CIT تدعم الشركات بنسبة 50% للحصول على شهادة CMMI
تاريخ النشر: 6th, August 2023 GMT
أعلنت غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات راعى الصناعة _الرقمية عن مبادرتها لدعم الشركات بنسبة 50 % للحصول على شهادة CMMI بالتعاون والتنسيق مع مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا".
ويأتي هذا التعاون في إطار حرص كل من غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات بالهيئة على تنمية قدرات الشركات المحلية وتطوير أدائها وزيادة انتاجيتها وتطوير كفاءتها الفنية وجودة منتجاتها وزيادة قدراتها التصديرية من خلال مواكبة التطورات العالمية.
كما تأتي المبادرة ضمن جهود محور تنمية قدرات الشركات بالغرفة وحرصا من الغرفة على رفع كفاءة الشركات الأعضاء وجودة منتجاتها وتأهيل الشركات للتصدير ودخول أسواق جديدة حيث تلاقت أهداف الغرفة ومركز SECC التابع للهيئة لتعزيز تنافسية شركات تكنولوجيا المعلومات المصرية والارتقاء بمستوى هندسة البرمجيات وإضفاء المزيد من الطابع الاحترافي عليها.
وتستهدف المبادرة تشجيع الشركات المحلية أعضاء غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتي بدورها ستقوم بدعم نسبة 50% من تكلفة حصول كل شركة على شهادة نموذج استحقاق الجودة المدمج في مجالات التطوير أو الخدمات والمعروفة باسم Capability Maturity Model Integration for Development (CMMI-DEV/SVC) والتي يقدمها مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC).
جدير بالذكر أن مركز تقييم واعتماد هندسة البرمجيات (SECC) بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا" يقدم خدمات الاستشارات والتدريب وتطبيق المعايير العالمية في صناعة البرمجيات ي بصفته شريك معهد هندسة البرمجيات الأمريكي SEI، حيث يمنح المركز هذه الشهادات الفنية ويقوم بخدمات التقييم وتحديد مستوى الشركات بموجب هذه الشراكة والترخيص من المعهد الأمريكي.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رؤية التحديث الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة بعد تقييم 3 سنوات من الإنجاز
صراحة نيوز -اختتمت في الديوان الملكي الهاشمي، أمس الاثنين، أعمال ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، بعد 12 يومًا من النقاشات المكثفة التي جمعت أكثر من 400 خبير وممثل عن القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين.
الورشات، التي ركزت على تقييم المرحلة الأولى (2023-2025)، جاءت لقياس أثر المبادرات التي أُطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية، ورصد نقاط القوة والتحديات، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية من شأنها أن ترسم أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029).
وأكد المشاركون أن الرؤية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني كخريطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني، تحتاج إلى متابعة دقيقة وتطوير مستمر، لضمان تسارع وتيرة الإنجاز بما يلمسه المواطن على أرض الواقع.
وتضمنت الورشات مراجعة شاملة لأكثر من 15 قطاعًا حيويًا، من بينها الطاقة، السياحة، الأمن الغذائي، النقل، الصحة، التعليم، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتبني الحلول المبتكرة ومواكبة التطورات العالمية.
ومن المقرر أن تتابع الحكومة هذه التوصيات عبر ورشات تكميلية لإعداد برنامجها التنفيذي للأعوام (2026-2029)، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية