا يبلغ من العمر 23 سنة، وذلك للاشتباه في ارتباطه بشبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالبشر والاختطاف والاحتجاز وطلب الفدية
وتشير المعطيات الخاصة بالبحث إلى ارتباط المشتبه فيه بشبكة إجرامية تنشط بدول آسيا، ولعبه دور الوساطة في استقطاب عدد من الضحايا تحت غطاء العمل في الترجمة لفائدة شركة تايلاندية، قبل أن يتم احتجازهم من طرف هذه الشبكة الإجرامية تحت التهديد باستعمال أسلحة نارية، وسحب جوازات سفرهم وتعريضهم لمعاملة مهينة وإجبارهم على العمل بشكل قسري في مجال النصب والاحتيال على إحدى المنصات الإلكترونية.
وقد جرى توقيف المشتبه فيه على خلفية نتائج البحث الذي أعقب تحرير مجموعة من ضحايا هذه الشبكة الإجرامية، والذي أظهر تورط المشتبه فيه رفقة وسطاء آخرين جرى تحديد هوياتهم ويتواجدون خارج المغرب في تسهيل ارتكاب هذا النشاط الإجرامي.
كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة في هذه القضية عن العثور بحوزة المشتبه فيه على حاسوبين محمولين وهاتف نقال، حيث تمت إحالتهم على معهد العلوم والأدلة الجنائية للأمن الوطني من أجل إجراء خبرة تقنية عليهم، وذلك للاشتباه في احتوائهم على آثار رقمية توثق لهذا النشاط الإجرامي.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي، للكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر، وذلك قبل أن تتم إحالته على النيابة العامة المختصة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: المشتبه فیه
إقرأ أيضاً:
وهران.. الإيقاع بشبكة احتيال متخصصة في بيع سكنات اجتماعية وهمية
تمكن عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بامن ولاية وهران ممثلة في فصيلة المساس الاداب العامة من وضع حد لنشاط 3 أشخاص كانوا ينشطون ضمن شبكة إجرامية مختصة في النصب والاحتيال على المواطنين.
تفاصيل القضية تعود لقيام أحد أفراد الشبكة باصطياد ضحاياه عن طريق نشر إعلانات بيع شقق وعقارات عبر منصة التواصل الاجتماعي(فايسبوك) ثم يضرب لهم موعدا لمعاينة الشقة حيث يأتي دور الثاني الذي يتقمص دور مالك السكن بانتحاله هوية مزورة واستعمال وثائق مزورة للسكن على أنها شقة ملك لديوان الترقية والتسيير العقاري الذي يقوم ببيع السكن للضحية عن طريق البيع بالتنازل مقابل مبلغ مالي في حين يقتصر دور المشتبه فيه الثالث بالتكفل بتزوير الوثائق الادارية والمحررات وشهادات الميلاد.
وهي العملية التي تمت بناء على شكوى تقدم بها احد الضحايا لذات الفرقة مفادها تعرضه للنصب بطرق احتيالية من طرف شخص وسلبه مبلغ مالي قدره 500 مليون سنتيم لقاء بيعه شقة باستعمال وثائق مزورة.
التحريات الميدانية لمحققي ذات الفرقة مكنت من تحديد هوية أحد أفراد الشبكة وتوقيفه والذي كان على متن مركبة ضبطت بداخلها معدات ووسائل كانت تستخدم في عملية كسر الأقفال، اقفال جديدة ومجموعة من المفاتيح وسترات خاصة بأعوان ديوان الترقية والتسيير العقاري التي كانت تستعمل في عملية إقتحام المساكن.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه